انخفاض الدولار للجلسة الثانية على التوالي أمام نظيره الين والأنظار على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 06:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07% إلى مستويات 105.66 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.72 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.61  بينما حقق الأعلى له عند 105.75.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 0.7% في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 1.0% مقابل 3.3%، ويأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 6.2 مقابل 3.7 في آب/أغسطس الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف أيضا عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.2% مقابل 3.0% في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع وتيرة النمو إلى 71.7% مقابل 70.6% في تموز/يوليو.

وصولاً لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 أيلول/سبتمبر عبر الأقمار الصناعية والذي من المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الخامس على التوالي عند ما بين الصفر و0.25% والكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة. 

ويأتي ذلك قبل أن نشهد غداً المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي سيعقده عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات اللجنة التي اعتمدت سابقاً العديد من برامج التحفيز لدعم الاقتصاد في مواجه تداعيات جائحة كورونا، ويذكر أن باول أفاد على هامش اجتماعات جاكسون هول تبني الاحتياطي الفيدرالي لسياسة جديدة للتضخم واستهداف متوسط للتضخم أعلى 2% لبعض الوقت.