ارتفاع الدولار الأمريكي للأعلى له في أسبوعين أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ الثامن من تموز/يوليو الجاري أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع عن الاقتصاد الياباني والتي تضمنت الكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.12% إلى مستويات 107.25 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.12 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوعين عند 107.53،  بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 107.02.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى 269 مليار ين مقابل 833 مليار ين في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 36 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص العجز إلى 424 مليار ين مقابل 586 مليار ين، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 302 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات اليابانية تقلص التراجع إلى 26.2% مقابل 28.3% في أيار/مايو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 24.9%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 14.4% مقابل 26.2%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 16.8%، ونود الإشارة، لكون تراجع الصادرات الشهر الماضي يرجع لتراجع صادرات السيارات التي تمثل جزء كبير من الصادرات اليابانية.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا كشف بنك اليابان عن محضر اجتماع الأخير الذي عقد في 15 من تموز/يوليو والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك.

وتضمن محضر اجتماع المركزي الياباني التحذير من كون المخاطر على الاقتصاد تعد في الاتجاه الهبوطي، ويذكر أن بنك اليابان كشف الأربعاء عن بيان السياسة النقدية وتوقعاته الفصلية والتي تطرقت لكون الاقتصاد قد ينكمش 4.7% خلال العام المالي 2020، وأنه قد يشهد اتساع 3.3% في العام المالي 2021 و1.5% في 2022 وأن الضخم قد ينكمش 0.5% في العام المالي 2020 قبل أن يتسع 0.3% في 2021 و0.7% في 2022.