تراجع الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي أمام نظيره الين الياباني بالتزامن مع فعليات اجتماع الفيدرالي

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 13 من آذار/مارس الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 تموز/يوليو وذلك قبل المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 105.08 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.09 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 104.96،  بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 105.24.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 75.5$ مليار مقابل 74.3$ مليار في أيار/مايو الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.4% مقابل 1.2% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 15.6% مقابل 44.3% في أيار/مايو، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 10.2% مقابل 5.1% في أيار/مايو، وصولاً إلى انقضاء فعليات فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد في واشنطون عبر الأقمار الصناعية.

هذا وقد تابعنا بالأمس إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان له بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية والذي من المتوقع يبقي خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين الصفر و0.25% للاجتماع الثالث على التوالي، عن قراره بتمديد تسهيلات الإقراض حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل والتي كان من المقرر أن تنقضي بحلول نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.

ونود الإشارة، لكون الفيدرالي أوضح في بيانه صحفي بالأمس أن تمديد التسهيلات لثلاثة أشهر سيسهل عملية التخطيط من قبل المشاركين بالإضافة لكونه سيضمن أن تظل التسهيلات متاحة لمساعدة الاقتصاد على التعافي من جائحة كورونا، مع أفادته بأن تسهيلات الإقراض قدمت دعماً قوياً للأسواق وساعدت في تحسين عمل سوق العمل بشكل ملحوظ، وأنها عززت الائتمان للأسر والشركات بالإضافة لحكومات الولايات والحكومات المحلية.