ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني لأول مرة في أربعة جلسات والأنظار على اجتماع الفيدرالي

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وبالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون وعلى أعتاب المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم.

في تمام الساعة 06:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.15% إلى مستويات 111.56 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 111.39 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 111.69، بينما حقق الأدنى له عند 111.31.

هذا قد تابعنا كشف بنك اليابان عن محضر اجتماع البنك الذي عقد في 15 من هذا الشهر والذي أبقى من خلاله على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق آنذاك، وذلك مع إصداره لبيان السياسة النقدية حينما والذي تطرق من خلاله إلى تنامي المخاطر الخارجية والتي تهدد بإعاقة الانتعاش الاقتصادي الهش، وسط الإشارة لضعف الصادرات والتي شهدت أكبر انخفاض لها في عامين مع مطلع العام.

ونود الإشارة، لكون ضعف الطلب على الصادرات اليابانية من قبل الصين في كانون الثاني/يناير في أعقاب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي بأقل وتيرة له منذ عام 1990 من جراء الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين عقب انتهاج واشنطون تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحمائية التجارية، قد أثقل في نهاية المطاف على الإنتاج الصناعي في اليابان الذي شهد مع مطلع العام أسوء أداء له في عام.

وتمسك صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الياباني بوجهة نظريهم بأن الاقتصاد يتوسع بشكل معتدل، إلا أنهم أضافوا في بيان السياسة النقدية الأخير "الصادرات والإنتاج تأثروا بتباطؤ النمو في الخارج"، وذلك بخلاف "إن الاقتصاد كان يتوسع بشكل معتدل" فقط في البيان السابق، وفي نفس السياق، فقد أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع عن المضي قدماً في التحفيز لدعم الاقتصاد.

وفي سياق أخر، أعرب وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي أمس الثلاثاء عن أماله باستمرار بنك اليابان في بذل قصارى جهده حيال تحقيق هدف التضخم ودعم نمو الضغوط التضخمية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى اثنان بالمائة، وذلك بخلاف ما أعرب عنه وزير المالية الياباني تارو آسو مؤخراً بأن المواطنين في بلاده ليسوا غاضبين من عدم تحقيق هدف التضخم وأنه لا يوجد حاجة تستدعي التركيز على هدف التضخم فقط.

على الصعيد الأخر، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً إلى فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 19-20 آذار/مارس الجاري في واشنطون وسط التوقعات بأن يبقي صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً وتسعير الأسواق لاحتمالية رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة واحدة هذا العام.

ويترقب المستثمرين إلى كشف أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عن توقعاتها لمعدلات النمو والبطالة بالإضافة إلى التضخم ومستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة وذلك قبل المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي أفاد مؤخراً عن عزم اللجنة الفيدرالية التحلي بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية قبل استأنف تشديد السياسة النقدية من عدمه.