تراجع الدولار الأمريكي للجلسة السادسة على التوالي ليعكس الأدنى له في ستة جلسات أمام الين الياباني

انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 17 من آذار/مارس أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني بسبب عطلة يوم شوا في اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وفي ظلال تسعير الأسواق لتخفيف القيود وقرب انقضاء الإغلاق العالمي مع أعلن العديد من البلدان عن خطط لتخفيف القيود.

في تمام الساعة 05:50 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.31% إلى مستويات 106.54 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.87 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 106.51، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 106.90.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الأول والتي قد تظهر انكماش أكبر اقتصاد في العالم 4.0% مقابل نمو 2.1% في الربع الرابع الماضي، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.3% في الربع الرابع.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 13.3% مقابل ارتفاع 2.4% في شباط/فبراير الماضي، وبالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 نيسان/أبريل والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%.

وصولاً إلى فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي يأتي عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون، ويذكر أن اللجنة الفيدرالية أقرت في الاجتماع السابق المفاجئ الذي عقد في 15 من آذار/مارس والذي كان الثاني في أقل من أسبوعين بعد الاجتماع المفاجئ الأسبق في الثالث من الشهر ذاته، العودة بالفائدة إلى مستويات الصفر.

ويذكر أن اللجنة الفدرالية خفضت الفائدة على الأموال الفيدرالية في الاجتماع السابق بواقع 100 نقطة أساس من ما بين 1.00% و1.25% إلى مستويات الصفر والتي ظلت عليها منذ 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وذلك عقب خفضها في الاجتماع الطارئ الأسبق بواقع 50 نقطة أساس من ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب خفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وفي نفس السياق، فقد أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في منتصف الشهر الماضي بأنها ستقوم بعمليات إعادة شراء السندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.

كما أفادت اللجنة الفيدرالية آنذاك بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة الليلة وضحاها لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار على المدى القصير، وأنه من المتوقع البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية لحين التأكد من انتهاء المخاطر وعودة الاقتصاد للنمو المعتدل وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل وتحقيق هدف التضخم عند اثنان بالمائة.

بخلاف ذلك، فقد أفاد باول الشهر الماضي بأن الاحتياطي الفيدرالي ينسق مع المصارف المركزية الكبرى مثل بنك كندا، بنك اليابان وبنك إنجلترا وأن المصارف المركزية العالمية الكبرى اتفقت على خفض الفائدة وأنهم سيعملون على توفير السيولة الدولارية وأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تشددية بشكل ملحوظ وأنه لا يعتقد بأنه سيكون من الملائم اللجوء إلى الفائدة السلبية في أمريكا.

كما أعرب باول آنذاك عن كون التحفيز النقدي مطلوب من قبل الإدارة الأمريكية، وذلك مع أفادته بأن القطاع المصرفي لبلاده قوي ولديه الكثير من رأس المال والسيولة، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الجمعة الماضية على حزمة التحفيز التي تقدر بنحو 484$ مليار وجاء ذلك عقب توقيعه مسبقاً على حزمة تحفيز بقيمة 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه بالأمس عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن المزيد والمزيد من الولايات تفتح اقتصادياتها بشكل سريع وآمن، معرباً عن كون خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل اقتصاد أمريكا بشكل تدريجي قيد التنفيذ في الولايات الأمريكية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 2.96 مليون ولقي 202,733 شخص مصرعهم في 213 دولة.

وفي سياق أخر، لا تزال الأسواق تقييم كارثة أسواق النفط والتقلبات الحادة في أسواق الطاقة العالمية بالإضافة إلى الإشارات الأخرى عن أن الشركات والمصارف العالمية توجه صعوبة في تقديم توقعات في ظلال الإغلاق العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا، ويذكر أن انهيار أسواق النفط مطلع الأسبوع الماضي تشير لكون الضربة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي ستكون أسوء بكثير من توقعات المستثمرين في الأسواق.