استقرار سلبي للدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات أمام الين الياباني في أخر جلسات الأسبوع

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ 15 من أيلول/سبتمبر الجاري أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:11 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 105.31 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة وذلك مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.41، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوع عند 105.54.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات من قبل بنك اليابان لشهر آب/أغسطس والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 1.1% والتي عدلت من نمو 1.2% في القراءة السنوية السابقة تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لنمو 1.2%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.1% مقابل 11.4% في تموز/يوليو، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 2.6% في تموز/يوليو.

كما تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لحديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح جون ويليامز حيال سوق العمل في ظل جائحة كورونا في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها جامعة روتشستر، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم أمام الكونجرس الأمريكي بشقيه لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب واللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.

هذا وقد أفاد باول بأنه تم تقديم نحو 195$ مليار ضمن مشروع قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا "CARES Act" بهدف مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا حتى الآن، مع أعربه عن كون الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج للمزيد من الدعم لفترة أطول من أجل عودتها لما كانت عليه قبل الأزمة الصحية، وتطرقه لكون الاحتياطي الفيدرالي مستمر في دعم الاقتصاد في تلك الأوضاع غير المسبوقة.

ونوه باول لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يقم بتقديم أي قروض للشركات الكبيرة بصورة مباشرة، مع أفادته بأنه لا يتفق مع رفع حكومات الولايات المحلية للضرائب خلال الفترة الحالية وأن الفيدرالي سيستمر في برنامج حماية الأجور إذا ما حصل على موافقة الكونجرس، وذلك وسط رفضه التعليق على محادثات قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والديمقراطي حول حزمة التحفيز الثانية المرتقبة في الأسواق.

وفي نفس السياق، أكد باول على أن عدم إقرار المزيد من التحفيز سوف يضر بالشركات والأسر بشكل ملحوظ وبالأخص في ظل استمرار المخاطر الهبوطية على الاقتصاد الأمريكي، موضحاً أنه يرى أن على الكونجرس استخدام 130$ مليار لدعم برنامج حماية الأجور، وذلك مع تطرقه لكون توفر لقاح لكورونا سيعزز من حالة اليقين في الأسواق ولدى الأسر والشركات.

وفي سياق أخر، نوه باول لكون محافظة الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل صفرية يهدف لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الضغوط التضخمية نحو الهدف 2% وأن تحقيق ذلك سيدفعه لرفع الفائدة على الاموال الفيدرالية لاحقاً، مضيفاً أنه على المدى القريب لن تكون الفائدة الصفرية على الأموال الفيدرالية مفيدة للأشخاص، إلا أن المواطنين سيشعرون بأهمية الفائدة المنخفضة على المدى المتوسط والبعيد.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون المشرعين الديمقراطيين يقوموا بصياغة مشروع قانون تحفيز جديد بقيمة 2.4$ تريليون ضمن الجهود الرامية لكسر الجمود مع الجمهوريين، وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس تعهد المشرعين الجمهوريين بأن الانتقال الرئاسي عقب انتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل سوف يحدث دون انقطاع.

ويأتي ذلك، عقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب الأربعاء أنه لن يلتزم بنقل سلمي للسلطة إذا ما أظهر فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة فوز المرشح الديمقراطي جو باين، الأمر الذي عكس آنذاك تعمق الخلافات القائمة بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي، وبالأخص عقب الجمود القائم بينهم حول حجم حزمة التحفيزية الثانية لمواجهة تداعيات كورونا.