تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى ‏فى عشرة أشهر ، مقتربًا من التداول دون حاجز 150 ينات.‏

اقتراب العملة من هذا المستوى المحوري يحظي بمتابعة وثيقة من المتعاملون فى ‏سوق صرف العملات الأجنبية ،حيث من المحتمل تدخل السلطات اليابانية فى السوق ‏لدعم العملة ووقف الضعف المفرط.‏

سعر صرف الين الياباني اليوم

ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى (148.48 ين) الأعلى منذ تشرين ‏الثاني/نوفمبر 2022 ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (148.25 ين)، ‏وسجل أدنى مستوى عند (148.22 ين).‏

فقد الين يوم الجمعة نسبة 0.55% مقابل الدولار ،فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة ‏أيام الأخيرة ، بعدما تمسك البنك المركزي الياباني بالسياسة النقدية التيسيرية "شديدة ‏التساهل" والاستمرار فى دعم تعافي ثالث أكبر اقتصاد فى العالم.‏

أبقى البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة السلبية وتمسك بموقفه الحذر، في ‏حين شدد المحافظ "كازو أويدا" على الحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت في تقييم ‏البيانات قبل رفع أسعار الفائدة.‏

وفقد الين نسبة 0.4% الأسبوع الماضي مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة أسبوعية على ‏التوالي ،بسبب صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،وتجدد المخاوف ‏حيال اتساع الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة.‏

حاجز 150 ينات

حاجز 150 ينات لكل دولار ،هو المستوي الذي يري بعض مراقبي السوق أنه خط محوري ‏من شأنه أن يحفز تدخل السلطات اليابانية فى سوق الصرف على غرار ما حدث فى ‏العام الماضي.‏

تدخلت الحكومة اليابانية في أسواق العملات في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عندما ارتفع ‏الدولار متجاوزاً 150 يناً ، مما دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع الزوج إلى قرابة 127 ‏يناً فى كانون الثاني/يناير الماضي ،وهو ما يعني ارتفاع بأكثر من 16% فى قيمة الين ‏مقابل الدولار ،قبل أن يتراجع مجدداً هذا العام بأكثر من 13%.‏

قالت الخبيرة الاقتصادية ومحللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "كارول كونغ ": ‏لا أعتقد هذا المستوى مهم كثيرا وهو الدافع للتدخل ،أعتقد أن وتيرة التغيير مهمة أكثر ‏‏...لكنني أعتقد خطر التدخل فى سوق الصرف أكبر الآن في ضوء كل التحذيرات من ‏المسؤولين اليابانيين.‏

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوم الخميس الماضي إن اليابان لن تستبعد ‏أي خيارات لمعالجة التقلبات الزائدة فى سوق صرف العملات الأجنبية ،وأصدر تحذيرًا ‏جديدًا من انخفاض قيمة الين إلى المستويات النفسية المهمة عند 150 ينات لكل دولار.‏

وأضافت كارول كونغ :هناك فرصة أكبر للتدخل المنسق بعدما منحت وزيرة الخزانة ‏الأمريكية "جانيت يلين" الضوء الأخضر لتدخل البنك المركزي الياباني.‏

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأسبوع الماضي حول ما إذا كانت واشنطن ‏ستبدي تفهماً بشأن تدخل اليابان مرة أخرى فى شراء الين "يعتمد على تفاصيل الوضع".‏

حققت المملكة العربية السعودية نجاحات متصاعدة أسهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، وانعكس ذلك في تقارير صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، التي صنفه الاقتصاد السعودي بصفته أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًّا في العام 2022.

وأوضح تقرير اتحاد الغرف السعودية الصادر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الــ (93) أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 4.155 تريليونات ريال ليتجاوز للمرة الأولى سقف التريليون دولار، وينضم عالميًا إلى نادي الاقتصادات التريليونية محققًا بشكل مبكر مستهدفات الدولة للعام 2025، كما حقق معدل نمو 8.7% هو الأعلى في دول مجموعة العشرين، معتمدًا بصفة أساسية على قدراته الإنتاجية وهو ما يعكسه زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي للاقتصاد السعودي إلى 81.2%، وزيادة معدل الاستثمار (النسبة المستثمرة من الناتج) ليصل إلى 27.3%.

وهو ما رسخ الثقة في الاقتصاد السعودي، مما انعكس في زيادة الثقة في الريال السعودي كونه مخزنًا للقيمة بزيادة نسبة الودائع بالعملة المحلية إلى إجمالي الودائع الادخارية من 66.5% عام 2021 إلى 67.7% عام 2022.

 وعلى مستوى المؤشرات الدولية، فقد احتلت المملكة المركز (17) على مستوى الاقتصاد العالمي، كما احتلت المرتبة (17) عالميًا من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).احتلت المملكة المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو السياح الدوليين، والمركز (51) في مؤشر الابتكار العالمي، وزاد معدل اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي حتى بلغت نسبته 63.1%.

 وحول دور القطاع الخاص السعودي، أشار التقرير إلى مواصلة القطاع دوره وأداءه القوي لأنه شريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص1.634 تريليون ريال، ووصلت مساهمته في الناتج المحلي 41%، بمعدل نمو 5.3%، وهو ما يفسر أن عدم ارتفاع مساهمته في الناتج لا تعود إلى قصور في نمو النشاط الخاص، ولكن تعود إلى النمو الكبير في الناتج النفطي الذي نما بمعدلات حقيقية تزيد على 15%. 

وعلى مستوى الاستثمارات غير الحكومية فقد بلغت 907.5 مليارات ريال بمعدل نمو 32.6%، وأسهمت بنحو 87.3% بإجمالي الاستثمارات الثابتة. وتأكيداً لدوره في تشغيل العمالة ارتفع عدد المشتغلين بالقطاع الخاص: من 8.084 ملايين مشتغل عام 2021 إلى 9.422 ملايين مشتغل عام 2022 بمعدل نمو 16.6%، وفي إطار مواكبة جهود التوطين زاد عدد السعوديين المشتغلين بالقطاع الخاص من 1.910 مليون مشتغل عام 2021 إلى 2.195 مليون مشتغل عام 2022 بمعدل نمو 14.9%، مما انعكس في زيادة نسبة المشتغلين السعوديين بالقطاع الخاص إلى إجمالي المشتغلين السعوديين إلى 58.2%.

 ونوه التقرير إلى نجاح سياسات المملكة المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية ودعم نفاذ الصادرات السعودية ووصولها للأسواق العالمية، حيث زادت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 54.4% كما تزايدت المقدرة التصديرية للاقتصاد السعودي من 33% إلى 39.3% من الناتج المحلي الإجمالي وتزايدت قدرة الصادرات من السلع والخدمات على تغطية الواردات من السلع والخدمات من 134.5% عام 2021 إلى 171.9% عام 2022، أما الصادرات غير النفطية فقد بلغت قيمتها 315.7 مليار ريال بمعدل نمو 13.7% وبنسبة بلغت 20.5% من الصادرات السلعية محققة وصول إلى 178دولة حول العالم.

 وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد السعودي ومعه القطاع الخاص أداءهما القوي وفقًا للمؤشرات الاقتصادية المختلفة وحزم الدعم الحكومي والمشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها بمختلف مناطق المملكة.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل استمرار ‏القلق بشأن التشديد النقدي للبنوك المركزية العالمية، وعلى رأسها الاحتياطي ‏الفيدرالي.‏

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ ‏بدء دورة التشديد في مارس 2022 عند النطاق بين 5.25% و5.50%، وهو ‏الاعلى منذ 22 عاماً، لكنه أشار إلى رفعها مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري، ‏وأشار إلى خفضها لمرات أقل من المتوقع سابقًا في 2024. ‏

هذا، وقرر بنك إنجلترا خلال اجتماعه الخميس تثبيت الفائدة دون تغيير للمرة ‏الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني من عام 2021، بعدما أظهرت البيانات الأخيرة ‏تباطؤ التضخم على غير المتوقع.‏

وأعلن البنك تثبيت الفائدة عند 5.25%، بعد سلسلة من 14 زيادة متتالية للفائدة منذ ‏ديسمبر كانون الأول من عام 2021. ‏

ومع تلميحات البنوك المركزية للمزيد من ارتفاعات الفائدة، فإن تشديد السياسات ‏النقدية يعني الضغط على السيولة، ومن ثم الأصول عالية المخاطرة.‏

من جانبه، يتوقع بنك "جولدمان ساكس" أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض ‏أسعار الفائدة خلال الربع الرابع من العام المقبل، بدلًا من التوقعات السابقة ببدء ‏التيسير النقدي خلال الربع الثاني من نفس العام.‏

كما يتوقع بنك "باركليز" خفضًا في كل من الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للبنك ‏المركزي خلال عام 2024، بينما لا يزال "مورجان ستانلي" يتوقع أن يتم إجراء ‏أول خفض لسعر الفائدة في مارس من العام المقبل.‏

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3% (106 ‏نقاط) ‏إلى 33964 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.9%، ‏وبلغ ‏أعلى ‏مستوى عند 34156 نقطة ‏وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏33947 نقطة.‏

وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 10 ‏نقاط) ‏إلى 4320 نقطة، وتكبد خسائر أسبوعية بنسبة 2.95%، وبلغ ‏أعلى ‏مستوى ‏عند ‏‏4357 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏4316 نقطة.‏

وهبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.1% (حوالي 12 نقطة) إلى 13212 نقطة، ‏وبلغت ‏خسائره الأسبوعية 3.6%، وسجل أعلى مستوى عند 13353 نقطة ‏وأقل ‏مستوى ‏عند 13200 نقطة.‏

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لفول الصويا في الولايات المتحدة يوم الجمعة وسط ‏انتعاش فني طفيف من أدنى مستوياتها خلال شهر واحد، في حين تماسكت أسعار ‏القمح وتباين أداء الذرة مع تماسك الأسواق بعد انخفاضات هذا الأسبوع مرتبطة ‏بضعف الصادرات الأمريكية وارتفاع الدولار.‏

وارتفعت أسعار القمح ‏WZ3‎‏ لشهر ديسمبر في بورصة شيكاغو التجارية بمقدار 2-‏‏3/4 سنتًا إلى 5.78-1/2 دولار، بعد ضعف مبكر. بقي العقد فوق أدنى مستوى له ‏منذ ثلاث سنوات تقريبًا في 12 سبتمبر أيلول عند 5.70 دولارًا للبوشل.‏

وارتفعت أسعار الذرة ‏CZ3‎‏ لشهر ديسمبر بمقدار سنت واحد عند 4.76-1/4 دولار ‏للبوشل، متماسكة فوق أدنى مستوى لهذا الأسبوع عند 4.67-3/4 دولار، وهو أدنى ‏مستوى على الرسم البياني المستمر للعقد ‏Cv1‎‏ الأكثر نشاطًا منذ ديسمبر 2020.‏

وقد علق الدولار القوي فوق الأسواق في وقت تكافح فيه الحبوب الأمريكية بالفعل ‏للتنافس في سوق التصدير العالمية مع إمدادات القمح من روسيا والذرة وفول ‏الصويا البرازيليين.‏

ومع ذلك، فإن الجفاف في الأرجنتين وأستراليا قد يؤدي إلى تقليص إمدادات القمح ‏العالمية في وقت لاحق من الموسم، في حين ظلت الحرب في أوكرانيا تشكل خطرا ‏على تجارة البحر الأسود.‏

قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني يوم الجمعة إن أول سفينة كبيرة تحمل الحبوب ‏من ميناء أوكراني على البحر الأسود أبحرت منذ انسحاب موسكو من اتفاق في ‏يوليو يسمح بالصادرات البحرية.‏

وكانت الذرة وفول الصويا الأمريكيان المحصودان حديثًا يضيفان إلى الإمدادات ‏الوفيرة في أمريكا الجنوبية، على الرغم من استمرار الشكوك حول الولايات ‏المتحدة وإمكانات الإنتاج ويواجه المزارعون في البرازيل ظروف الزراعة الجافة.‏

الذرة

وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة ‏‏0.5% إلى 4.77 دولار للبوشل.‏

الصويا

ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.1% إلى 12.96 ‏دولار للبوشل.‏

القمح

ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% إلى 5.79 ‏دولار للبوشل.‏