بفضل تجدد الآمال بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة اليابانية فى وقت ‏مبكر هذا العام ،قدم الين الياباني أداءً ملفتًا للجميع الأسبوع الماضي ‏،مع تصدر قائمة العملات الرابحة ،متفوقًا على جميع العملات الرئيسية ‏والثانوية ذات أسعار الفائدة المرتفعة.‏

قدمت تعليقات بعض المسؤولين فى اليابان دعمًا واضحًا لتحرك الين ‏نحو الأعلى مرتدًا من مستوياته المنخفضة مقابل سلة من العملات ‏العالمية ،وزادت تلك التعليقات من احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية ‏فى أبريل القادم.‏

وبالعودة إلى قائمة العملات الرابحة ،فقد تذيل الدولار النيوزيلندي ‏تلك القائمة بسبب نتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي ‏النيوزيلندي ،والتي قلصت من احتمالات وجود زيادات إضافية فى ‏أسعار الفائدة النيوزيلندية.‏

وقبل استكمال الأسباب التي دعمت الين الياباني وضغطت بشدة على ‏الدولار النيوزيلندي ،نتعرف أولاً على أداء العملات الثمانية الكبرى فى ‏سوق صرف العملات الأجنبية على مدار الأسبوع المنقضي.‏

حقق الين الياباني ارتفاعًا بمستوي 5 نقطة على مؤشر " أف اكس نيوز ‏تودي " الأسبوعي لقياس قوة العملات ،ثم اليورو فى المركزي الثاني ‏بمستوي 5 نقطة ، ثم الدولار الأمريكي فى المركزي الثالث بمستوي 3 ‏نقطة ، وأحتل الدولار النيوزيلندي المركز الأخير بمستوي سالب 14 ‏نقطة.‏

الين الياباني

وبالنظر إلى تفاصيل أداء الين الياباني الأسبوع الماضي أمام السبع ‏عملات الكبرى ،نجده قد تفوق على الدولار النيوزيلندي وحقق ارتفاع ‏بنسبة 1.8% ، وسجل يوم الخميس 29 فبراير أعلى مستوى فى ‏أسبوعين عند 91.05 ينات.‏

وصعد بنسبة 0.9% مقابل الدولار الأسترالي وسجل يوم الخميس أعلى ‏مستوى فى أسبوعين عند 97.35 ينات،وزاد بنسبة 0.7% مقابل الدولار ‏الكندي وسجل الخميس أعلى مستوى فى 3 أسابيع عند 110.13 ينات.‏

وأضاف نسبة 0.55% مقابل الفرنك السويسري وسجل يوم الجمعة ‏أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 169.41 ينات ،وارتفع بنسبة 0.4% ‏مقابل الجنيه الإسترليني وسجل الخميس أعلى مستوى فى أسبوع عند ‏‏189.04 ينات.‏

وزاد بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي وسجل الخميس 29 فبراير ‏أعلى مستوى فى أسبوعين عند 149.20 ينات ، وارتفع بنسبة 0.1% ‏مقابل اليورو وسجل الخميس أعلى مستوى فى أسبوع عند 161.68 ‏ينات.‏

تعليقات عدوانية

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان "هاجيمي تاكاتا":إن البنك المركزي ‏الياباني يجب أن يفكر في إصلاح سياسته النقدية شديدة التساهل، بما ‏في ذلك الخروج من أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عوائد ‏السندات.‏

ذكر كبير دبلوماسيي العملة في اليابان "ماساتو كاندا" الذي كان ‏يتحدث على هامش اجتماع زعماء مالية مجموعة العشرين في ساو ‏باولو:أن الحكومة اليابانية تراقب تحركات الين فى سوق الصرف ‏بحساسية شديدة ،وستتخذ الإجراءات الضرورية لدعم العملة المحلية إذا ‏لزم الأمر.‏

عائد السندات الأمريكية

فقد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات نحو 1.6% ‏على مدار كامل جلسات الأسبوع الماضي ،وسجل أدنى مستوى فى ‏أسبوعين عند 4.178% ، الأمر صب فى صالح ارتفاع العملات ذات ‏العائد المنخفض.‏

هذا الانخفاض قلص الفجوة الكبيرة بين عائدات السندات طويلة الأجل ‏بين اليابان و الولايات المتحدة ،الأمر الذي يجعل عائدات اليابان من ‏العملة هدفًا استثماريًا للمشترين على المكشوف وتمويل الصفقات ‏،وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الين الياباني.‏

توقعات

قال الخبير الاستراتيجي فى أو سي بي س "كريستوفر وونغ":إن ‏الأسواق كانت متشائمة بشأن توقيت تحرك بنك اليابان،تعليقات تاكاتا ‏تزيد من الاقتناع بأنه قد يكون من الأفضل عدم استبعاد رفع أسعار ‏الفائدة في وقت مبكر قد يكون في اجتماع مارس المقبل.‏

وأضاف وونغ:مع ارتفاع صفقات بيع الين الياباني إلى أعلى مستوى ‏قياسي، فإن تفكيك صفقات البيع من شأنه أن يؤدي إلى هروب ‏المضاربين على الين الياباني بحثًا عن غطاء لتغطية المراكز المفتوحة.‏

الدولار النيوزيلندي

توضح الصورة أعلاه الأداء السلبي للدولار النيوزيلندي الأسبوع ‏الماضي أمام العملات السبع الكبرى فى سوق صرف العملات الأجنبية ‏،وذلك بسبب نتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي ‏النيوزيلندي.‏

بنك الاحتياطي النيوزيلندي

طبقًا لمعظم التوقعات، أبقي بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار ‏الفائدة دون أي تغيير يذكر ،وذلك للاجتماع الخامس على التوالي ‏،ليستمر نطاق سعر الفائدة القياسي عند 5.50% كأعلى مستوى منذ ‏تشرين الأول/أكتوبر 2008.‏

وفى بيان السياسة النقدية،قال بنك الاحتياطي النيوزيلندي: لقد ‏انخفض التضخم الأساسي و معظم مقاييس توقعات التضخم، ‏وأصبحت المخاطر التي تهدد توقعات التضخم أكثر توازنًا.‏

وقال بنك الاحتياطي النيوزيلندي :ستظل أسعار الفائدة مقيدة لفترة ‏‏"ممتدة" لضمان انخفاض التضخم إلى ما دون الحد الأعلى للنطاق ‏المستهدف الذي يتراوح بين 1% إلى 3%.‏

وقال بنك الاحتياطي النيوزيلندي :الخطر الأكثر عمومية على النمو ‏العالمي هو أن البنوك المركزية قد تحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة عند ‏مستويات مقيدة لفترة أطول مما تعكسه حاليًا أسعار الأسواق المالية، ‏لضمان تحقيق أهداف التضخم.‏

وأشار البنك المركزي النيوزيلندي أيضًا إلى المخاطر الجيوسياسية ‏وتباطؤ الاقتصاد الصيني باعتبارها تحديات أمام صناع السياسات ‏النقدية فى البلاد.‏

توقعات الاحتياطي النيوزيلندي

توقع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن يصل سعر الفائدة الرسمي إلى ‏‏5.59% في يونيو 2024، بانخفاض من 5.67% في توقعات اجتماع 29 ‏نوفمبر 2023.‏

ويتوقع البنك أن يصل سعر الفائدة الرسمي إلى 5.47% في مارس ‏‏2025 ،بانخفاض من 5.56% فى التوقعات السابقة ، وأن يصل سعر ‏الفائدة الرسمي إلى 3.16% فى مارس 2027.‏

ويتوقع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن يصل مؤشر أسعار المستهلك ‏على أساس سنوي إلى 2.6% بحلول مارس 2025، ارتفاعًا من 2.4% ‏المتوقعة سابقًا.‏

أدريان أور

قال محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي، أدريان أور، في مؤتمر ‏صحفي: إنه بينما ناقشت اللجنة رفع الفائدة، كان هناك إجماع قوي ‏للغاية على أن سعر الفائدة الرسمي في الوقت الحالي كافٍ.‏

الفائدة النيوزيلندية

توقعت أسواق المال العالمية فرصة بنسبة 23٪ تقريبًا لرفع سعر ‏الفائدة النيوزيلندية قبل اجتماع هذا الأسبوع، وانخفض حاليًا احتمال ‏وجود زيادة إضافية بحلول شهر مايو من 47% إلى 6%.‏

أراء وتحليلات

قال كبير الاقتصاديين في بنك أيه إس بي "نيك توفلي":إن لهجة بيان ‏الاحتياطي النيوزيلندي لم تكن متشددة كما كان متوقعًا، حيث يُنظر ‏إلى المخاطر الآن على أنها أكثر توازنًا مقارنة بالانحراف الصعودي ‏المشار إليه في بيان نوفمبر.‏

وأضاف توفلي:نعتقد أن العقبة أمام آي تحرك فى الاتجاهين بالنسبة ‏لأسعار الفائدة ستظل مرتفعة خلال الأشهر المقبلة.‏

وقال بنك "أيه إن زد" ، الذي كان الوحيد الذي توقع رفع أسعار الفائدة ‏النيوزيلندية هذا الأسبوع، في مذكرة أن النبرة العامة لبيان الاحتياطي ‏النيوزيلندي لم تكن متشددة كما توقعوا.‏

وقال كبير الاقتصاديين فى بنك أيه إن زد "شارون زولنر":من الواضح أن ‏عتبة الأدلة للجنة بنك الاحتياطي النيوزيلندي أعلى بكثير مما كنا ‏نقدره، لذلك قمنا على مضض بإعادة المزيد من الزيادات إلى سلة ‏المخاطر، وتأجيل التخفيضات إلى منتصف عام 2025.‏

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن آخر التطورات بشأن وقف عمليات التشغيل بمصنعي إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بغرض إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تم استئناف عمليات التشغيل بمصنع البولي بروبيلين بتاريخ 27 فبراير 2024، ومصنع البروبيلين بتاريخ 3 مارس 2024.

ونوهت الشركة إلى أن بدء تشغيل المصنعين جاء بعد اكتمال كافة عمليات الصيانة العادية والوقائية بنجاح وفقاً لمعايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة لدى الشركة حسب الموعد المحدد.

وأشارت إلى أنه سيتم إظهار الأثر المالي المتوقع لهذا التوقف في النتائج المالية للربع الأول من عام 2024م اعتماداً على الأسعار المتوقعة للبولي بروبيلين واللقيم.

كما لفتت إلى أنه لا يوجد أي تغيير جوهري أو مؤثر في التكاليف المرتبطة بأعمال الصيانة، ولا يوجد تغير في الأثر المالي عما تم إعلانه سابقاً.

وكانت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أعلنت بتاريخ 28 يناير 2024، عن توقف العمل بمصنعي البروبيلين والبولي بروبيلين؛ لبدء أعمال الصيانة الدورية المجدولة، اعتباراً من 4 فبراير 2024.

أعلنت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز)، اليوم الأحد عن انتهاء طرح صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، تم إصدار 2.5 ألف صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار، بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون دولار (1.88 مليار ريال).

ونوهت الشركة إلى أن مدة استحقاق الصكوك 5 سنوات، بعائد يبلغ 9.5%، ويمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ التصفية وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار.

وأشار إلى أنه تم تقديم طلب إدراج وتداول الصكوك إلى هيئة الأوراق المالية الدولية المحدودة لشهادات الصكوك في القائمة الرسمية للبورصة الدولية. ويجوز طرح الصكوك بموجب النظام (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م.

كما لفتت إلى أنها ستواصل استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتخصيص هذه الصكوك للمستثمرين.

وبينت الشركة أنه من المتوقع ألا تؤثر الصكوك على وضع الشركة الائتماني، حيث تعتزم الشركة إعادة تمويل الصكوك القائمة المصدرة في عام 2019م والتي تستحق في شهر نوفمبر المقبل، من خللا متحصلات هذا الإصدار.

وكانت "سينومي سنترز"، أعلنت بتاريخ 27 فبراير الماضي، عن اعتزامها إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية،  بالتزامن مع عرض شراء صكوكها القائمة بقيمة 500 مليون دولار، تُستحق في عام 2024م.

سجلت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، قفزة بصافي الأرباح خلال عام 2023، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2022، في ظل زيادة الإيرادات، وتسجيل مكاسب صفقة بيع وإعادة تأجير الأبراج.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح إلى 1.27 مليار ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 550 مليون ريال في عام 2022، بارتفاع نسبته 130.36%.

وأوضحت الشركة ارتفاع صافي الربح يعود إلى تحقيق أعلى إيرادات في تاريخ الشركة، نتيجة النمو في إيرادات كل من قطاع الأعمال، وخدمات الجيل الخامس، والخدمات الرقمية، وإيرادات شركة "تمام للتمويل"، بالإضافة إلى مبيعات الجملة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل مكاسب صفقة بيع وإعادة تأجير الأبراج خلال عام 2023، بقيمة إجمالية تبلغ 1.21 مليار ريال (شاملاً 121 مليون ريال صافي ربح بيع حصة "زين السعودية" في شركة GLIC).

وكشفت نتائج الشركة بالعام 2023 تراجع الربح التشغيلي إلى 871 مليون ريال بالعام 2023، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.07 مليار ريال في عام 2022، بتراجع نسته 18.29%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 8.9%، إلى 9.88 مليار ريال في عام 2023، مقارنة بإجمالي إيرادات بلغ 9.08 مليار ريال، في العام السابق.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالربع الرابع من عام 2023، ارتفعت أرباح الشركة إلى 296 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 251 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2022، بارتفاع نسبته 17.93%.

وكانت أرباح الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023، قفزة 224.75%، لتصل إلى 971 مليون ريال، مقابل 299 مليون ريال بالفترة نفسها من عام 2022.