استقرار إيجابي للدولار الأمريكي أمام الين الياباني عقب حديث كورودا

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 19 من كانون الأول/ديسمبر الجاري أمام الين الياباني عقب حديث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو بالإضافة إلى التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.16% إلى مستويات 109.55 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.37 بعد أن حقق الزوج الأعلى له في أسبوع عند 109.57، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 109.33.

هذا وقد تابعنا حديث محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا في اجتماع اتحاد رجال الأعمال اليابانيين، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 12.7% مقابل 7.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 7.9%.

ونود الإشارة، لكون البنك المركزي الياباني كشف الأسبوع الماضي عن بيان السياسة النقدية والذي عكس تقديم بنك اليابان للمزيد من المرونة في السياسة النقدية مع تقديمه تسهيلات تمويلية للصناديق المتداولة في البورصة (ETF) بهدف تحسين السيولة في سوق الصناديق المتداولة في البورصة (ETF)، وفي نفس السياق، فقد تطرق البيان أيضا آنذاك  لكون "الاقتصاد كان في اتجاه اتساع معتدل".

كما أفاد بنك اليابان أيضا آنذاك من خلال بيان السياسة النقدية لكون المركزي الياباني "سيتخذ إجراءات تخفيف إضافية إذا كان هناك احتمال أكبر بفقدان الزخم نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار"، وجاء ذلك في أعقاب تطبيق الحكومة اليابانية في تشرين الأول/أكتوبر زيادة ضريبة الاستهلاك إلى 10% من 8% والتي قد تثقل على الإنفاق الاستهلاكي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

ويذكر أن الحكومة اليابانية رفعت الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو للعام المالي المقبل 2020/2021 والذي يبدأ مع مطلع نيسان/أبريل القادم إلى 1.4% مقارنة بتوقعاتها السابقة في تموز/يوليو الماضي بنمو 1.2%، بينما أبقت على توقعاتها للنمو خلال العام المالي الجاري والذي ينقضي مع نهاية آذار/مارس المقبل عند 0.9%، ويأتي ذلك في أعقاب إقرار الحكومة اليابانية مؤخراً حزمة مالية بقيمة 122$ مليار. 

وتضمنت توقعات الحكومة اليابانية التي جاءت عقب التقدم في المحادثات التجارية بين واشنطون وبكين والتي أسفرت عن اتفاق المرحلة الأولى بينهم والانتصار الحاسم لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الانتخابات البرلمانية البريطانية والتي حدت من فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، أن الاستهلاك الخاص سينمو 0.6% في العام المالي 2019 مقارنة بالتوقعات السابقة 0.9% بسبب تراجع ثقة المستهلكين.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 21 من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 12 ألف طلب إلى 222 ألف طلب مقابل 234 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، ويأتي ذلك وسط التطلع لكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال السياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي.