توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في خمسة أسابيع أمام نظيره الين الياباني

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في أربعة جلسة من الأدنى له منذ 20 من كانون الأول/ديسمبر 2021 أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:08 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 114.69 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 114.64، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 18 من كانون الثاني/يناير عند 114.79، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 114.47.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم 5.3% مقابل نمو 2.3% في الربع الثالث الماضي، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار للربع الفصلي الماضي استقرار وتيرة النمو عند 6.0% خلال الربع الرابع من العام الماضي 2021.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 0.6% مقابل ارتفاع 2.6% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.9% في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 22 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 26 ألف طلب إلى 260 ألف طلب مقابل 286 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في منتصف هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 15 ألف طلب إلى نحو 1.65 مليون طلب مقابل 1,635 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 0.9% مقابل 2.2% في تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 25-26 كانون الثاني/يناير في واشنطون والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

كما تابعنا بالأمس مضي اللجنة الفيدرالية قدماً في خفض برنامج شراء السندات الذي تم مضاعفة وتيرة خفضه في الاجتماع السابق إلى 30$ مليار شهرياً بعد أن تم بدأ خفضه في اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر بواقع 15$ مليار ذلك البرنامج الذي تم تفعيلة في آذار/مارس 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بواقع 120$ مليار شهرياً، حيث قررت اللجنة الفيدرالية خفض البرنامج 30$ مليار خلال شباط/فبراير ليتم إنهائه في آذار/مارس القادم.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا أمس الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع والذي أعرب من خلاله أنه سيكون من المناسب قريباً رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مع الإفادة بأن الاقتصاد يواصل التحسن، إلا أن الجائجة لا تزال تضغط على النشاط، وأن عدم توازن العرض/الطلب يساهم في تضخم متزايد، وأن بداء تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي ستبدأ عقب مسيرات رفع الفائدة.