توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في أربعة أعوام أمام نظيره الين الياباني مع مطلع هذا الأسبوع

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى له منذ السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الياباني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لحديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في نهاية الأسبوع الماضي.

في تمام الساعة 07:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.02% إلى مستويات 113.53 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.55 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 113.42، بينما حقق الأعلى له عند 113.83، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 113.47.

هذا وقد تابعنا الأربعاء الماضي أعرب نائب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو إيسوزاكي عن كون استقرار سعر صرف الين الياباني هام للغاية وأنه يجب رصد تحركاته بعناية، موضحاً أن الحكومة اليابانية تراقب عن كثب تطورات سعر صرف العملات وأن المحافظة على استقرار سعر الصرف هام للغاية، مضيفاً أن الين الضعيف يرفع تكاليف الطاقة ويهدد بإضعاف الاستهلاك.

ويذكر أن وزير المالية الياباني سوزوكي صرح مسبقاً أن ضعف الين يساهم في دعم الصادرات، إلا أن يؤدي لارتفاع تكاليف بعض الشركات والمستهلكين وأن الحكومة تجري مناقشات حول مستويات سعر صرف الين الياباني نظراً لكون استقرار أسواق العملات هام للغاية، موضحاً أن يتم مراقبة سوق العملات وبالأخص الين لمعرفة مدى تأثيرها على الاقتصاد وأن رئيس الوزراء أعطه تعليمات بضرورة العمل على نظام للضرائب يدعم قطاع العمل.

على الصعيد الأخر، تابعنا الجمعة الماضية مشاركة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش افتراضية تحت عنوان "تحديات الاستقرار النقدي والمالي للمصارف المركزية في أعقاب كوفيد-19" في مؤتمر عبر الإنترنت يستضيفه جنوب أفريقيا الاحتياطي، والذي نوه من خلالها لكون أهداف التضخم والتوظيف للاحتياطي الفيدرالي "في حالة توتر إلى حداً ما"، مع التطرق لكون رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون سابق لآونة.

كما أعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول في نهاية الأسبوع الماضي عن أهمية النظر في النطاق كامل لـ"النتائج المعقولة" في السياسة والتحلي بالصبر، مع المراقبة "بحذر شديد"، مضيفاً "لا نعرف كم من الوقت سيستغرقه التضخم حتى يتلاشى، موضحاً أنه من الواضح أن المخاطر الآن أطول وأكثر ثباتاُ لتضخم عالي للغاية وأنه حان الوقت للبدء في خفض برنامج شراء السندات، ولاكن ليس وقت رفع أسعار الفائدة.

وفي نفس السياق، أفاد باول بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي على الطريق الصحيح لإكمال التناقص التدريجي في شراء السندات والتي تبلغ 120$ مليار شهرياً ما بين 80$ مليار سندات حكومية و40$ مليار سندات رهن عقاري بحلول منتصف 2022، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية إذا رأي مخاطر جدية من ارتفاع توقعات التضخم، مضيفاً نظرة الفيدرالي للتضخم المرتفع من المرجح أن تتلاشي.

وأنه من المحتمل استمرار التضخم مرتفعاً خلال 2022، وذلك مع تطرق محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول لكون التعافي متفاوت للغاية وغير مسبوق، موضحاً أن المعوقات الجانبية للإمدادات تدهورت في بعض الحالات مؤخراً وأنه لا يمكن السيطرة على تفشي أخر لكورونا هذا الشتاء، ونود الإشارة، لكون الأسواق تسعر إقدام الفيدرالي على بدأ خفض برنامجه لشراء السندات بواقع 15$ مليار شهرياً بدءاً من اجتماعه المقبل مطلع الشهر القادم. 

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق بحلول الخميس القادم الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الثالث من هذا العام والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم 2.6% مقابل نمو 6.7% في الربع الثاني الماضي، كما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ النمو إلى 5.3% مقابل 6.1% في الربع الثاني.