ارتداد الدولار من الأعلى له في أربعة أعوام ونصف أمام نظيره الين والأنظار على محضر اجتماع الفيدرالي

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ العاشر من آذار/مارس 2017 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.

في تمام الساعة 06:24 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.12% إلى مستويات 114.98 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 115.12، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 114.87، ببنما حقق الزوج أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أعوام ونصف عند 115.24.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان، والتي أظهر اتساعاً إلى ما قيمته 54.2 مقابل 53.2 في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات عند 53.5، وجاء ذلك قبل كشف بنك اليابان عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.6% خلال تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.4%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 2.2% خلال الربع الثالث، مقارنة باتساع 2.0% في القراءة الأولية السابقة ومقابل اتساع 6.6% في الربع الثاني الماضي، بينما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 5.7% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 6.1% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.3% في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.5% خلال تشرين الأول/أكتوبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 19 من تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 9 ألف طلب إلى 259 ألف طلب مقابل 268 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 12 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 47 ألف طلب إلى 2,033 ألف طلب مقابل 2,080 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وفي نفس السياق، تتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاد في العالم، للكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 94.9$ مليار مقابل ما قيمته 96.3$ مليار في أيلول/سبتمبر، كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.4% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 1.0% مقابل 0.6% في أيلول/سبتمبر، وارتفاع الدخل الشخصي 0.2% مقابل تراجع 1.0% في أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساع عند ما قيمته 66.8 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند 71.7 في تشرين الأول/أكتوبر، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم للشهر تموز/يوليو لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

وفي نفس السياق، نترقب أيضا الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.1% إلى 801 ألف منزل مقابل ارتفاع 14.0% عند 800 ألف منزل في أيلول/سبتمبر، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير والذي تم خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وخفض برنامج شراء الأصول بواقع 15$ مليار من أصل 120$ مليار.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أفادوا في مطلع هذا الشهر بأن وتيرة  خفض برنامج شراء السندات الذي تم إطلاقه في حزيران/يونيو 2020 بقيمة 120$ مليار شهرياً لدعم الاقتصاد خلال الجائحة، ليست ثابتة وسيتم تعديلها اعتماداً على التطورات الاقتصادية ولا يزال تحديد مسار الاقتصاد يعتمد على مسار الوباء، مع العلم، أن حيازت الاحتياطي الفيدرالي من السندات تفوق حالياً 8$ تريليون.