الين يرتفع مع دراسة اليابان تدخلاً مشتركاً مع الولايات المتحدة لمواجهة ضعف العملة

ارتفع الين الياباني مقابل الدولار يوم الجمعة، بعد أن قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن طوكيو لا تستبعد أي خيارات للتصدي لضعف الين، بما في ذلك التدخل المنسق مع الولايات المتحدة.

وكان الين قد انخفض في وقت سابق من الأسبوع إلى أدنى مستوى له في عام ونصف العام. وارتفع في أحدث تعاملاته بنسبة 0.3% ليصل إلى 158.13 ين للدولار، لكنه لا يزال متجهاً لتسجيل ثالث أسبوع على التوالي من الخسائر أمام العملة الأمريكية.

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات النظيرة، يتجه لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية متتالية، بعد أن دفعت بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية إلى تأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت كاتاياما إن البيان المشترك الذي تم توقيعه مع الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي «كان بالغ الأهمية، وتضمن لغة تتعلق بالتدخل».

وتسود حالة من الترقب في الأسواق اليابانية قبيل أسبوع حاسم سيشهد قيام رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي، المعروفة بتوجهها المالي التيسيري، بحل البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة، في وقت يجتمع فيه البنك المركزي لمناقشة السياسة النقدية. وقالت مصادر لوكالة رويترز إن بعض صانعي السياسات في بنك اليابان يرون أن هناك مجالاً لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق، من أجل مواجهة ضعف الين.

وتراجعت العملة اليابانية هذا الأسبوع على خلفية توقعات بأن تتمتع تاكاييتشي بهامش أوسع لإطلاق المزيد من إجراءات التحفيز، في ظل الانتخابات المبكرة المتوقع إجراؤها مطلع الشهر المقبل.

وقال شينيتشيرو كادوتا، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في اليابان لدى بنك باركليز في طوكيو: «تقارير حل مجلس النواب تغذي ضغوط تراجع الين الياباني، وقد قمنا بتمديد هدفنا لمراكز الشراء على زوج الدولار/الين، لكن مخاطر التدخل المحتملة قد تحد من الارتفاع».

وأشار بنك باركليز في مذكرة إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان قد يواجه سباقاً انتخابياً صعباً مع تعزيز المعارضة لتنسيقها، مضيفاً أن السياسة النقدية قد تتغير ليس فقط بناءً على نتائج الانتخابات، بل أيضاً تبعاً لتفاعلات سوق الصرف الأجنبي.

الدولار مدعوم بالبيانات

توقف صعود مؤشر الدولار يوم الجمعة، مع تراجع العملة بنسبة 0.07% إلى 99.28 نقطة، لكنها لا تزال على المسار لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.15%.

وكان الدولار قد ارتفع يوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع، وهو ما يُرجح أنه يعكس صعوبات في تعديل البيانات وفقاً للتقلبات الموسمية.

كما قامت عقود الاحتياطي الفيدرالي الآجلة بتأجيل توقعات أول خفض للفائدة إلى يونيو، مدفوعة بتحسن بيانات التوظيف، وبالتزامن مع إعراب صانعي السياسات في البنك المركزي عن قلقهم بشأن التضخم.

وفي أماكن أخرى، قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن البنك لن يناقش أي تغيير في أسعار الفائدة على المدى القريب إذا استمر الاقتصاد في مساره الحالي، لكنه حذر من أن صدمات جديدة — مثل انحراف محتمل من جانب الاحتياطي الفيدرالي عن تفويضه — قد تخل بالتوقعات.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ إنهاء دورة خفض سريعة في يونيو، وأشار الشهر الماضي إلى أنه لا يتعجل تعديل السياسة النقدية مجدداً.

واستقر اليورو عند مستوى 1.16120 دولار، متجهاً لتسجيل ثالث أسبوع على التوالي من الخسائر أمام العملة الأمريكية، بعد أن انخفض يوم الخميس إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ أوائل ديسمبر.