تراجع الدولار الأمريكي للأدنى له في أسبوعين أمام الين الياباني لما دون حاجز 109 ين

انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:03 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.28% إلى مستويات 108.74 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.04 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 17 من كانون الثاني/يناير الجاري عند 108.70، بينما حقق الأعلى له عند 109.07.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن تقرير ملخص الآراء من قبل بنك اليابان بالتزامن مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 1.0% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.5%، بينما أظهرت القراءة الأولية السنوية للمؤشر ذاته تراجعاً 1.9% مقابل ارتفاع 1.5%، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتراجع 2.3%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية للمنازل المبدوء إنشائها والتي قد أظهرت ارتفاعاً 2.1% إلى 961 ألف منزل مقابل تراجع 0.6% عند 957 ألف منزل في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من أفادت رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن حكومته وبنك اليابان سيعملان معاً للتغلب على حالة الانكماش الاقتصادي من خلال تبني كل الأدوات المتاحة.

ويذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي نوه في وقت سابق من الشهر الجاري لكون الحكومة اليابانية تعمل حالياً على تجهيز خطة للتغلب على الانكماش الاقتصادي الذي سقطت به بلاده خلال الربع الثالث وذلك في غضون ثلاثة أعوام، مع أعربه عن كون تحديد السياسة النقدية المناسبة لثالث أكبر اقتصاد في العالم تعد متروكة للبنك المركزي الياباني المعني بذلك الأمر.

ونود الإشارة لكون محافظ بنك اليابان كورودا هاروهيكو كورودا أفاد في نهاية الأسبوع الماضي أن مستويات الفائدة الحيادية التي ينتهجها المركزي الياباني قد تتراجع مع انخفاض تطلعات النمو على المدى الطويل في ظلال التغيرات الديمجرافية وأن انخفاض التطلعات قد يدفع المصارف المركزية لخفض الفائدة، موضحاً أن الشيخوخة السكانية قد تؤدي لانخفاض الطلب على الائتمان وأن حدوث ذلك قد يجعل النظام المالي أقل استقراراً.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل للربع الرابع والتي قد تعكس استقرار النمو إلى 0.8% دون تغير يذكر عن الربع الثالث، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 16 ألف طلب إلى 215 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة،

وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 61.5 مقابل 65.4 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 569 ألف منزل مقابل 544 ألف منزل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 29-30 كانون الثاني/يناير والذي أبقت من خلاله اللجنة على الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، وذلك قبل أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن اللجنة ستتحلى بالصبر حيال رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.