انخفاض الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي أمام نظيره الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية ليعد بصدد ثالث خسائر شهرية له على التوالي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:09 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.20% إلى مستويات 103.86 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.07، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.86، بينما حقق الأعلى له عند 104.16، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أ، اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 104.09.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 3.8% مقابل 3.9% في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 3.2% مقابل 9.0%، متفوقة أيضا التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 14.5%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.1% في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، وأظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 6.4% متوافقة مع التوقعات مقابل تراجع 8.7%، وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 8.3% مقابل 9.9% في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 9.0%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 59.4 مقابل 61.1 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 2.2% في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء إلى شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال قانون "CARES" أمام الكونجرس الأمريكي بشقيه مجلسي النواب والشيوخ في واشنطون، ويذكر أن وزير الخزانة ستيفن منوشين وجه في وقت سابق من هذا الشهر رسالة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي باول مفادها إن مبلغ 455$ مليار المخصص للخزانة بموجب قانون (CARES) يجب أن يكون متاحاً للكونجرس لإعادة تخصيصه.

ويذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أصدر مؤخراً بياناً أفاد خلاله أنه "يفضل أن تستمر المجموعة الكاملة من مرافق الطوارئ التي تم إنشائها خلال جائحة كورونا في أداء دورها المهم كمسند لاقتصادنا الذي لا يزال يعاني من الإجهاد والضعف"، وجاء ذلك ضمن عمل الفيدرالي على طمأنة الأسواق المالية والمستثمرين بأن الائتمان سيظل متاحاً لمساعدة الشركات والوكالات المحلية وحتى المنظمات الغير هادفة للربح خلال الجائحة.

ونود الإشارة، لكون بعض التقرير تشير خلال الآونة الأخيرة لاحتمالية قيام صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي بالتوسع في اعتماد التحفيز النقدية خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر القادم وبالأخص بعد إعلانه أنه سيمتثل لطلب وزارة الخزانة بإعادة الأموال غير المستخدمة، بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين أيضا في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.