واصل الين الياباني فى تقدم أداء مذهل الأسبوع الماضي ،حيث استمر فى تصدر ‏قائمة العملات العالمية الرابحة للأسبوع الثاني على التوالي،متفوقًا على جميع ‏العملات الرئيسية والثانوية ذات أسعار الفائدة المرتفعة.‏

السبب الرئيسي وراء تلك المكاسب الكبيرة هي زيادة احتمالات خروج بنك اليابان ‏المركزي من سياسة أسعار الفائدة السلبية فى أبريل القادم على الأقل ،الأمر ‏الذي يمهد الطريق صوب تقلص الفجوة الواسعة فى أسعار الفائدة بين اليابان و ‏الاقتصادات الكبرى.‏

وبالعودة إلى قائمة العملات الرابحة ،فقد تذيل الدولار الأمريكي تلك القائمة ‏بسبب ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مايو ويونيو المقبلين ‏بعد شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس و ‏بيانات سوق العمل فى الولايات المتحدة.‏

وقبل استكمال الأسباب التي دعمت الين الياباني وضغطت بشدة على الدولار ‏الأمريكي ،نتعرف أولاً على أداء العملات الثمانية الكبرى فى سوق صرف العملات ‏الأجنبية على مدار الأسبوع المنقضي.‏

حقق الين الياباني ارتفاعًا بمستوي 11 نقطة على مؤشر " أف اكس نيوز تودي " ‏الأسبوعي لقياس قوة العملات ،ثم الجنيه الإسترليني فى المركزي الثاني ‏بمستوي 6 نقطة ، ثم الدولار الأسترالي فى المركزي الثالث بمستوي 5 نقطة ، ‏وأحتل الدولار الأمريكي المركز الأخير بمستوي سالب 13 نقطة.‏

الين الياباني

وبالنظر إلى تفاصيل أداء الين الياباني الأسبوع الماضي أمام السبع عملات الكبرى ‏،نجده قد اكتسح على الدولار الأمريكي وحقق ارتفاع بنسبة 2.05% ، وسجل يوم ‏الجمعة 8 مارس أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 146.48 ينات.‏

وصعد بنسبة 1.5% مقابل الدولار الكندي وسجل يوم الجمعة أعلى مستوى فى ‏خمسة أسابيع عند 108.93 ينات،وزاد بنسبة 1.35% مقابل الفرنك السويسري و ‏سجل الجمعة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 167.53 ينات.‏

وأضاف نسبة 1.15% مقابل اليورو وسجل يوم الخميس 7 مارس أعلى مستوى ‏فى ثلاثة أسابيع عند 160.55 ينات ،وارتفع بنسبة 0.9% مقابل الدولار النيوزيلندي ‏وسجل الجمعة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 90.72 ينات.‏

وزاد بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأسترالي وسجل الجمعة أعلى مستوى فى ثلاثة ‏أسابيع عند 97.28 ينات ، وارتفع بنسبة 0.45% مقابل الجنيه الإسترليني وسجل ‏الخميس أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 188.23ينات.‏

تعليقات عدوانية

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي"جونكو ناكاجاوا" يوم الخميس، إن ‏الاقتصاد الياباني يتحرك بثبات نحو تحقيق هدف البنك المركزي للتضخم البالغ 2٪ ‏على المدى المتوسط بشكل مستدام.‏

يأتي هذا التعليق بعدما أفادت وكالة أنباء جيجي بأن عضوًا واحدًا على الأقل من ‏أعضاء المجلس "التسعة" للبنك المركزي الياباني قد يقول إن إزالة الفوائد السالبة ‏ستكون مناسبة في اجتماع السياسة لهذا الشهر‎.‎

أجور قوية

قالت وزارة العمل اليابانية الأسبوع الماضي، إن إجمالي الدخل النقدي الشهري ‏ومجموعة منفصلة من أرقام الأجور بدوام كامل ارتفع بنسبة 2٪ سنويًا فى ‏يناير.لتتجاوز توقعات الاقتصاديين ارتفاع بنسبة 1.3% ،وسجل الدخل النقدي ارتفاع ‏بنسبة 0.8% فى ديسمبر.‏

تأتي أحدث بيانات الدخل النقدي مع وصول مفاوضات الأجور السنوية بين ‏الشركات و ممثلي العمال إلى ذروتها، مع توقع الإعلان عن النتائج الأولية من أكبر ‏اتحاد نقابي في اليابان الأسبوع المقبل قبل اجتماع بنك اليابان.‏

الفائدة اليابانية

يتوقع الاقتصاديون والمستثمرون أن يقوم بنك اليابان بإلغاء آخر سعر فائدة ‏سلبي متبقي في العالم إما هذا الشهر أو في أبريل. تكتسب الرهانات على ‏اجتماع 18-19 مارس زخمًا مع ظهور تقارير تفيد بأن بعض مسؤولي بنك اليابان ‏يفضلون تحركًا مبكرًا بينما يدعم بعض المسؤولين الحكوميين أيضًا رفع سعر ‏الفائدة.‏

عائد السندات الأمريكية

فقد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات نحو 2.5% على مدار ‏كامل جلسات الأسبوع الماضي ،وسجل أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند ‏‏4.038% ، الأمر صب فى صالح ارتفاع العملات ذات العائد المنخفض.‏

هذا الانخفاض قلص الفجوة الكبيرة بين عائدات السندات طويلة الأجل بين اليابان ‏و الولايات المتحدة ،الأمر الذي يجعل عائدات اليابان من العملة هدفًا استثماريًا ‏للمشترين على المكشوف وتمويل الصفقات ،وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر ‏صرف الين الياباني.‏

توقعات

قال كبير استراتيجي العملات الأجنبية فى إس أم بي سي "هيروفومي ‏سوزوكي":إن احتمالية تحول بنك اليابان فى اجتماع مارس تتزايد.وأضاف ‏سوزوكي:تعليقات ناكاجاوا لا تنفي هذا الرأي ،ولذلك يرتفع سعر صرف الين، ‏مواصلًا الاتجاه الصعودي القوي على المدى القريب.‏

وقال الخبير الاقتصادي التنفيذي في معهد نومورا للأبحاث "تاكاهيدي كيوتشي": ‏إن التحول في شهر مارس هو الأرجح، لأن الطريقة التي يحاول بها بنك اليابان ‏إقناع السوق برفع أسعار الفائدة كانت مفاجئة منذ اجتماع يناير.‏

وأوضح كيوتشي:إذا أخطأ بنك اليابان المركزي توقيت الارتفاع الحالي في الأسعار ‏و الأجور، فلن يجد فرصة لمراجعة سياسته النقدية وأسعار الفائدة السلبية.‏

الدولار الأمريكي

توضح الصورة أعلاه الأداء السلبي للدولار الأمريكي الأسبوع الماضي أمام ‏العملات السبع الكبرى فى سوق صرف العملات الأجنبية ،وذلك بسبب شهادة ‏رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس ، وبيانات ‏ضعيفة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.‏

جيروم باول

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام لجنة الخدمات المالية ‏بمجلس النواب الأمريكي ، إن تخفيضات أسعار الفائدة "ستكون مناسبة على ‏الأرجح" في وقت لاحق من هذا العام ،إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما ‏هو متوقع ،وبمجرد أن يكتسب المسؤولون المزيد من الثقة في التباطؤ ‏المستدام للتضخم.‏

وأوضح باول :لم نثق بعد في أن التضخم سيعود إلى الهدف المحدد له، ‏والبيانات المقبلة هي التي ستحدد موعد خفض الفائدة الأمريكية ،عدد مرات ‏خفض الفائدة سيعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة.‏

وقال جيروم باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ، إن البنك المركزي ‏‏"على دراية تامة" بالمخاطر التي يشكلها تشديد سياسته النقدية على العاملين، ‏لكنه قال إن خفض أسعار الفائدة سيتوقف على تطور الاقتصاد مثلما يتوقع ‏البنك باستمرار انخفاض التضخم‎.‎

وأوضح باول: إن البنك الفيدرالي "ليس بعيدًا" عن اكتساب الثقة التي يحتاجها ‏في تباطؤ التضخم لبدء خفض أسعار الفائدة، وإنه من المرجح أن يحدث في ‏الأشهر المقبلة.‏

الفائدة الأمريكية

عقب شهادة باول ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية فى مارس بنحو 25 نقطة أساس من 3% إلى 5%، واحتمالات الخفض ‏فى مايو من 22% إلى 25% ، واحتمالات الخفض فى يونيو من 70% إلى 74%.‏

بيانات سوق العمل

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة فى واشنطن ،ارتفاع غير متوقع فى معدل ‏البطالة الأمريكية إلى 3.9% فى فبراير من 3.7% فى يناير ،وتوقع الاقتصاديين ‏معدل 3.7% ،وسجل متوسط الأجر بالساعة ارتفاع بنسبة 0.1% فى فبراير ، أقل ‏من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.2% ،وسجل المتوسط ارتفاع بنسبة 0.5% فى ‏يناير.‏

وأضاف الاقتصاد الأمريكي عدد وظائف بنحو 275 ألف فى فبراير ،متفوقًا على ‏توقعات السوق ارتفاع 198 ألف ،وعدلت وظائف يناير بالنقص إلي 229 ألف من ‏‏353 ألف.‏

توضح تلك البيانات أن الظروف المشددة فى سوق العمل الأمريكي أخاذة فى ‏التراجع ،الأمر الذي يقلص الضغوط على صانعي السياسة النقدية بمجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي.‏

‏ الفائدة الأمريكية

عقب تلك البيانات ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية فى مايو من 25% إلى 26% ، واحتمالات الخفض فى يونيو من 74% ‏إلى 76%.‏

كشفت نتائج شركة عِلم بالعام 2023، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 45.81%، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2022، في ظل زيادة الإيرادات.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، ارتفع صافي الربح إلى 1.36 مليار ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 930 مليون ريال بالعام 2022.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح جاء نتيجة زيادة الإيرادات، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح، إلى جانب ارتفاع عوائد ودائع المرابحة، وانخفاض مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة، ومصاريف الانخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة.

وأشارت إلى أنه قابل ذلك ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، والمصاريف البيعية والتسويقية، ومصروف الاستهلاك والإطفاء، ومصروف الزكاة.

وأظهرت نتائج الشركة بالعام 2023 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 1.35 مليار ريال بالعام 2023، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 972 مليون ريال في عام 2022، بارتفاع نسته 38.99%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 28.05%، إلى 5.9 مليار ريال في عام 2023، مقارنة بـ 4.6 مليار ريال، إجمالي الإيرادات بالعام السابق.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالربع الرابع من عام 2023، صعدت أرباح الشركة إلى 327 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 212 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2022، بارتفاع نسبته 54.25%.

وكانت أرباح الشركة سجلت ارتفاعا نسبته 43.31%، بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023، إلى 1.03 مليار ريال، مقابل 718 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2022.

كشفت نتائج شركة عِلم بالعام 2023، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 45.81%، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2022، في ظل زيادة الإيرادات.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، ارتفع صافي الربح إلى 1.36 مليار ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 930 مليون ريال بالعام 2022.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح جاء نتيجة زيادة الإيرادات، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح، إلى جانب ارتفاع عوائد ودائع المرابحة، وانخفاض مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة، ومصاريف الانخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة.

وأشارت إلى أنه قابل ذلك ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، والمصاريف البيعية والتسويقية، ومصروف الاستهلاك والإطفاء، ومصروف الزكاة.

وأظهرت نتائج الشركة بالعام 2023 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 1.35 مليار ريال بالعام 2023، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 972 مليون ريال في عام 2022، بارتفاع نسته 38.99%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 28.05%، إلى 5.9 مليار ريال في عام 2023، مقارنة بـ 4.6 مليار ريال، إجمالي الإيرادات بالعام السابق.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالربع الرابع من عام 2023، صعدت أرباح الشركة إلى 327 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 212 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2022، بارتفاع نسبته 54.25%.

وكانت أرباح الشركة سجلت ارتفاعا نسبته 43.31%، بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023، إلى 1.03 مليار ريال، مقابل 718 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2022.

تراجعت أرباح مجموعة تداول السعودية القابضة بنسبة 8.12% خلال عام 2023، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2022، في ظل تراجع إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول، نتيجة انخفاض قيم التداول.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تراجع صافي الربح إلى 390.1 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 424.6 مليون ريال في عام 2022.

وأوضحت الشركة أن تراجع الأرباح يعود لانخفاض الإيرادات، والذي جاء نتيجة تراجع إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول، نتيجة لانخفاض قيم التداول، مقابل زيادة إيرادات خدمات التكنولوجيا والبيانات، بنسبة 64.2%.

وأشارت إلى أن المصاريف التشغيلية بلغت 744.5 مليون ريال في عام 2023م، مقارنة مع 644.3 مليون ريال في العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 15.5%، وذلك نتيجة توحيد القوائم المالية لشركة شبكة مباشر المالية، بعد الاستحواذ على 51% منها، بالإضافة إلى الزيادة في تكاليف القوى العاملة بسبب زيادة عدد الموظفين وفقًا لخطة المجموعة، وزيادة تكاليف صيانة الأنظمة.

وأظهرت نتائج الشركة بالعام 2023 تراجع الربح التشغيلي إلى 328.3 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 445.9 مليون ريال، في عام 2022، بتراجع نسبته 26.37%.

وتراجع إجمالي الإيرادات بشكل طفيف خلال عام 2023، إلى 1.07 مليار ريال، مقابل 1.09 مليار ريال إجمالي الإيرادات في عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 1.6%.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالربع الرابع من عام 2023، ارتفع صافي الربح إلى 91.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 57.2 مليون ريال للربع الرابع من عام 2022، بارتفاع نسبته 60.49%.

وكانت أرباح الشركة سجلت تراجعا نسبته 18.8% بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023، إلى 298.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 367.4 مليون ريال بالفترة نفسها من عام 2022.