توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في ثلاثة أشهر أمام الين الياباني عقب اجتماع بنك اليابان وحديث كورودا

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ مطلع آب/أغسطس، حينما أختبر الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني والتي تتضمن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني قبل المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.16% إلى مستويات 108.68 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.85، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 108.59، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 108.90.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث دولة صناعية عالماً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي والتي أظهرت ارتفاعاً 1.4% مقابل تراجع 1.2% في آب/أغسطس،  متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.4%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاُ 1.1% مقابل تراجع 4.7% في آب/أغسطس، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.1%. 

وجاء ذلك قبل أن نشهد قرار صانعي السياسية النقدية لدى بنك اليابان بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية للمركزي الياباني، وقبل أن نشهد المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو والذي نوه من خلاله لكون البنك مضي قدماً في التحفيز وبرنامج شراء الأصول حتى تحقيق هدف التضخم عند اثنان بالمائة.

كما تابعنا أيضا منذ قليل عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت ارتفاعاً إلى ما قيمته 36.2 مقابل 35.6 في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات عند 35.3، وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان الياباني مع صدور القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 4.9% مقابل 7.1% في آب/أغسطس، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 6.6%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.1% في آب/أغسطس، وتباطؤ نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.4% في آب/أغسطس، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار وتيرة النمو خلال أيلول/سبتمبر عند 0.1%.

ويأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.6% في الربع الثاني، وصدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من الشهر الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، وذلك قبل الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى 48.4 مقابل 47.1 في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الخميس انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 29-30 تشرين الأول/أكتوبر في واشنطون والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية للاجتماع الثالث على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

هذا وقد نوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس عقب انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية، لكون الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن تعديل السياسة النقدية حتى نهاية العام الجاري بشكل مؤقت ما لم تتغير التوقعات بشكل جوهري خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن تعديل السياسة النقدية للفيدرالي ستتطلب حركة كبيرة ومستمرة في التضخم للنظر في استأنف رفع أسعار الفائدة.