تراجع الدولار لأول مرة في ثمانية جلسات أمام نظيره الين والأنظار على اجتماع الفيدرالي وحديث باول

تذبذبت الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير 2017ـ، حينما اختبر الأعلى له منذ 15 من كانون الأول/ديسمبر 2016 وعكس آنذاك الأعلى له منذ الثالث من شباط/فبراير 2016 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني.

وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس في واشنطون والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي سيعقب خلاله على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي.

في تمام الساعة 06:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 118.25 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 118.29، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 118.17، بينما حقق الأعلى له عند 118.43.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 668 مليار ين مقابل 2,194 مليار ين في شباط/فبراير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 113 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع العجز إلى ما قيمته 1.03 تريليون ين مقابل 0.78 تريليون ين، أيضا أسوء التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 0.39 تريليون ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تسارع النمو إلى 19.1% مقابل 9.6% في شباط/فبراير، دون التوقعات عند 21.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات تباطؤ النمو إلى 34.0% مقابل 39.6%، وصولاً إلى أظهر القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي تراجع 0.8% بالقراءة الأولية لشهر كانون الثاني/يناير والتوقعات بتراجع 1.3% ومقابل تراجع 1.0% في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 3.8% في كانون الثاني/يناير، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 3.3% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 1.7% مقابل 2.0% في كانون الثاني/يناير، وقبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر سوق الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 81 مقابل 82 في شباط/فبراير الماضي، وبالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر مخزونات الجملة تباطؤ النمو إلى 1.2% مقابل 2.1% في كانون الثاني/يناير.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس في واشنطون والذي من المتوقع أن يتم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية من الأدنى لها على الإطلاق لأول مرة منذ عام 2018 بنحو 25 نقطة من ما بين الصفر و0.25% إلى 0.50%، مع العلم، أنه هناك احتمالية لرفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بنحو 50 نقطة أساس إلى 0.75% وليس 25 نقطة أساس فقط لكبح جماح التضخم.

ومن المرتقب أن نشهد خلال هذا الاجتماع قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بإنهاء برنامج شراء السندات الذي تم تفعيلة في آذار/مارس من عام 2020 بواقع 120$ مليار شهرياً ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ مليار لشراء سندات رهن عقاري، والذي كان يهدف لدعم أداء أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وفي نفس السياق، تتطلع الأسواق عن كثب لكشف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أدلى في مطلع هذا الشهر بشهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية وحالة الاقتصاد أمام الكونجرس وتحديداً أمام كل من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب واللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في الثاني والثالث من هذا الشهر، وقد أعرب باول ضمن شهادته آنذاك عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على مسار رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس، وسوف يتحرك بحذر.

وفي نفس السياق، صرح باول آنذاك بأن تأثير ملف أوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي "غير مؤكد بدرجة كبيرة"، إلا أنه لا يزال يدعوا لرفع الفائدة في آذار/مارس، موضحاً أننا نتوقع أن رفع الفائدة في آذار/مارس سيكون مناسباً وكرر الدعوات لخفض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة، مضيفاً أن تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي سيكون قابل للتنبؤ به.

كما أعرب باول أمام الكونجرس آنذاك عن كون سوق العمل ضيق للغاية، وأنه يعتقد أنه ما زال من المناسب رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس وسنواصل العمل بحذر في ضوء الصراع في أوكرانيا، مضيفاً أن المشاركون في السوق يتفاعلون مع الفيدرالي بطريقة مناسبة وأن التضخم يختلف عن أي شيء رأيناه منذ عقود، موضحاً أنه إذا بقي التضخم ساخناً، فيمكننا زيادة الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس.

وفي سياق أخر، تابعنا الخميس الماضي تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين من أن بلادها تستعد لعام أخر من التضخم "المرتفع بشكل غير مريح للغاية" وسط الحرب الروسية الأوكرانية والتي أشعلت أسعار السلع الأساسية، وقد جاءت تحذيراتها عقب ساعات من أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط/فبراير ارتفاع 7.9% والذي يعد الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 1982.