ارتفاع الدولار للجلسة الثانية على التوالي أمام نظيره الين والأنظار على شهادة لايل أمام الكونجرس

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن شهادة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد حول ترشيحها لمنصبه نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطون.

في تمام الساعة 06:03 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 115.33 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 115.29، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 115.40، بينما حقق الأدنى له عند 115.23.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 1.37 تريليون ين مقابل 1.03 تريليون ين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض 1.05 تريليون ين، بينما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 897 مليار ين مقابل 1,180 مليار ين، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لفائض 585 مليار ين.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.6% خلال كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.7%، وكشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 56.4 مقابل 56.3 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلي 56.3.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.8% في تشرين الثاني/نوفمبر، كما بينما توضح القراءة الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 0.5%، في حين قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 7.0% مقابل 6.8%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 5.4% مقابل 4.9%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد شهادة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد حيال ترشيحها لمنصب نائبة محافظ الاحتياطي الفيدرالي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وذلك عقب ساعات من شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة ذاتها حيال إعادة ترشيحه لمنصبه والذي استهلها بأعرابه عن كون الاقتصاد اكتسب القوة بسرعة على الرغم من استمرار الجائحة وأدى لارتفاع التضخم.

وأن الاقتصاد ينمو بأسرع معدل له في سنوات وسوق العمل متين وأن الفيدرالي سيوقف التضخم المرتفع من يبقى راسخاً، كما نوه باول بالأمس أمام الكونجرس لكون الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي عند 9$ تريليون وأن ذلك "أعلى بكثير مما يجب أن تكون عليه" وأنه يتوقع أن يأخذ الأمر من اجتماعان إلى أربعة اجتماعات من أجل اتخاذ قرارات الميزانية العمومية، مضيفاً أن ديون الولايات المتحدة غير مستدامة، ومن الأفضل معالجتها قريباً.

وفي نفس السياق، صرح باول أمس الثلاثاء أنه ربما في وقت لاحق من هذا العام سوف يتم السماح للميزانية العمومية بالتقلص، وأنه في هذا العام سوف نعمل على تطبيع السياسة النقدية، بما في ذلك رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وربما البدء في خفض الميزانية العمومية في وقت لاحق من هذا العام، وذلك مع تطرقه لكون الاحتياطي الفيدرالي سينهي برنامج شراء الأصول في آذار/مارس.

كما أعرب باول عن كون الضغوط التضخمية على الطريق لكي تبقي خلال هذا العام وأنه إذا حدث ذلك، سياساتنا ستظل متكيفة، وفي حال استمرت الضغوط التضخمية لفترة أطول، فسيتطلب ذلك استجابة من السياسة النقدية، موضحاً أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لم تتخذ قرارات حيال توقيت إجراءات السياسة النقدية، ومضيفاً أن زيادة الأجور تنحرف إلى الدخل المنخفض في نهاية النطاق.

وأكد باول من جديد على أن جزء موسع من ارتفاع التضخم يرجع إلى الاضطرابات المرتبطة بالجائحة، وذلك مع تطرقه لكون اللجنة الفيدرالية سوف تستخدم أدوات لجعل التضخم يتراجع، مضيفاً أن إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة أكثر حده للفائدة على الأموال الفيدرالية لتهدئة التضخم، فأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يفعل ذلك، موضحاً أننا على الارجح في حقبة لا نزال في حقبة ذات أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل منخفضة للغاية.

وختاماً أعرب باول في شهادته أمام الكونجرس أنه في الوقت الراهن، نحن نحتاج إلى ايلاء المزيد  من الاهتمام للتضخم عوضاً عن هدف الحد الأقصى للتوظيف، بخلاف ذلك، نتطلع في وقت لاحق اليوم إلى كشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة الفيدرالية التي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 5.8$ مليار مقابل 191.3$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر.

وبالتزامن مع كشف الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 25-26 كانون الثاني/يناير والذي من المتوقع أن يتم خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والمضي قدماً في تقلص برنامج شراء السندات والذي تم مضاعفة وتيرة تقليصه في الاجتماع السابق إلى 30$ مليار شهرياً.