الدولار يستأنف الارتداد من الأدنى له في ستة أسابيع أمام الين والأنظار على نتائج الانتخابات الأمريكية

ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ 21 من أيلول/سبتمبر، حينما اختبر الأذنى له منذ 12 من آذار/مارس أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 4-5 تشرين الثاني/نوفمبر وبالتزامن مع فرز أصوات الناخبين الأمريكيين لتحديد الرئيس الأمريكي للأربعة أعوام المقبلة.

في تمام الساعة 07:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.43% إلى مستويات 104.94 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.49، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 21 من تشرين الأول/أكتوبر عند 105.34، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 104.37.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية والتي أظهرت تسارع النمو إلى 16.3% مقابل 14.3% في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات بنمو 11.9%، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن محضر اجتماعه الذي عقد في 28-29 من تشرين الأول/أكتوبر والذي أقر خلاله البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك.

وتضمن محضر اجتماع المركزي الياباني التحذير من كون المخاطر على الاقتصاد تعد في الاتجاه الهبوطي بسبب جائحة كورونا، ويذكر أن بنك اليابان كشف الخميس عن بيان السياسة النقدية وتوقعاته الفصلية والتي تطرقت لكون الاقتصاد قد ينكمش 5.5% خلال العام المالي 2020، وأنه قد يشهد اتساع 3.6% في 2021 و1.6% في 2022 وأن الضخم قد ينكمش 0.6% في العام الماضي 2020 قبل أن يتسع 0.4% في 2021 و0.7% في 2022.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تراجع وتيرة خلق الوظائف إلى 650 ألف وظيفة مقابل 749 ألف وظيفة في أيلول/سبتمبر، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 64.2$ مليار مقابل 67.1$ مليار في آب/أغسطس الماضي، وقبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 56.0 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 54.6 في أيلول/سبتمبر.

وصولاً إلى الكشف من قبل أكبر اقتصاد في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 57.4 مقابل 57.8 في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل أن نشهد انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء عبر الأقمار الصناعية في واشنطون.

هذا ومن المتوقع يتم خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع السادس على التوالي عند ما بين الصفر و0.25%، ويتطلع المستثمرين للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات اللجنة التي اعتمدت سابقاً العديد من برامج التحفيز لدعم الاقتصاد في مواجه تداعيات جائحة كورونا.

بخلاف ذلك، نود الإشارة لكون المؤشرات الأولية للانتخابات الأمريكية تعكس حالياً حصول المرشح الديمقراطي جو بايدن على 223 صوت انتخابي، بينما حصل الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الجمهوري دونالد ترامب على 213، ونود الإشارة لكون الفوز بالبيت الأبيض يتطلب فوز المرشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة بـ270 صوتاً انتخابياً على الأقل من أصل 538 صوت انتخابي يمثلوا 50 ولاية للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي نفس السياق، وبالنظر إلى نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي، فقد حصل الحزب الجمهوري على نحو 46 مقعد في مجلس الشيوخ وحصل الحزب الجمهوري على نحو 44 مقعداً، بينما حصلت أحزاب أخرى على مقعدان، من أصل 100 مقعد، ولكي يحصل أحد قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري أو نظيره الديمقراطي على الأغلبية في مجلس الشيوخ يتطلب الأمر الفوز بنحو 51 مقعداً.

أما عن مجلس النواب فقد حصل الجمهوريين على 160 مقعد بينما حصل الديمقراطيين على 156 مقعداً من أصل 435 مقعد، ويتطلب الأمر للفوز بأغلبية المجلس حصول أحد الحزبين على 218 مقعداً، ولا يزال فرز أصوات الناخبين الأمريكيين قائم وسط متابعة عالمية لذلك الحدث الذي سيحدد توجهات وسياسات الولايات المتحدة السياسة والاقتصادية في الأعوام الأربعة المقبلة والتي ستنعكس بشكل أو بأخر على السياسة والاقتصاد العالمي.