تراجع الدولار الأمريكي للأدنى له في أربعة أشهر أمام نظيره الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع

تراجع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 16 من آذار/مارس الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال القلق من تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين مؤخراً.

في تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.31% إلى مستويات 105.66 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.99 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أربعة شهر عند 105.46،  بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 106.16، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 106.14.

هذا وقد تابعنا كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء لاجتماعه الأخير الذي عقد في منتصف هذا الشهر والتي تضمن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني بأن ينتعش الاقتصاد الياباني بشكل معتدل خلال النصف الثاني من هذا العام، بينما حذروا أيضا من كون الاقتصاد "من غير المرجح أن يعود إلى المستويات التي كان عليها قبل اندلاع جائحة كورونا" حتى السنة المالية 2022.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً مع صدور قراءة مؤشر مجمل الأنشطة الصناعية والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 3.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 7.6% في نيسان/أبريل الماضي، وصولاً إلى كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيار/مايو الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 7.0% مقابل 15.7% في أيار/مايو، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 3.5% مقابل 3.7% في أيار/مايو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الأحد أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عن كون الحزب الجمهوري الحاكم في بلاده وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون بقيمة 1$ تريليون من أموال الإغاثة للتابعيات السلبية من جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 15.78 مليون ولقي 640,016 شخص مصرعهم في 216 دولة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي تصاعد التوترات بين الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع الولايات المتحدة، وذلك عقب مطالبة بكين الجمعة الماضية لواشنطون إغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدور، وذلك رداً على القرار الأمريكي الأخير بإغلاق القنصلية الصينية في هيوسين في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

ويذكر أن الخارجية الصينية نوهت آنذاك لكون "الوضع الحالي بين واشنطون وبكين ليس شيء تريد الصين رؤيته، والولايات المتحدة مسئولة تماماً عنه" وحثت بكين واشنطون من جديد على إلغاء القرار الخاطئ وتهيئة الظروف لعودة العلاقات الثنائية إلى طبيعاتها، وقد جاء ذلك عقب ساعات من انتقاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس الماضي للصين، مصرحاً بأن واشنطون لن تتسامح بعد الآن مع محاولات بكين لاغتصاب النظام العالمي.