فى ختام اجتماع 15-16 يونيو ،قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني صباح الجمعة ،رفع أسعار الفائدة القياسية بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.0% كأعلى مستوى منذ عام 1995 ،وذلك تماشيًا مع التوقعات في الأسواق العالمية.

وأعلن بنك اليابان أن القرار جاء بأغلبية 7 أصوات مقابل صوت واحد، حيث عارض عضو مجلس الإدارة تويتشيرو أسادا القرار ودعا إلى الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.75%.

•هذا البيان "إيجابي" للين الياباني.

قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية بقوة يوم الاثنين، حيث صعد مؤشر «ناسداك» بأكثر من 3% بينما سجل مؤشر «داو جونز» إغلاقاً قياسياً جديداً، بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق أولي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، ما خفف مخاوف التضخم مع هبوط أسعار النفط الخام.

ورغم أن إطار الاتفاق، المتوقع توقيعه رسمياً في سويسرا يوم الجمعة، لم يتطرق إلى قضايا رئيسية مثل البرنامج النووي الإيراني والصراع بين إسرائيل ولبنان، فإن الأسواق رحبت بالخطوة باعتبارها بداية لخفض التوترات الجيوسياسية.

أداء المؤشرات والنفط

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بمقدار 468.77 نقطة أو 0.92% ليغلق عند 51,671.03 نقطة، بينما صعد مؤشر «إس آند بي 500» بمقدار 122.83 نقطة أو 1.65% إلى 7,554.29 نقطة.

أما مؤشر «ناسداك المركب» فقفز بمقدار 795.10 نقطة أو 3.07% إلى 26,683.94 نقطة، مسجلاً أقوى مكاسب يومية له منذ 31 مارس.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 4.9% لتسجل أدنى مستوى لها منذ مارس، وهو ما دعم أسهم شركات الطيران والرحلات البحرية الحساسة لأسعار الطاقة، في حين ضغط على أسهم قطاع الطاقة.

كما قادت أسهم التكنولوجيا الحساسة لتحركات أسعار الفائدة موجة الصعود، مع تزايد إقبال المستثمرين على الأصول الأعلى مخاطرة بعدما ساهم انخفاض النفط في تهدئة المخاوف التضخمية.

وقال جين غولدمان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «سيتيرا لإدارة الاستثمارات» في كاليفورنيا: «الأسواق ترتفع بفعل موجة ارتياح تقليدية. لدينا اتفاق أمريكي ـ إيراني يدفع أسعار النفط للهبوط الحاد، وهذا يخفف مخاوف التضخم ويدفع المستثمرين مجدداً نحو الأصول الخطرة مثل أسهم التكنولوجيا».

وسجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة ثالث جلسة متتالية من المكاسب، بعدما كانت التوترات في الشرق الأوسط وتراجع أسهم الذكاء الاصطناعي قد أوقفت موجة الصعود القياسية في وول ستريت لأكثر من أسبوع.

أسهم التكنولوجيا والرقائق تقود الصعود

ويرى المستثمرون أن استئناف تدفقات النفط من الشرق الأوسط وتراجع أسعار الخام قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بدلاً من رفعها.

اجتماع الفيدرالي

ويترقب المستثمرون أيضاً اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، وهو الأول برئاسة كيفن وورش بعد توليه المنصب خلفاً لجيروم باول الشهر الماضي، خاصة بعد بيانات التضخم لشهر مايو التي أظهرت انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار المستهلكين.

وتتوقع الأسواق أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، مع استمرار تسعير احتمال بنسبة تقارب 42% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وقاد مؤشر التكنولوجيا ضمن «إس آند بي 500» المكاسب بارتفاع 3.4%، بينما كان مؤشر الطاقة الأسوأ أداءً بتراجع 3.6%.

وفي الأسهم الفردية، قفز سهم «سبيس إكس» بنسبة 19.6% في ثاني أيام تداوله بعد الطرح العام التاريخي الذي رفع قيمة الشركة إلى أكثر من تريليوني دولار. وأغلق السهم عند 192.46 دولار مقارنة بسعر الطرح البالغ 135 دولاراً.

وشهد المستثمرون ارتياحاً بعد الأداء القوي للسهم، وسط آمال بأن يمهد الإدراج الضخم في «ناسداك» الطريق لعمليات الطرح المنتظرة لشركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» في وقت لاحق من العام.

كما استفادت أسهم شركات الطيران من تراجع أسعار الوقود، حيث ارتفع سهم «يونايتد إيرلاينز» بنسبة 3.9%، بينما صعد سهم «نورويجيان كروز» بنسبة 3.7% وارتفع سهم «كارنيفال كورب» بنسبة 3.2%.

وتراجع مؤشر التقلبات «VIX»، المعروف بمقياس الخوف في وول ستريت، لليوم الثالث على التوالي بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى له في أكثر من شهرين الأسبوع الماضي.

وأنهى مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات جلسة التداول مرتفعاً بأكثر من 5% ليسجل إغلاقاً قياسياً جديداً، بعدما كان قد تراجع بأكثر من 12% عن آخر ذروة له قبل أن يعوض خسائره خلال موجة صعود استمرت ثلاثة أيام.

وجاء الدعم الأكبر من سهم «إنفيديا» الذي ارتفع 3.5%، وسهم «مايكرون» الذي قفز 10.5% بعد قيام شركتي وساطة على الأقل برفع السعر المستهدف للسهم بشكل حاد.

وفي تحركات أخرى، هبط سهم «فوكس» بنسبة 16.8% بعد إعلان الشركة استحواذها على «روكو» في صفقة بقيمة 22 مليار دولار، بينما تراجع سهم «روكو» بنسبة 1.9%.

وبلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية 21.29 مليار سهم، مقارنة بمتوسط 20.82 مليار سهم خلال آخر 20 جلسة.

وتفوقت الأسهم المرتفعة على المتراجعة بنسبة 1.77 إلى 1 في بورصة نيويورك، حيث سجلت 502 شركة مستويات قياسية جديدة مقابل 90 سهماً فقط عند أدنى مستوياتها.

وفي بورصة «ناسداك»، ارتفعت أسهم 3034 شركة مقابل تراجع 1900 سهم، بينما سجل مؤشر «إس آند بي 500» نحو 41 مستوى مرتفعاً جديداً خلال 52 أسبوعاً مقابل 3 مستويات منخفضة، وسجل «ناسداك المركب» 202 مستوى مرتفعاً جديداً مقابل 89 مستوى منخفضاً.

قفزت عملة «الريبل» الرقمية بنحو 10% لتتداول فوق مستوى 1.24 دولار، مدفوعة بزخم شرائي قوي أدى إلى تصفية مراكز بقيمة 7 ملايين دولار، جاءت غالبيتها من رهانات المستثمرين على هبوط العملة.

ويعكس هذا الارتفاع تجدد ثقة المستثمرين في توسع منظومة شركة «ريبل»، إلى جانب تحسن الأوضاع في الأسواق العالمية مع تراجع التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط.

اتفاق إيران

ارتفعت أغلب العملات الرقمية بعدما توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما، وهو ما خفف من التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ورغم أن الاتفاق لا يزال في إطار مبدئي، فإن التفاهم على إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز شكّل انفراجة كبيرة دفعت أسعار النفط إلى الهبوط. ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم رسمياً يوم الجمعة في سويسرا.

تراجع رهانات رفع الفائدة وترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

وكان الذهب قد تعرض لضغوط منذ اندلاع الصراع مع إيران، إذ أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة، وهو ما يضغط عادة على المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وبعد الاتفاق المبدئي، خفض المتداولون توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر إلى 52.5% مقارنة مع نحو 70% الأسبوع الماضي، وفقاً لأداة «سي إم إي فيد ووتش».

وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 يونيو، وهو الاجتماع الأول برئاسة كيفن وورش، في وقت تترقب فيه الأسواق مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

تشبع شرائي

وأظهرت المؤشرات الفنية أن العملة دخلت منطقة «تشبع شرائي»، لكنها ما تزال تحافظ على قوتها أعلى المتوسطات المتحركة الرئيسية، ما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي على المدى القصير.

ويراقب المستثمرون حالياً قدرة «الريبل» على الحفاظ على التداول فوق مستوى 1.20 دولار، باعتبار ذلك عاملاً رئيسياً لاستمرار الزخم الإيجابي.

ويأتي هذا الأداء في وقت يشهد فيه نظام «ريبل» توسعاً متزايداً في استخدامات المدفوعات وحلول التسوية المالية، ما يدعم توقعات استمرار الاهتمام المؤسسي بالعملة الرقمية.

نجحت مصر في شراء كميات قياسية من القمح من المزارعين المحليين، وتتجه لتحقيق هدف شراء 5 ملايين طن خلال الموسم الحالي، وذلك بعد تطبيق إصلاحات تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على الواردات، وفقاً لما قاله مزارعون وتجار ومسؤولون.

وبحسب بيانات رسمية، اشترت الحكومة بالفعل 4.6 مليون طن من القمح حتى الآن خلال الموسم الذي بدأ منتصف أبريل ويستمر حتى منتصف أغسطس.

ووصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هذه الكمية، التي تجاوزت بالفعل إجمالي مشتريات الموسم الماضي بالكامل، بأنها مستوى قياسي غير مسبوق، وذلك في بيان صدر يوم الأربعاء.

وتُعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، إذ تستورد عادة نحو 10 ملايين طن سنوياً، تشتري الحكومة حوالي نصفها ضمن برنامج دعم الخبز الذي يستفيد منه نحو 70 مليون شخص.

ورغم أن الحكومة لم تعلن بشكل واضح الدوافع وراء إجراءات خفض الواردات، فإن من المتوقع أن تسهم هذه السياسة في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتقليص الأعباء على الموازنة العامة.

أسعار الشراء المرتفعة حفزت التوسع في الزراعة والإنتاج

وبدأت أحدث الإجراءات في أغسطس من العام الماضي عندما رفعت مصر سعر شراء القمح من المزارعين لموسم 2026 بنسبة 7%. ثم جاءت زيادة أخرى في مارس، قبل شهر من بدء الحصاد، لترفع السعر إلى نحو 320 دولاراً للطن، وهو مستوى أعلى بكثير من الأسعار العالمية.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية «LSEG» يوم الخميس أن سعر القمح من منطقة البحر الأسود للتسليم على ظهر السفينة تراوح بين 234 و240 دولاراً للطن.

وقال حسين أبو صدام، وهو مزارع من محافظة المنيا جنوب مصر: «كان السعر جذاباً للغاية وشجع على زراعة مساحات قياسية».

كما أكد هشام سليمان، وهو تاجر حبوب مقيم في مصر، أن سياسة التسعير كانت العامل الرئيسي وراء الزيادة الكبيرة في التوريد.

وأضاف: «أنت تشتري القمح من المزارع بحوالي 323 دولاراً للطن، وهذا السعر غير موجود في السوق إطلاقاً».

وأشار إلى أن أعلى سعر يمكن أن يحصل عليه المستورد عبر المناقصات لا يتجاوز 260 دولاراً للطن، مضيفاً أن فارق السعر ساعد أيضاً في منع توجيه القمح إلى أعلاف الحيوانات أو بيعه للتجار الخاصين.

وقال أحمد عيدم، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، لـ«رويترز» إن مساحة زراعة القمح ارتفعت إلى نحو 3.7 مليون فدان هذا الموسم، مقارنة بـ3.1 مليون فدان العام الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. ويعادل الفدان أكثر قليلاً من فدان أمريكي واحد.

وأضاف أن الإنتاجية ارتفعت كذلك بفضل الظروف الجوية الملائمة وتحسن أنواع البذور المستخدمة.

وأوضح المزارع حسين أبو صدام أن مزرعته حققت إنتاجاً بلغ نحو 24 أردباً للفدان، أي ما يعادل حوالي 3.6 طن للفدان، مقارنة بـ22 أردباً العام الماضي، مشيراً إلى أنه باع نحو 600 أردب للحكومة هذا الموسم مقابل حوالي 450 أردباً قبل عام. وتمتلك أسرته نحو 30 فداناً.

وأشار اقتصادي في مركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، إلى أن إنتاجية القمح شهدت تحسناً تدريجياً خلال العقد الماضي، وأن الهدف يتمثل في الوصول إلى نحو 27 أردباً للفدان، أي ما يقارب 4 أطنان للفدان، دون تحديد إطار زمني لتحقيق ذلك. ويبلغ المتوسط الحالي بين 18 و20 أردباً للفدان.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم حصوله على تصريح بالتحدث علناً، إن تقليل الفاقد بعد الحصاد لعب دوراً مهماً أيضاً ضمن تحسينات أوسع في منظومة الخدمات اللوجستية.

وكانت «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، وهي جهة حكومية مرتبطة بالمؤسسة العسكرية وتشرف على استصلاح الأراضي الصحراوية واستيراد القمح الحكومي، من أكبر المساهمين في توريد القمح هذا الموسم.

وبحلول يوم الخميس، كانت الجهة قد سلمت نحو 530 ألف طن، بزيادة تتجاوز 160% مقارنة بحوالي 200 ألف طن في نهاية الموسم الماضي، وفق بيانات رسمية اطلعت عليها «رويترز».

وإلى جانب تشجيع الإنتاج المحلي، رفعت الحكومة أيضاً وارداتها من القمح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقع هشام سليمان أن يؤدي محصول الـ5 ملايين طن، إلى جانب إعادة تكوين المخزونات، إلى خفض كبير في واردات الحكومة خلال النصف الثاني من العام.

وكانت الحكومة قد اشترت نحو 3.9 مليون طن من المزارعين المحليين العام الماضي، لكنها لم ترد على سؤال لـ«رويترز» بشأن حجم الواردات المتوقع لاحقاً هذا العام.

وقد تتغير الاحتياجات وفقاً لقرار حكومي مرتقب، ربما يصدر اعتباراً من الشهر المقبل، يقضي بالتحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، رغم أن الحكومة لم تكشف حتى الآن عن مزيد من التفاصيل بشأن هذا التوجه.