تراجع الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي للأدنى له في أسبوعين أمام نظيره الين الياباني

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى لها منذ 25 من آذار/مارس 2020 أمام اليابان الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 110.57 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.64، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 22 من حزيران/يونيو عند 110.40، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 110.67، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 110.63.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الأولية للمؤشرات القائدة والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى ما قيمته 102.6 مقابل ما قيمته 103.8 في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى ما قيمته 102.8.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 9.30 مليون مقابل 9.29 مليون في نيسان/أبريل، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاع معدلات البطالة إلى 5.9% مقابل 5.8% في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 5.6%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 850 ألف وظيفة مضافة مقابل 583 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 559 ألف وظيفة في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنحو 725 ألف وظيفة مضافة، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.4% في أيار/مايو.

وصولاً إلى الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15-16 حزيران/يونيو والذي تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف آنذاك عن توقعات صانعي السياسة النقدية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع منتصف الشهر الماضي لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول (120$ مليار شهرياً) لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم، ما تم اعتباره آنذاك أنه تهدئة لرد فعل الأسواق الأولى على مراجعة توقعات اللجنة الفيدرالية برفع الفائدة مرتان في 2023.