الين قرب قاع 4 أسابيع بعد بيانات مخيبة للآمال ‏

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك ملامسة ‏أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال فى اليابان.‏

أوضحت البيانات أن ثالث أكبر اقتصاد فى العالم لا يزال ضعيفاً ،وأنه هناك حاجة ‏لاستمرار السياسة النقدية شديدة السهولة للبنك المركزي الياباني لأطول فترة ممكنة ‏حتى يستعيد الاقتصاد كامل عافيته.‏

سعر صرف الين الياباني اليوم

ارتفع الدولار مقابل الين قرابة 0.7% إلى (143.43 ين) ، من سعر افتتاح ‏تعاملات اليوم عند (142.49 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (142.40 ين). ‏

فقد الين الياباني يوم الاثنين نسبة 0.6% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول خسارة فى ‏غضون الأربعة أيام الأخيرة ،منهياً موجة من التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ‏عند 143.88 ينات لكل دولار.‏

عززت أراء أعضاء البنك المركزي الياباني الصادرة بالأمس فى طوكيو ،احتمالات الإبقاء ‏على السياسة النقدية المرنة و أسعار الفائدة السلبية حتى نهاية هذا العام على الأقل ، ‏مع ألقاء الضوء بالمزيد من التحكم المرنة فى منحني العائد على السندات بحسب ‏احتياجات الاقتصاد وتطور الأسعار والأجور فى البلاد.‏

بيانات مخيبة للآمال

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء فى طوكيو ،أن الإنفاق الاستهلاكي الياباني تقلص للشهر ‏الرابع في حزيران/يونيو ، مما يؤكد التحدي الذي يواجه صانعي السياسة بالبنك المركزي ‏الياباني ،حيث لا يزال الاقتصاد ضعيفًا على الرغم من انتهاء قيود كوفيد-19 قبل عدة ‏أشهر.‏

سجل إنفاق الأسر اليابانية انخفاضاً بنسبة 4.2% فى حزيران/يونيو ،أسوأ من توقعات ‏السوق انخفاض بنسبة 3.9% ،وسجل الإنفاق انخفاضاً بنسبة 4.0% فى أيار/مايو ، فى ‏أحدث مؤشرات ركود الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من هذا العام.‏

وسجل متوسط الأجور النقدية ارتفاعاً بنسبة 2.3% سنوياً فى حزيران/يونيو ،أقل من ‏توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.0% ،وعدلت القراءة السابقة إلى ارتفاع بنسبة 2.9% من ‏ارتفاع بنسبة 2.5%.‏

يشير تباطأ نمو الأجور الاسمية إلى أن الشركات اليابانية ستحتاج إلى بذل المزيد من ‏الجهد لزيادة الرواتب لدفع دورة نمو حميدة ،والسماح للبنك المركزي بالنظر في الخروج ‏من السياسة النقدية المرنة.‏

توقعات

قال الخبير الاستراتيجي فى نورينتشوكين بنك "مينامي" إن الأجور الحقيقية ستستمر ‏في الانكماش وتقلص الاستهلاك حتى نيسان/أبريل 2024 أو بعد ذلك ، وعزا ذلك إلى ‏التضخم الاستهلاكي الثابت وتراجع الين،وأضاف أن نمو الأجور الاسمي نفسه قد يتباطأ ‏العام المقبل.‏