الين يقبع عند أدنى مستوى فى 11 شهرًا بسبب العائد على ‏السندات الأمريكية

تراجع الين الياباني قليلاً بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات ‏العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، على ‏وشك ملامسة أدنى مستوى فى 11 شهرًا المسجل بالأمس ،بسبب ارتفاع العائد على ‏السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.‏

والين على بعد ينات قليلة لفقد التداول دون الحاجز النفسي المحوري عند 150 ينات لكل ‏دولار ،والذي ينظر إليه على أنه خط أحمر محتمل بالنسبة للحكومة اليابانية ، وعليه يتابع ‏التجار عن كثب نتائج الاجتماع المقرر اليوم بين القادة السياسيين و مسؤولي البنك ‏المركزي الياباني.‏

سعر صرف الين الياباني اليوم

ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.05% إلى (148.95 ين) ، من سعر افتتاح ‏تعاملات اليوم عند (148.88 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (148.70 ين).‏

أنهي الين تعاملات الأمس منخفضًا بنسبة 0.35% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية ‏على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى 11 شهرًا عند 148.96 ينات ،بسبب القفزة ‏الجديدة فى عوائد الخزانة الأمريكية.‏

العائد على السندات الأمريكية

ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنسبة 0.6% ،ليوسع ‏مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى 16 عام عند 4.564% ، ‏الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ، فى ظل التوقعات الحديثة التي ‏أعلن عنها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي ،والتي أكد خلالها على رفع أسعار ‏الفائدة مرة أخري هذا العام.‏

وتوقع الاحتياطي الفيدرالي إجراء تخفيضين فقط فى أسعار الفائدة فى عام 2024 ،و هو ‏أقل مما كان متوقعًا فى تقرير حزيران/يونيو الماضي الذي تضمن تخفيضات بنحو 100 ‏نقطة أساس.‏

لذلك تتوقع الأسواق أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة ‏أطول ،مع انتظار رفع آخر لأسعار الفائدة فى تشرين الثاني/نوفمبر أو كانون الأول / ‏ديسمبر ، الاجتماعين المتبقين للاحتياطي الفيدرالي هذا العام.‏

استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ،يضغط بالسلب على سعر صرف الين الياباني ‏مقابل الدولار الأمريكي ، حيث تتسع الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان ‏و الولايات المتحدة.‏

حاجز 150 ينات

حاجز 150 ينات لكل دولار ،هو المستوي الذي يري بعض مراقبي السوق أنه خط محوري ‏من شأنه أن يحفز تدخل السلطات اليابانية فى سوق الصرف على غرار ما حدث فى ‏العام الماضي.‏

تدخلت الحكومة اليابانية في أسواق العملات في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عندما ارتفع ‏الدولار متجاوزاً 150 يناً ، مما دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع الزوج إلى قرابة 127 ‏يناً فى كانون الثاني/يناير الماضي ،وهو ما يعني ارتفاع بأكثر من 16% فى قيمة الين ‏مقابل الدولار ،قبل أن يتراجع مجدداً هذا العام بأكثر من 13%.‏

وعليه يتابع التجار عن كثب اليوم اجتماع يضم قادة سياسيين و مسؤولي البنك المركزي ‏الياباني لدراسة التطورات الجديدة حول سعر صرف الين واتخاذ ما يلزم لحماية العملة ‏من الضعف المفرط.‏

قالت الخبيرة الاقتصادية ومحللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "كارول كونغ ": ‏لا أعتقد هذا المستوى مهم كثيرا وهو الدافع للتدخل ،أعتقد أن وتيرة التغيير مهمة أكثر ‏‏...لكنني أعتقد خطر التدخل فى سوق الصرف أكبر الآن في ضوء كل التحذيرات من ‏المسؤولين اليابانيين.‏

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي إن اليابان لن تستبعد أي ‏خيارات لمعالجة التقلبات الزائدة فى سوق صرف العملات الأجنبية ،وأصدر تحذيرًا جديدًا ‏من انخفاض قيمة الين إلى المستويات النفسية المهمة عند 150 ينات لكل دولار.‏

وأضافت كارول كونغ :هناك فرصة أكبر للتدخل المنسق بعدما منحت وزيرة الخزانة ‏الأمريكية "جانيت يلين" الضوء الأخضر لتدخل البنك المركزي الياباني.‏

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأسبوع الماضي حول ما إذا كانت واشنطن ‏ستبدي تفهماً بشأن تدخل اليابان مرة أخرى فى شراء الين "يعتمد على تفاصيل الوضع".‏