تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،ليتداول دون حاجز ‏‏145 ينات ،مسجلاً أدنى مستوياته فى 2023 ،تحديداً منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ، ‏بسبب تزايد رهانات السوق على خروج البنك المركزي الياباني البطيء من السياسة ‏النقدية شديدة السهولة.‏

يبحث المستثمرون فى الوقت الحالي عن أدلة تخص احتمالات تدخل الحكومة اليابانية ‏لدعم العملة المحلية كما فعلت سابقاً فى العام الماضي ،أم تسمح مزيد من التراجعات ‏فى سعر صرف العملة صوب الحاجز التالي عند 150 ينات كل دولار أمريكي.‏

سعر صرف الين الياباني اليوم

ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى (145.22 ين) الأعلى منذ تشرين ‏الثاني/نوفمبر 2022 ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (144.91 ين)، ‏وسجل أدنى مستوى عند (144.65 ين). ‏

فقد الين الياباني يوم الجمعة نسبة 0.15% مقابل الدولار الأمريكي ، فى خامس خسارة ‏يومية على التوالي ،بعد بيانات قوية عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة خلال ‏تموز/يوليو.‏

وعلى مدار الأسبوع الفائت ،فقد الين نسبة 2.3% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة ‏أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية فى عام 2023 ،بسبب اتساع الفجوة فى ‏أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.‏

تلك الفجوة التي جعلت عائدات اليابان المنخفضة من العملة هدفًا سهلاً للبائعين على ‏المكشوف وتمويل الصفقات ،الأمر الذي يؤدي إلى استمرار ضعف الين ،والذي فقد أكثر ‏من 20% منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى رفع أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة ‏التضخم المرتفع فى آذار/مارس 2022.‏

فى المقابل لا يزال البنك المركزي الياباني متمسك بالسياسة النقدية شديدة السهولة و ‏أسعار الفائدة السلبية ،مؤكداً على حاجة ثالث أكبر اقتصاد فى العالم إلى المزيد من ‏الدعم النقدي لتحقيق انتعاشة اقتصادية قوية وفقاً للمستهدفات.‏

‏ حاجز 145 ينات

تداول الين الياباني لفترة وجيزة جداً يوم 30 حزيران/يونيو الماضي دون 145 ينات لكل ‏دولار أمريكي للمرة الأولى فى سبعة أشهر ،قبل أن يدخل فى موجة صعود قوية ،فى ‏علامة على تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.‏

جاءت موجة الصعود فى أعقاب تصريحات وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" ‏بأن اليابان ستتخذ الخطوات المناسبة ردًا على الضعف المفرط للين ، في أحدث تعليق ‏من السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية.‏

وتخلي الين الياباني فى الوقت الحالي عن التداول فوق حاجز 145 ينات لكل دولار ‏أمريكي ،يثير مخاوف المستثمرين من جولة جديدة من تدخل السلطات اليابانية لدعم ‏العملة المحلية.‏

قال الإستراتيجيون في "ساكسو ماركتس" إن مخاوف التدخل قد تؤدي إلى بعض ‏عمليات جني الأرباح ، لكنهم أشاروا إلى أنه من المرجح أن تستمر السلطات اليابانية في ‏التحلي بالصبر.‏

حاجز 150 ينات

تدخلت الحكومة اليابانية في أسواق العملات في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عندما ارتفع ‏الدولار متجاوزاً 150 يناً ، مما دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع الزوج إلى قرابة 127 ‏يناً فى كانون الثاني/يناير الماضي ،وهو ما يعني ارتفاع بأكثر من 16% فى قيمة الين ‏مقابل الدولار ،قبل أن يتراجع مجدداً هذا العام بأكثر من 14%.‏

توقعات

قال المحللون الإستراتيجيون في "ساكسو ماركتس" إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي ‏ومؤشر أسعار المستهلك في اليابان المقرر صدورها هذا الأسبوع قد تكون أساسية فى ‏واتجاه سعر صرف الين الياباني.‏

وأضاف المحللون أن البيانات الأمريكية المقرر صدورها أيضاً قد تستمر فى دفع عوائد ‏سندات الخزانة فى الولايات المتحدة إلى أعلى وهو ما سوف يشكل ضغط إضافي على ‏سعر صرف الين الياباني.‏

وأوضح المحللون أن التجار يواصلون مراقبة ما إذا كانت السلطات اليابانية يمكن أن ‏تتدخل ، ولكن عدم وجود تدخل لفظي حتى الآن يشير إلى احتمال صبرهم.‏

تراجعت خسائر شركة جبل عمر للتطوير، بنسبة 37.92% في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بخسائر الشركة بالربع المماثل من عام 2022، بدعم تحسن معدلات إشغال الفنادق وأسعار الغرف.

وكشفت النتائج المالية للشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد تراجع صافي الخسائر إلى 79.84 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 128.62 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الخسارة إلى ارتفاع إيرادات الشركة، الناتج عن التحسن القوي في معدلات إشغال الفنادق وأسعار الغرف، إلى جانب انخفاض مصروفات الأعباء المالية نتيجة رسملة تكاليف التمويل.

وقفز الربح التشغيلي للشركة بالربع الثاني من الحالي، إلى 213.38 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 41.11 مليون ريال للربع المماثل من عام 2022، بارتفاع نسبته 419.05%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 61.36% إلى 454.46 مليون ريال، مقارنة بـ 281.65 مليون ريال إجمالي الإيرادات بالربع الثاني من العام الماضي.

وتراجعت خسائر الشركة بالنصف الأول من عام 2023 إلى 67.91 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 311.09 مليون ريال بالفترة نفسها من عام 2022، بتراجع نسبته 78.17%.

وكانت الشركة تحولت للربحية بالربع الأول من عام 2023، بصافي ربح بلغ 11.93 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 182.46 مليون ريال في الربع الأول من عام 2022.

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة ومستحقة في الأعوام 2024م، 2025م، 2026م بقيمة إجمالية تجاوزت 35.7 مليار ريال، حيث تعتبر هذه أكبر عملية شراء مبكر قام المركز بترتيبها حتى تاريخه، بالإضافة إلى إصدار صكوك جديدة ضمن إطار برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال.

كما تعد هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة للتطورات التي انعكست بشكل إيجابي في ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية خلال الفترة الماضية، وتفعيلاً لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.

وقد قام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال، بلغ حجم الشريحة الأولى حوالي 7.5 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثانية حوالي 14.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032م، وبلغت الشريحة الثالثة حوالي 10.8 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2033م، فيما بلغت الشريحة الرابعة حوالي 3.2 مليارات لصكوك تستحق في عام 2038م.

يذكر أنه تم تعيين كلاً من إتش إس بي سي العربية السعودية والأهلي كابيتال والراجحي المالية والجزيرة كابيتال بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.

أعلنت "البحر الأحمر الدولية"، الشركة المطورة لاثنين من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم وجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا"؛ و"زين السعودية" عن تدشينهما أول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم في منتجع "سيكس سينسز الكثبان الجنوبية" الصحراوي في وجهة "البحر الأحمر"، لتحدث سبقاً نوعياً جديداً على مستوى الابتكار والتقنيات المتقدمة، وتقدم ولأول مرة على مستوى العالم حلاً عملياً للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي يمثل أحد أكثر التحديات التقنية تعقيداً على مستوى العالم. وتم تنفيذ هذه الشبكة الفريدة في إطار الشراكة ما بين "البحر الأحمر الدولية"، المطور الأكثر طموحاً في العالم و"زين السعوية"، الشركة الرائدة في الاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة.

ويأتي هذا الإعلان، ليؤكد على التواؤم والانسجام ما بين إستراتيجية "البحر الأحمر الدولية" القائمة على نموذج أعمال جديد للتنمية المستدامة، والذي يضع الإنسان والطبيعة في المقام الأول، وفقاً لأرقى معايير حماية البيئة والتجدد، بالإضافة إلى الابتكار التقني والبنية التحتية الرقمية الذكية، بهدف إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات وبيئات العمل؛ وإستراتيجية "زين السعودية" لتعزيز استثماراتها النوعية في الابتكار والتزامها الدائم لتسخير التقنية في خدمة الاستدامة وتحقيق الريادة في الخدمات الرقمية المستقبلية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "البحر الأحمر الدولية " جون باغانو،: " نسعى لأن نكون روّاد التنمية المستدامة حول العالم من خلال اعتماد الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وتحقيق زيادة في قيمة التنوع البيولوجي بنسبة 30% بحلول العام 2040. وهذه الأهداف الطموحة تحتاج إلى شركاء طموحين. من هنا فإن تعاوننا مع شركة "زين السعودية" يتخطى الاتصالات إلى فضاءات الاستدامة وحماية البيئة. ونحن سعداء جداً بهذا التقاطع في الأهداف والقيم الذي يجمعنا بشركةٍ رائدة في مجالها استطاعت أن تفهم جوهر متطلباتنا وتقدم لنا الخدمات والحلول التي نحن بحاجةٍ إليها لتحقيق مستهدفاتنا الإستراتيجية".

 وأضاف : "نهجنا في حماية البيئة، والحفاظ على التنوع الحيوي الفريد في الوجهات السياحية التي نطوِّرها، يجري على جميع المرافق الأساسية والثانوية، ويحتِّم علينا هذا أن نختار شركاءنا بعناية، الذين يحملون معنا نفس القيَم وذات المسؤولية. فنحن لا نحافظ على البيئة وحسب، بل نعززها للأجيال القادمة. نريد أن نكون مثالاً يُحتذى على مستوى العالم، في التطوير المسؤول للإنسان والطبيعة".

 وضمن هذا المشروع الرائد، قامت الشركتان بتطوير حلول فريدة من نوعها تراعي حلول الاستدامة المعتمدة لدى "البحر الأحمر الدولية"؛ والتي ترتكز على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ( Printing 3D )، لتوفير تغطية الشبكة دون استخدام الأبراج التقليدية، مع استمرار توفير الخدمة في المنطقة بأكملها. وستقدم "زين السعودية" شبكة جيل خامس (5G) ثورية تعمل بالطاقة النظيفة التي يتم تزويدها من خلال أكبر شبكة كهربائية خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم، والتي تعتمد على محطات الطاقة الشمسية في الوجهة والمكونة من أكثر من 750 ألف لوح شمسي، وكذلك من خلال أبراج تم تصميمها وتنفيذها خصيصاً لهذه الشبكة؛ محققةً 3 أهداف رئيسية هي حماية البيئة، والحد من الانبعاثات من خلال استخدام الطاقة النظيفة، والحد من التشوه البصري.

 وجاء هذا الإنجاز نتيجة العمل التشاركي ما بين الفرق الفنية والمعمارية في كل من شركة "البحر الأحمر الدولية" و"زين السعودية"، حيث تم تصميم الأبراج بطريقة تتيح مشاركتها مع مشغلي الاتصالات الآخرين، كما تتميز الأبراج بصغر حجمها و شكلها الخارجي الذي يظهرها كجزءٍ من طبيعة المنتجع، إذ تشبه الأبراج واجهات الصخور وتمتزج مع ألوان وتركيبة البيئة الحيوية المحيطة، مما يحد من التشوه البصري ويحافظ على اتساق المنظومة البيئية للمشروع، لتدعم توفير تجربة متكاملة ولا مثيل لها لزوار وجهة "البحر الأحمر".

 من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر " إننا نفخر اليوم، وبعد أن أصبحنا مزوداً رائداً لخدمات الاتصالات والخدمات الرقمية، بأن نرسّخ قواعد تحولنا إلى مزودٍ رائدٍ للتقنية المستدامة من خلال تدشين أول شبكة للجيل الخامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم في رؤية نتشاركها مع "البحر الأحمر الدولية"، الشركة الرائدة عالمياً في التنمية المسؤولة. فنحن نتشارك وإياهم قيماً عديدة من تحقيق رفاهية الإنسان وصولاً إلى الحفاظ على الطبيعة وضمان استدامتها للأجيال المقبلة، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ونحن نحوّل هذه القيم واقعاً من خلال دمج الاستدامة بالتقنية، وذلك من خلال الابتكار وتطوير البنى التحتية الرقمية المتقدمة. بل أكثر من ذلك، فإننا نحرص على توطين الابتكار ورفع نسب المحتوى المحلي في كل ما نقوم به، لذا تم تصنيع أبراج الجيل الخامس لهذا المشروع داخل المملكة. وبهذه الإنجازات، نفخر بأن نقدم مزيداً من الدعم إلى واحدٍ من المشاريع الوطنية الإستراتيجية لنتابع دعم تحقيق مستهدفات رؤية مملكتنا في مجالات التحوّل الرقمي الشامل والاستدامة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060م وكذلك الارتقاء بجودة الحياة".

 ومن خلال هذا الإنجاز الجديد، تتوحد جهود الجهتين لدعم توجه المملكة من خلال مبادرة السعودية الخضراء لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة، تماشيًا مع رؤية 2030 التي يأتي ضمن أهدافها تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال المقبلة وكذلك تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً بحلول العام 2030 وصولاً إلى تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول العام 2060.