توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في سبعة أسابيع أمام نظيره الين الياباني

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ الرابع من كانون الثاني/يناير، حينما اختبر الأعلى له منذ 11 من كانون الثاني/يناير 2017 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 114.72 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 114.73، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ الثالث من شياط/فبراير عند 114.50، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 114.80.

هذا وقد تابعنا كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات والتي أوضحت تسارع النمو إلى 1.2% متوافقة مع التوقعات، مقابل 1.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك قيل أن نشهد أيضا كشف المركزي الياباني عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 0.9% في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت بنمو 1.1%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر أيضا تباطؤ النمو إلى 18.0% مقابل 18.3% في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 55.9 مقابل 55.5 قي كانون الثاني/يناير الماضي، واتساع القطاع الخدمي الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم إلى ما قمته 52.9 مقابل 51.2 قي كانون الثاني/يناير.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات القطاع الصناعي من قبل الاقتصاد الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 10  مقابل 8 في كانون الثاني/يناير، وذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 109.9 مقابل 113.8 في كانون الثاني/يناير.