تراجع الدولار الأمريكي لأول مرة في ستة جلسات ليعكس ارتداد من الأعلى له في خمسة أشهر أمام نظيره الين الياباني

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ 11 من أيلول/سبتمبر 2020 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير.

في تمام الساعة 07:06 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.13% إلى مستويات 105.90 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.04، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.84، بينما حقق الأعلى له في خمسة أشهر عند 106.22.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز بما قيمته 324 مليار ين مقابل 750 مليار ين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز 600 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 0.39 تريليون ين مقابل 0.51 تريليون ين في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 0.49 تريليون ين.

وأظهرت القراءة السنوية للصادرات تسارع النمو إلى 6.4% مقابل 2.0%، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 6.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 9.5% مقابل 11.6%، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 6.0%. وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر طلبات الآلات تسارع النمو إلى 5.2% مقابل 1.5% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 6.1%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 0.7% في كانون الأول/ديسمبر، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 1.4% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، وتعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.8% بينما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.2%.

وصولاً إلى مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في حلقة نقاش في حدث عبر الإنترنت تستضيفه غرفة تجارة ميريلاند، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 1.6% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي قد توضح ارتفاعاً إلى 74.9% مقابل 74.5% في كانون الأول/ديسمبر، وقبل أن نشهد تأكيد القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة على نمو 0.5% خلال كانون الأول/ديسمبر، دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل استقراراً عند ما قيمته 88 خلال شباط/فبراير.

وصولاً إلى كشف  بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 26-27 كانون الثاني/يناير والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم.