استقرار سلبي للدولار في أخر جلسات الأسبوع ليعد بصدد ثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي أمام الين

تذبذبت الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنفه لمسيرات الارتداد من الأعلى له منذ التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي للجلسة السادسة في سبعة جلسات أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:46 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.12% إلى مستويات 111.10 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 111.23 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.92، بينما حقق الأعلى له عند 111.25.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.8% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي والتوقعات عند 0.7%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر والتي يستثنى منها الطعام الطازج والطاقة تسارع النمو إلى 0.5% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات عند 0.4%.

ويأتي ذلك عقب ساعات من التقارير التي تطرقت إلى أنه من غير المرجح أن يقدم صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان على تعديل السياسة النقدية قبل اجتماع تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك على الرغم من كون هناك مخاوف حيال الآثار الجانبية للتيسير النقدي وإمكانية تعديل السياسة النقدية خلال الاجتماع المرتقب للبنك المركزي الياباني الأسبوع المقبل، إلا أن بنك اليابان لن يقدم على تلك الخطوة.

ويذكر أن بعض التقرير أفادت في نهاية الأسبوع الماضي أن بنك اليابان قد يجرى تعديلات على سياسته النقدية بحلول نهاية الشهر الجاري وأن صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني قد يقدموا على تعديل عمليات شراء السندات الحكومية وصناديق المؤشرات لامتصاص تقلبات الأسواق وأن بنك اليابان قد يتخذ قرارات تضمن استدامة السياسة النقدية وليس بدء التشديد النقدي مع تعديل أهداف الفائدة.

ووفقا لوكالة رويترز فأن مناقشات بنك اليابان حيال السياسة النقدية في نهاية هذا الشهر قد تعكس عمل صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني على استدامة حجم برنامج التيسير النقدي بشكل مستقر وأن قرار بنك اليابان سوف تعتمد على توقعات التضخم الجديدة، مع الإشارة إلى أن التوقعات ترجح فرص خفض توقعات الضغوط التضخمية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 4.2% خلال الربع الثاني مقابل 2.0% في للربع الأول، كما قد تظهر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تسارع وتيرة النمو إلى 2.3% مقابل 2.2% في الربع الأول.

كما يتطلع المستثمرين أيضا لصدور قراءة الإنفاق الشخصي والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 3.1% مقابل 0.9% في الربع الأول، بينما قد تظهر القراءة الأولية لنفقات الاستهلاك الشخصي الجوهرية تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.2% مقابل 2.3% في الربع الأول، وذلك قبيل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين للشهر الجاري والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 97.1.