الين الياباني قرب قاع 9 أشهر بسبب بيانات التضخم ‏

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك الوصول ‏مرة أخرى لأدنى مستوى فى تسعة أشهر ،بسبب بيانات التضخم الصادرة فى طوكيو ، ‏والتي توضح أن البنك المركزي الياباني لا يوجه ضغوطاً تضخمية تحتاج إلى تعديلات ‏جوهرية فى السياسة النقدية.‏

وبنك اليابان لا يزال متمسك بالسياسة النقدية شديدة السهولة وأسعار الفائدة السلبية ، ‏ضمن جوده المستمرة لدعم تعافي ثالث أكبر اقتصاد فى العالم ،الأمر الذي جعل البنك ‏متخلفاً عن ركب البنوك المركزية الكبرى التي لجاءت إلى أسعار الفائدة المرتفعة ‏للسيطرة على التضخم المرتفع.‏

سعر صرف الين الياباني اليوم

ارتفع الدولار مقابل الين قرابة 0.3% إلى (146.21 ين) ، من سعر افتتاح ‏تعاملات اليوم عند (145.82 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (145.73 ين). ‏

فقد الين الياباني يوم الخميس نسبة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول خسارة فى ‏غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوعين ‏عند 144.54 ينات لكل دولار.‏

وصعدت العملة الأمريكية بالأمس على نطاق واسع مقابل معظم العملات الرئيسية ‏والثانوية ، عقب بيانات إيجابية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،أظهرت انخفاض ‏طلبات إعانة البطالة للأسبوع الثاني على التوالي.‏

بيانات التضخم

سجل مؤشر طوكيو الإجمالي لأسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 2.9% سنوياً فى ‏آب/أغسطس ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.0% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة ‏‏3.2% فى تموز/يوليو.‏

وسجل مؤشر طوكيو الأساسي لأسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 2.8% سنوياً فى ‏آب/أغسطس ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.9% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة ‏‏3.0% فى تموز/يوليو.‏

توضح تلك البيانات أن الضغوط التضخمية على البنك المركزي الياباني عند مستويات ‏طبيعية لا تحتاج إلى إجراء أي تغييرات جوهرية فى أدوات السياسة النقدية شديدة ‏السهولة.‏

وأعلن البنك المركزي الياباني فى اجتماع 28 تموز/يوليو الماضي التمسك بالسياسة ‏النقدية المرنة و أسعار الفائدة السلبية ،مؤكداً على حاجة ثالث أكبر اقتصاد فى العالم ‏إلى المزيد من الدعم النقدي لتحقيق انتعاشة اقتصادية قوية وفقاً للمستهدفات.‏

قاع 9 أشهر ‏

هبط الين أواخر الأسبوع الماضي لأدنى مستوى فى تسعة أشهر عند 146.56 ينات لكل ‏دولار ،الأمر الذي ترك المتداولين في حالة ترقب مع المتابعة بحذر أي علامات على تدخل ‏السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية.‏

ويعاذ هذا الهبوط إلى الصعود الواسع فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر ‏سنوات ، وهو ما يدعم المكاسب القوية للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ، حيث ‏تتسع الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان والولايات المتحدة.‏

هل تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية؟

تداول الين الياباني لفترة وجيزة جداً يوم 30 حزيران/يونيو الماضي دون 145 ينات لكل ‏دولار أمريكي للمرة الأولى فى سبعة أشهر ،قبل أن يدخل فى موجة صعود قوية ،فى ‏علامة على تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.‏

جاءت موجة الصعود فى أعقاب تصريحات وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" ‏بأن اليابان ستتخذ الخطوات المناسبة ردًا على الضعف المفرط للين ، في أحدث تعليق ‏من السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية.‏

وعليه كلما يفقد الين التداول دون حاجز 145 ينات لكل دولار أمريكي تبدأ التكهنات فى ‏التزايد بأن طوكيو ستدخل قريباً إلى سوق الصرف لدعم عملتها.‏

قال "أتسوشي تاكيوتشي" الذي كان رئيس قسم النقد الأجنبي في بنك اليابان عندما ‏تدخلت طوكيو في الفترة من 2010 إلى 2012، إن اليابان ستتخلى عن التدخل ما لم ‏يتجاوز سعر الين 150 ينات ويصبح صداعًا سياسيًا كبيرًا لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا.‏

وقال المدير العام في ستيت ستريت فى طوكيو " بارت واكباياشي" اعتقد أن الين إذا ‏تخلي عن 150 ينات لكل دولار أمريكي فقد يحدث تدخل حكومي فى سوق الصرف ‏لدعم الين.‏