تذبذب الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع مستكملين مسيرات الخسائر أمام نظيرهم الدولار الأمريكي لنشهد ارتدادها الاسترالي للجلسة الثامنة في عشرة جلسات من الأعلى منذ 16 من حزيران/يونيو 2021، وارتداد النيوزيلندي للجلسة الثامنة في عشرة جلسات من الأعلى له منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أمام الأمريكي.

أما عن الين الياباني فاستكمل مسيرات الخسائر للجلسة الثانية عشر على التوالي أمام الدولار الأمريكي ليعكس الأدنى له منذ الثاني من نيسان/أبريل 2002، وجاء ذلك وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الاسترالي والنيوزيلندي بسبب عطلة عيد الفصح هناك وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وأكبر شريك تجاري لاستراليا ونيوزيلندا.

كما يأتي ذلك مع شح البيانات الاقتصادية أيضا في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وفي أعقاب حديث محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا أمام البرلمان الياباني في طوكيو والذي أعرب من خلاله أنه يراقب تأثير تحركات سوق صرف العملات المفرط على الاقتصاد، وأن ضعف الين يعود بالفائدة على الاقتصاد الياباني ككل، مضيفاً أنه من المناسب الاستمرار في التسهيل النقدي.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلي 1.3% مقابل 1.6% في الربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 4.8% مقابل 4.0% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، متفوقة أيضا من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 4.2%.

كما تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تراجعاً 3.5% مقابل ارتفاع 6.7% في شباط/فبراير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 3.0%، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي تباطؤ النمو إلى 5.0% مقابل 7.5%، بخلاف التوقعات عند 4.0%، وأظهرت قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.8% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر شباط/فبراير والتوقعات عند 5.5%.

الين

وفي تمام الساعة 04:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 0.25% إلى مستويات 126.63 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 126.32 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في عقدين من الزمان عند 126.79، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 126.24، مع العلم، أن استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 126.35.

الدولار الاسترالي

وانخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.48% إلى مستويات 0.7354 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7389 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 17 من آذار/مارس عند 0.7351، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7404، مع العلم، أن استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7392.

الدولار النيوزيلندي

وتراجع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.44% إلى مستويات 0.6726 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6756 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ أواخر شباط/فبراير عند 0.6725، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6776.

أدى أسرع تضخم منذ عقود وما نتج عنه من اندفاع المصارف المركزية لرفع أسعار الفائدة تأجيج مخاوف الركود في الأسواق المالية وبالأخص في ظلال تفاقم القلق حيال آثار عمليات الإغلاق في الصين للحد من تفشي فيروس كورونا هناك والحرب القائمة في أوكرانيا.

خلال الأسبوع الماضي، سجلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تسارع التضخم لأقصى حد منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وقدمت المصارف المركزية في كندا ونيوزيلندا نموذج لبنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من المصارف المركزية العالمية الكبرى عن طرق رفع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس لأول مرة في 22 عام.

ووفقاً لوكالة بلومبيرج الإخبارية أفاد بنك أوف أمريكا بأن مديري الصناديق كانوا الأكثر تشاؤماً في توقعاتهم حيال وتيرة النمو، بينما عزز مصرف جي بي مورجان تشيس (أكبر مصرف في الولايات المتحدة من حيث الأصول) احتياطياته لحماية نفسه من التدهور الاقتصادي المحتمل.

وتزامن ذلك مع سقوط سريلانكا وباكستان بشكل أعمق في الأزمات وحذر الأمم المتحدة من "عاصفة كاملة" للبلدان النامية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، كما خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها للتجارة، وارتفعت معدلات البحث عن "الركود" على موقع البحث الشهير جوجل وعلى منصة بلومبيرج.

وعلى خلفية كل ذلك يتوجه صانعي السياسة إلى العاصمة الأمريكية واشنطون خلال الأسبوع الجاري لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأعرب الصندوق بالفعل أن الحرب تعني أنه سيخفض توقعاته لـ143 اقتصاداً هذا العام أي ما يمثل 86% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وصرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا "إننا نواجه أزمة علاوة على الأزمة"، وفي سياق أخر، قدرت الزميل الأول في معهد بيترسون كارين دينان بأن يتباطأ النمو العالمي إلى 3.3% هذا العام والعام المقبل، مقارنة بنمو 5.8% في عام 2021.

وتأتي تقديرات دينان التي أعربت عن كون "السبب الذي يجعلنا ننظر إلى نمو أبطأ كثيراً هو أن المصارف المركزية بحاجة للاستجابة من خلال تشديد السياسة من حالتها السهلة للغاية حالياً بحيث يتم تشديد الظروف المالية وهذا من شأنه تقييد الطلب". للاقتصاد الدولي.

على أعتاب الكشف عن التوقعات الاقتصادية الجديدة لصندوق النقد الدولي غداً الثلاثاء، كما نوهت دينان لكون الاقتصاديات المتقدمة الكبرى ستتوسع بشكل معتدل فقط هذا العام وستزداد ضعفاً في 2023، بينما الأسواق الناشئة الكبيرة تواجه نظرة مستقبلية "متباينة" مع تحسن الهند والصين تصارع الإغلاق وتراجع العقارات.

ويذكر أن كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض بريان ديزي صرح الأسبوع الماضي لكون الولايات المتحدة تواجه الكثير من عدم اليقين، بينما أعرب رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أيضا الأسبوع الماضي عن كون هناك حاجة ملحة لتحفيز حكومي.

وألقى الغزو الروسي لأوكرانيا بظلاله على التباطؤ المتزايد في الصين حيث تواصل الحكومة الصينية سياساتها صفر كورونا للسيطرة على تفشي الفيروس التاجي، مع العلم أن تلك السياسة أوقفت الإنتاج في المراكز المالية والتصنيعية في شينزين وشنغهاي وأبقت ملايين الأشخاص في منازلهم.

ومن المرجح أن يلقي هذا النهج التي تهدف لمكافحة جائحة كورونا في الصين إلى تحقيق أكبر اقتصاديات آسيا وثاني اكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة وأكبر دولة صناعية عالمياً إلى تحقيق نمو 5% هذا العام، أقل من الهدف الرسمي للحكومة الصينية عند نحو 5.5%.

كما قد تعاني خطوط الإمداد العالمية التي كانت تتعافى من تداعيات الجائحة من انتكاسة أخرى إذا لم تسيطر الصين على الفيروس قريباً، ومن بين المنتجين الذين يشعرون بالاضطراب شركة جيانت منيفكرينج وصرحت رئيسة الشركة لتلفيزيون بلومبيرج أنها تنتظر لما يصل لعامين لقطع غيار الدراجات، مضيفة "إنه عمل جحيم".

صرح محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا رداً على أسئلة نواب البرلمان الياباني منذ قليل أنه يراقب تأثير تحركات سوق صرف العملات المفرط على الاقتصاد، موضحاً أنه قد يكون الانخفاض الحاد في قيمة الين مؤخراً تأثير على توقعات أرباح الشركات.

ونوه محافظ البنك المركزي الياباني كورودا لكون ضعف الين يعود بالفائدة على الاقتصاد الياباني بشكل عام وأن ارتفاع الأسعار في اليابان نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، وذلك مع أفادته للبرلمان الياباني بأنه من المناسب الاستمرار في التسهيل النقدي.

تراجع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 9168 نقطة، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 9300 نقطة، مكون نموذج "Shooting Star" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 8800 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9300 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 9,143 بينما مستوى المقاومة هو 9,217 نقطة