استقرار إيجابي للدولار الأمريكي أمام الين الياباني لأول مرة في أربعة جلسات

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع الأسبوع الجاري من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وأيضا شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:42 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 111.32 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 111.24 بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 111.37، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 111.15.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني في نهاية الأسبوع الماضي الكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الياباني والذي تم الإبقاء من خلاله على معدلات الفائدة سلبية عند 0.10% وعلى هدف العائد على السندات الآجلة لعشرة أعوام قرابة المستويات الصفرية 0.1% أعلى أو أقل مع الالتزام بشراء السندات الحكومية بنفس الوتيرة الحالية أو أكثر أو أقل من 80 تريليون ين سنوياً والإشارة لكون الاقتصاد الياباني يسجل نمواً بوتيرة متوسطة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أيضا في نهاية الأسبوع الماضي الكشف عن بيانات سوق العمل لشهر تموز/يوليو والتي أظهرت انخفاض معدلات البطالة إلى 3.9% متوافقة بذلك مع التوقعات مقابل 4.0% في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة آنذاك تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% متوافقة بذلك أيضا مع التوقعات مقابل 0.1% في حزيران/يونيو.

كما تابعنا يوم الجمعة الماضية صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية والتي أظهر تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 157 ألف مقابل 248 ألف وظيفة مضافة في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 191 ألف وظيفة مضافة، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري اتساع العجز إلى 46.3$ مليار مقابل 43.2$ مليار في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى عجز 46.5$ مليار.

وصولاً إلى الكشف آنذاك عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.7 مقابل 59.1 في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 58.6، ونود الإشارة إلى أن مؤشر التزويد الخدمي الذي يعد مؤشر مركب حيال ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة للإسكان, الرعاية الصحية والتمويل، تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

ا

لجدير بالذكر أن البيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي والتي جاءت في مجملها مخيبة للآمال، تحد من فرص قيام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية أربعة مرات هذا العام وتعيد فرص اكتفاء أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح برفع الفائدة مرة أخرى فقط خلال العام الجاري بحلول اجتماع 26 من أيلول/سبتمبر المقبل.