الدولار الامريكي يستأنف الارتداد من الأعلى له في أربعة أسابيع أمام نظيره الين الياباني

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانيو في أربعة جلسات من الأعلى له منذ 26 من تشرين الثاني/نوفمبر (حينما عكس أسوء أداء يومي منذ آذار/مارس 2020 مع القلق من سلاسة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون) أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:23 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.21% إلى مستويات 113.46 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.70، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 113.41، بينما حقق الأعلى له عند 113.72.

هذا وقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي قرار صانعي السياسية النقدية لدى بنك اليابان بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع كشف المركزي الياباني عن بيان السياسة النقدية والذي تضمن تمديد البرنامج الخاص للدعم تمويل الاستجابة لجاءجة كورونا جزئيا لمدة ستة أشهر حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2022 وبالأخص التمويل للشركات الصغير والمتوسط الحجم.

كما تابعنا الجمعة الماضية المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا والدي عقب من خلاله على قرارات وتوجهات بنك اليابان ونوه أيضا خلاله لكون هناك حالة من عدم اليقين الاقتصادي بسبب متحور أوميكرون، مع تطرقه لكون ضعف الين الياباني مفيد للاقتصاد وبالأخص الصادرات اليابانية، ومضيفاً بأن رفع بعض المصارف المركزية لمعدلات الفائدة لديهم لن يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الين.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.9% خلال تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك عقب ساعات انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 كانون الأول/ديسمبر والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جريوم باول في واشنطون الأربعاء الماضي.

هذا وقد تابعنا الأربعاء قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% ومضاعفة وتيرة خفض برنامج شراء السندات إلى 30$ مليار شهرياً، الأمر الذي جاء متوافقا مع التوقعات آنذاك، وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون أخر توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير لاحتمالية رفع الفائدة ثلاثة مرات بنحو 25 نقطة أساس في 2022 وثلاثة زيادات مماثلة في 2023 واثنان اخرين في 2024، وذلك مع الإشارة لكون هناك مخاطر اقتصادية من سلاسة فيروس أوميكرون، تلك القرارات والتوجهات عززت التفاؤل حول كون تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية فد ساعد في محاربة التضخم المرتفع دون عرقلة النمو الاقتصادي.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا الأربعاء أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي، عن كون كبح التضخم هو الآن المفتاح لاستدامة التوسع الاقتصادي، لكن هذه ليست مهمة سهلة، لكون المزيد من الاضطرابات في الحياة اليومية من أوميكرون يمكن أن يؤدي إلى تفاقم سلسلة التوريد وزمن العمالة، مما قد يؤدي إلي ارتفاع التكاليف.