ارتفاع الدولار للأعلى له منذ 2016 أمام الين

ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ مطلع شباط/فبراير 2016 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.18% إلى مستويات 121.37 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 121.15، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في ستة أعوام عند 121.43، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 120.95.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني كشف بنك اليابان عن محضر اجتماعه الذي عقد في 17-18 كانون الثاني/يناير والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، والذي أعرب من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الياباني عن كونهم لن يترددوا في إضافة التخفيف الكمي إذا ما استدعى الأمر لذلك، بينما أفاد المحضر أن بعض الأعضاء يؤيدون المزيد من التيسير حتى يستقر معدل التضخم اثنان يالمائة.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان، والتي أظهر اتساعاً إلى ما قيمته 53.2 مقابل 52.7 في شباط/فبراير الماضي، دون التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 53.5.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 1.6% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 0.7% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 19 من آذار/مارس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع أربعة ألف طلب إلى 210 ألف طلب مقابل 214 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 12 من هذا الشهر تراجعاً بواقع تسعة ألف طلب إلى نحو 1.41 مليون طلب مقابل 1,419 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي بالتزامن مع صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 218$ مليار مقابل 215$ مليار في الربع الثالث الماضي، وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن أمريكا، والتي قد توضح تقلص اتساع القطاع الصناعي والخدمي إلى ما قمته 56.6 و56.0 مقابل 57.3 و56.5 قي شباط/فبراير.