تراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني لما دون حاجز 112 ين لكل دولار خلال الجلسة الأمريكية

انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 20 من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.17% إلى مستويات 111.87 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 112.06، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 111.85، بينما حقق الأعلى عند 112.07.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 49.5 مقابل 49.2 في آذار/مارس الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى ما قيمته 49.4، ويذكر أن قراءة المؤشر دون حاجز 50 تعكس انكماش القطاع، بينما يعد صدور القراءة عند 50 أو أعلى يعكس اتساعاً في القطاع.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الأربعاء أعرب وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي عن أماله في التوصل لنتائج إيجابية من المحادثات التجارية التي يجريها بالنيابة عن بلاده مع الولايات المتحدة في واشنطون والتي بدأت مع مطلع الأسبوع وتنقضي في وقت لاحق اليوم، موضحاً أن المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة، ومضيفاً أنه سيعقد محادثات مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر قبل القمة اليابانية الأمريكية الأسبوع المقبل.

ونوه وزير الاقتصاد الياباني موتيجي بالأمس لأهمية ترك مناقشة الأمور المتعلقة بالأسواق المالية وأسعار العملات إلى وزراء المالية، موضحاً أن اليابان تستهدف التوصل لاتفاق مربح للطرفين مع الولايات المتحدة وبالأخص حيال ملف السيارات، مع أفادته بأنه لم يتم التوصل بعد لأي اتفاق حتى الآن، ومضيفاً بأن زيارات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى الولايات المتحدة قد تمتد خلال الفترة المقبلة بسبب المحادثات التجارية.

وفي سياق أخر، فقد أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا يوم الثلاثاء الماضي عن كون قد يتم التوسع في التيسير النقدي في حالة فقد الضغوط التضخمية في بلاده، مع تطرقه لوهن التضخم على الرغم من قوة الأوضاع في سوق العمل، مضيفاً أنه لا توجد حاجة تستدعي تغير هدف المركزي الياباني للتضخم عند اثنان بالمائة في الوقت الراهن، وموضحاً أن مشتريات صناديق الاستثمار ليست لتحقيق الاستقرار في أسواق المال.

كما نوه محافظ البنك المركزي الياباني كورودا لكون الصادرات ضعيفة إلى حد ما بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مع أفادته بأن الإنفاق الرأسمالي قوي للغاية وأنه يتوقع استمرار نمو اقتصاد بلاده بشكل معتدل، ويذكر أنه أعرب مع مطلع هذا الأسبوع عن كون اقتصاد اليابان تباطأ بشكل خفيف خلال الآونة الأخيرة وأن نمو الأجور كان محبطاً إلى حد ما.

وتطرق كورودا آنذاك لكون إنتاجية العمل في اليابان سجلت نمواً بأسرع من الدول المتقدمة الأخرى، ما أثقل على أداء الضغوط التضخمية، وأفاد بأن هناك ارتفاع للأسعار في القطاع الخدمي الذي يشهد عمالة كثيفة، وسط ترجيحه بأن تكون الخطوة القادمة خفض الفائدة، موضحاً أنه لا يزال أمام المركزي الياباني متسع من الوقت لاتخاذ القرار، ومضيفاً أن الين يشهد استقراراً بين 110 و120 لكل دولار أمريكي وأن المستويات الحالية مرضية.

ويذكر أن الحكومة اليابانية أعلنت مؤخراً عن عطلة مدتها عشرة أيام بداً من السبت الموافق 27 من نيسان/أبريل وحتى الاثنين الموافق السادس من أيار/مايو المقبل لاحتفالات اليابان بصعود الإمبراطور الجديد للحكم هناك خلال تلك العطلة الرسمية، وذاك على أن يتم تتويج ولي العهد مع مطلع أيار/مايو القادم، ونود الإشارة لكون تلك العطلة التي ستدوم ستة أيام عمل كاملة ستكون الأطول في تاريخ اليابان.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.9% مقابل تراجع 0.2% في شباط/فبراير، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.7% مقابل تراجع 0.4% في شباط/فبراير. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 13 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 11 ألف طلب إلى 207 ألف طلب مقابل 196 ألف طلب، ومع الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 11.2 مقابل 13.7 في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تعكس القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي ماركيت عن أمريكا اتساعاً إلى 52.8 مقابل 52.4 في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي تقلص الاتساع إلى 55.0 مقابل 55.3، وصولاً إلى صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.8% في كانون الثاني/يناير، وأظهر المؤشرات القائدة تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في شباط/فبراير.