توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في أسبوعين أمام الين الياباني

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 20 من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الياباني ووسط الترقب من قبل الاقتصاد الأمريكي لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 2-3 تشرين الثاني/نوفمبر.

في تمام الساعة 06:31 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.31% إلى مستويات 113.65 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 114.00 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 113.59، بينما حقق الأعلى له عند 114.13.

هذا وتابعنا من قبل اليابان ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 9.9% مقابل 11.7% في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تسارع النمو إلى 12.3%، ويذكر أن البنك المركزي الياباني بداء في استخدام هذا المؤشر كهدفه التشغيلي الرئيسي لمخطط القاعدة النقدية منذ نيسان/أبريل من عام 2013.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان أيضا عن محضر اجتماعه الذي عقد في 27-28 تشرين الأول/أكتوبر والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك حينما كشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والتقرير الفصلي لتوقعات البنك المركزي الياباني والذي تضمن أنه من المرجح أن يتعافى الاقتصاد الياباني وتتسارع وتيرة النمو مع انحسار الوباء.

كما أنه من المرجح أن يتسارع التضخم في اليابان تدريجياً، مع الإشارة لكون الصادرات وضعف المخرجات ناتج من قيود العرض ولكن في ازدياد كاتجاه، وخفض صانعي السياسية النقدية لدى بنك اليابان توقعاتهم لوتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021 إلى 3.4% مقابل 3.8% في توقعهم السابقة، كما تم خفض التوقعات حيال مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري للعام ذاته إلى الثبات عند مستويات الصفر مقابل 0.6%.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان أقروا مسبقاً تمديد الموعد النهائي لبرنامج الإغاثة من الأوبئة والذي كان من المقرر أن ينقضي في أيلول/سبتمبر وذلك لمدة ستة أشهر وتحديداً إلى آذار/مارس 2020، كما تابعنا مؤخراً تأكيدات محافظ المركزي الياباني هاروهيكو كورودا على أن التضخم لا يزال دون الهدف بنك اليابان عند اثنان بالمائة، وفي سياق أخر، تبعنا الأحد الماضي محافظة الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم برئاسة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على الأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية اليابانية.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق المالية لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وبداية خفض برنامج شراء السندات بنحو 15$ مليار شهرياً من 120$ مليار شهرياً بهدف القضاء على البرنامج بحلول منتصف 2022، وذلك قبل أن نشهد غداً المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.