الدولار الأمريكي يستأنف مسيرات خسائره اليومية أمام الين الياباني التي توقفت بالأمس لأول مرة في سبعة جلسات

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية ليعد بصدد الثالث خسائر أسبوعية له على التوالي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:03 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.12% إلى مستويات 107.05 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.18 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.02، بينما حقق الأعلى له عند 107.41.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام الطازج انكماش 0.1% مقابل نمو 0.4% في آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.1%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن محضر اجتماعه الذي تم اختصاره ليوم واحد في 27 من نيسان/أبريل كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا والذي أقر من خلاله صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع الكشف حينها عن بيان السياسة النقدية لبنك اليابان والذي عكس تقديم المركزي الياباني للمزيد من التحفيز.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثالث دولة صناعية عالمياً والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 41.9 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر نيسان/أبريل والتوقعات عند 43.7 ومقابل انكماش 44.8 في آذار/مارس، بخلاف ذلك، فقد تابعنا الاثنين الماضي أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا عن المركزي الياباني مضي قدماً في تقديم الدعم لاقتصاد بلاده.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 36.9 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 48.5 في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر اتساع التراجع إلى 3.5% مقابل 1.3% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساع الانكماش إلى ما قيمته 36.7 مقابل 49.1 في آذار/مارس، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار اتساع الانكماش إلى ما قيمته 30.7 مقابل 37.4، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند ما قيمته 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً.

خلاف ذلك فقد تابعنا بالأمس اعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن برنامج تحفيزي جديد لتوفير التمويل للمواطنين بشكل مباشر، وجاء ذلك عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في اجتماع 28-29 نيسان/أبريل بالبقاء على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وتأكيد أعضاء اللجنة على مضيهم قدماً في استخدام كافة أدوات الاحتياطي الفيدرالي لدعم الاقتصاد الأمريكي في تلك الأوقات الصعبة.