ارتداد الدولار من الأدنى لها في خمسة أشهر أمام الين عقب اعتماد بنك اليابان لتحفيز استباقي لمواجهة المخاوف الأسواق

ارتفعت الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأدنى له منذ 10 من تشرين الأول/أكتوبر 2019 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني والتي تضمنت أفادت محافظ بنك اليابان هارهيكو كورودا منذ قليل بأن البنك المركزي الياباني سيتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.74% إلى مستويات 108.25 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.46، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.37، بينما حقق الأدنى له في خمسة أشهر عند 107.01، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الشهر والأسبوع الماضي عند 107.89.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن قراءة مؤشر الإنفاق الرأسمالي والتي أظهرت تراجعاً 3.5% مقابل ارتفاع 7.1% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 2.5%، كما أوضحت قراءة المؤشر ذاته المستثني منها البرمجيات تراجعاً 5.0% مقابل ارتفاع 7.7% في الربع الثالث، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 2.0%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 47.8 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي والتوقعات عند 47.6 ومقابل 48.8 في كانون الثاني/يناير الماضي، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند ما قيمته 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً.

وصولاً إلى الحدث الذي جاء مفاجئ للأسواق اليوم وهو تعهد محافظ بنك اليابان هارهيكو كورودا بأن البنك المركزي الياباني سيتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وقد أظهر المركزي الياباني سريعاً نوع الإجراءات التي سوف تخذها عن طريق عرضه شراء 500 مليار ين (4.6$ مليار) من السندات الحكومية باتفاق إعادة الشراء لتوفير السيولة للمشاركين في السوق، الأمر الذي ساهم بدورة في تهدئة القلق الذي ينتاب المستثمرين.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 50.8 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 51.9 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 50.5 مقابل 50.9 في كانون الأول/ديسمبر، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.2 مقابل 53.3 في كانون الأول/ديسمبر.

ونود الإشارة، لكون الأسواق تسعر حالياً قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي باستأنف خفض أسعار الفائدة خلال هذا العام وخفضها بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.00% و1.25% في اجتماع 17-18 آذار/مارس عقب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس العام الماضي إلى 1.50% و1.75%، وذلك مع التطلع أيضا لكشف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عن توقعاتها لمستقبل أسعار الفائدة ومعدل النمو، التضخم والبطالة للأعوام الثلاثة المقبلة.

بخلاف ذلك، وبالنظر إلى تطورات فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، فقد أودى الفيروس القاتل حتى الآن بحياة قرابة 3,000 شخص وتم تأكيد وجود ما لا يقل على 85,000 حالة مصابة في جميع أنحاء العالم وسط المخاوف من انتشار فيروس كورونا خارج الصين وتحوله إلى وباء عالمي ومع عمل السلطات بشكل مكثف على احتواء العدوى وبالأخص في الصين، إيران وإيطاليا بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.