ارتفاع الدولار الأمريكي للأعلى له في ثلاثة أسابيع أمام الين الياباني

ارتفاع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأدنى له منذ الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2016 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:43 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.77% إلى مستويات 108.91 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.08، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ أواخر شباط/فبراير عند 109.55، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 107.89.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.6% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.8% في كانون الثاني/يناير، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.7%، دون التوقعات عند 0.5%، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثني منه الطاقة والطعام الطازج تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8%، دون التوقعات عند 0.7%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن محضر اجتماعه الذي تم عقده في 16 من هذا الشهر عوضاً عن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده بالأمس واليوم 18-19 آذار/مارس، والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، بالإضافة إلى التوسع في التحفيز مع رفع المركزي الياباني هدف شراء سندات الشركات بواقع 2 تريليون ين ياباني.

وصولاً إلى الكشف من قبل ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد وثالث أكبر دولة صناعية في العالم بعد كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر مجمل الأنشطة الصناعية والتي أظهرت ارتفاع 0.8% مقابل تراجع 0.1% والتي عدلت من الثبات عند مستويات الصفر في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات الني أشارت لارتفاع 0.3%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 9.5 مقابل 36.7 في شباط/فبراير الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 14 من آذار/مارس والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 9 ألف طلب إلى 220 ألف طلب مقابل 211 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 13 ألف طلب إلى 1,735 ألف طلب مقابل 1,722 ألف طلب، وصولاً إلى صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 109$ مليار مقابل 124$ مليار خلال الربع الثالث الماضي، ومع أظهر قراءة المؤشرات القائدة تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.8% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيدخل لأسواق الأوراق التجارية والتي تجمدت وسط الاضطراب الاقتصادي، مما يهدد الأعمال التي تحتاج تمويلاً بين اليوم والأخر، وأفادت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الثلاثاء بأنها ستؤسس هيئة تيسير تمويلي للأوراق التجارية لدعم التدفق النقدي للمنازل والأعمال وأنها كونت وسيلة ذات هدف خاص لشراء أي أوراق مالية لأصول غير مؤمنة بدعم مقدار 10$ مليار من وزارة الخزانة.

وجاء ذلك عقب ساعات من الاجتماع المفاجئ الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي الأحد الماضي والذي يعد ثاني اجتماع مفاجئ في أقل من أسبوعين عقب الاجتماع المفاجئ السابق في الثالث من هذا الشهر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي العودة بأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى مستويات الصفر التي وصلت إليها في أعقاب تفاقم الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من عقد من الزمان.

وخفض أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 100 نقطة أساس إلى ما بين مستويات الصفر و0.25% والتي ظلت عليها منذ عام 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وذلك عقب خفضها في الاجتماع الطارئ السابق بواقع 50 نقطة أساس ما بين 1.00% و1.25%، ويأتي ذلك في أعقاب قيام أعضاء اللجنة بخفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وأفاد بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أن قرار الخفض سيكون سراي المفعول بداً من الاثنين 16 من آذار/مارس، وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستقوم بعمليات إعادة شراء سندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.

كما أفاد البيان آنذاك بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة والليلة "الريبو" لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار الأمريكي على المدى القصير، وجاء ذلك قبل المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وقبل أن نشهد الاثنين إعلان بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيعرض 500$ مليار عبر عمليات الريبو لتوفير المزيد من السيولة في النظام المالي.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب في مطلع الأسبوع بقرارات اللجنة الفيدرالية ووصها بالرائعة، بخلاف ذلك، فقد صرح ترامب بالأمس أن إدارته ستفعل قانون الدفاع الوطني لمواجهة فيروس كورونا، معرباً نواجه عدو غير مرئي وهو الأخطر على الإطلاق، سنهزم هذا العدو وسنحقق نصراً كاملاً، مضيفاً أحرزنا تقدم في التجارب السريرية. وموضحاً كل جيل من الأمريكيين قدم تضحيات من أجل الأمة وحان وقت تضحياتنا وسنتجاوز المحنة.

وفي نفس السياق، أفاد ترامب أمس الأربعاء سنعقد مؤتمر صحفي مع هيئة الأدوية حول تطورات التجارب لعلاج الفيروس، وجاء ذلك عقب ساعات من مطالبه الثلاثاء الماضي المواطنين الأمريكيين بالعمل من المنزل وشراء ما يحتجونه فقط في ظل الهلع من تفشي فيروس كورونا في أمريكا، مع تطرقه لكون الاقتصاد تدهور بشكل ملحوظ، إلا أنه يستطيع الصمود، مضيفاً نستطيع الفوز في هذه المعركة وسنحقق نتائج إيجابية.

يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت خلال عطلة الأسبوع الماضي حالة طوارئ وطنية في أمريكا، ما سيوفر أكثر من 50$ مليار بشكل فوري في صناديق الإغاثة من الكوارث، كما توصلت أيضا إدارة الرئيس الأمريكي لحزمة تشريعات جديدة ستوفر دعماً للعائلات والمجتمعات الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا، وتابعنا بالأمس تقدم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتش بمقترح حزمة تمويل بقيمة 1$ تريليون للكونجرس، وقد وافق مجلس الشيوخ على المقترح.

وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان منوتش الثلاثاء أنه تم تأجيل سداد ضرائب بقيمة 300$ في أمريكا لمدة ثلاثة أشهر وأنه لن يتم فرض عقوبات أو فوائد، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية تعمل على إرسال المساعدات للمتضررين وأنه يمكن للشركات تأجيل مدفوعات الضرائب التي تصل إلى 10$ مليون، موضحاً أن حقيقة المساعدات التي ستعتمد ضمن الجهود الرامية لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لتفشي كورونا قد تتجاوز ما تم الإعلان عنه في الصحف.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن آماله في أن ينتصر العالم في نهاية المطاف على فيروس كورونا، وجاء ذلك في أعقاب تفشي انتشار الفيروس عالمياً وإعلان المنظمة في وقت سابق من هذا الشهر أن كورونا أصبح وباء عالمي، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 208 ألف ولقي 8,657 شخص مصرعهم في 166 دولة.