الدولار يستقر مع متابعة التطورات الإيرانية والين يقترب من منطقة التدخل الحكومي

تراجع الين الياباني إلى أضعف مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ أواخر أبريل خلال تعاملات الأربعاء، مقتربًا من المستويات التي دفعت السلطات اليابانية للتدخل في سوق الصرف الشهر الماضي، بينما يقيّم المتعاملون بحذر مخاطر تجدد التصعيد في الحرب مع إيران.

في المقابل، كان الدولار النيوزيلندي من بين أبرز العملات أداءً خلال اليوم، بعدما قفز عقب اقتراب البنك الاحتياطي النيوزيلندي بشكل غير متوقع من رفع أسعار الفائدة، وإشارته إلى أن الزيادة قد تأتي في وقت أقرب وبوتيرة أكبر مما كان متوقعًا سابقًا.

واستقر الدولار الأمريكي، الذي يُنظر إليه كملاذ آمن، بعد أن سجل ارتفاعًا طفيفًا أمام العملات الرئيسية الأخرى في الجلسة السابقة، إذ أدت الضربات الأمريكية على إيران إلى تقليص التفاؤل بشأن قرب انتهاء الأعمال القتالية وإعادة فتح ممر الشحن الحيوي في مضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التفاوض على اتفاق لوقف الصراع قد “يستغرق بضعة أيام”.

وسجل الين مستوى 159.45 ين مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ 30 أبريل، عندما تدخلت السلطات اليابانية في السوق لشراء العملة. ويعتبر كثير من المتعاملين مستوى 160 ين للدولار خطًا قد يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل مجددًا، كما حدث الشهر الماضي عندما تجاوز الين هذا المستوى.

وقال لي هاردمان، استراتيجي العملات في بنك “إم يو إف جي”: “السوق تميل بوضوح إلى التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن إيران، وكان لذلك تأثير هذا الأسبوع في إضعاف الدولار وخفض عوائد السندات.”

وأضاف: “لكن المفاجأة أن الين ما زال ضعيفًا. كان من المتوقع أن يؤدي تراجع أسعار الطاقة وانخفاض عوائد السندات الأمريكية إلى تقليص مكاسب الدولار أمام الين، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.”

من جانبه، تبنى محافظ بنك اليابان كازو أويدا نبرة تميل إلى التشديد النقدي، محذرًا من أن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب قد تصبح مستمرة في ظل ارتفاع توقعات التضخم وزيادة الأجور.

وتُظهر بيانات LSEG أن الأسواق تسعّر حاليًا احتمالًا بنسبة 70% لقيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه المقبل يومي 15 و16 يونيو.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى، عند 99.08 نقطة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.15% في الجلسة السابقة.

وارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1644 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3446 دولار.

أما الدولار النيوزيلندي فقد قفز 0.6% إلى 0.587 دولار أمريكي، مستعيدًا خسائره التي تكبدها الثلاثاء عندما هبط بالنسبة نفسها.

وأبقى البنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي دون تغيير في قرار منقسم، إذ صوت ثلاثة أعضاء لصالح رفع الفائدة بربع نقطة مئوية، بينما فضل ثلاثة آخرون تثبيتها، فيما حسمت المحافظة آنا بريمان القرار بصوتها المرجح.

وقال البنك في بيانه: “في المجمل، من المرجح أن يحتاج سعر الفائدة الرسمي إلى الارتفاع في وقت أقرب وبوتيرة أكبر مما ورد في بيان السياسة النقدية لشهر فبراير.”

بدوره، قال كبير الاقتصاديين في بنك “ويستباك نيوزيلندا”، كيلي إيكهولد: “يبدو أن المحافظة تفضل الانتظار حتى ترى دلائل واضحة على ارتفاع التضخم الأساسي قبل التحرك.”

وأضاف: “ما زال الجدل قائمًا حول ما إذا كانت أول زيادة للفائدة ستكون في يوليو أم سبتمبر.”

في أستراليا، تراجع الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.714 دولار أمريكي، متخليًا عن مكاسبه المبكرة، بعدما أظهرت البيانات تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 4.2% في أبريل مقارنة مع 4.6% في مارس، وأقل من توقعات المحللين البالغة 4.4%.

وجاء ذلك بعد بيانات ضعيفة لسوق العمل الأسبوع الماضي، ما دفع المتعاملين إلى تسعير زيادات محدودة في أسعار الفائدة لبقية العام لا تتجاوز 20 نقطة أساس.