استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام نظيره الين الياباني خلال الجلسة الآسيوية

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.24% إلى مستويات 105.66 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.91 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.60،  بينما حقق الأعلى له عند 106.03.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أوضحت ارتفاعاً إلى 2.9% مقابل 2.8% في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 3.0%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الإنفاق الرأسمالي تراجعاً 11.3% مقابل ارتفاع 0.1% في الربع الأول الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تراجع 4.0%، 

وجاء ذلك قبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 47.2 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي والتوقعات عند 46.6 ومقابل 45.2 في تموز/يوليو، بخلاف ذلك لا تزال اليابان تبحث عن رئيس وزراء جديد خلفاً لرئيس الوزراء الياباني الذي إعلان الجمعة الماضية بشكل مفاجئ استقالته من منصبه بشكل مفاجئ لأسباب صحية.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 53.6 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 50.9 في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر ارتفاعاً 1.0% مقابل تراجع 0.7% في حزيران/يونيو الماضي.

وصولاً للكشف من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 54.6 مقابل 54.2 في تموز/يوليو، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 52.0 مقابل 52.3، وذلك قبل أن نشهد مشاركة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في مناقشة افتراضية حول التوقعات الاقتصادية تستضيفها مؤسسة بروكينجز.