توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في ستة عشرة شهراً أمام نظيره الين الياباني

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ 25 من آذار/مارس 2020 أمام اليابان الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.15% إلى مستويات 110.80 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.97، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.79، بينما حقق الأعلى له عند 110.98.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمتوسط الدخل والتي أظهرت تسارع النمو إلى 1.9% مقابل 1.4% والتي عدلت من 1.6% في نيسان/أبريل الماضي، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.1%، وجاء ذلك قبل بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري تباطؤ النمو إلى 11.6% مقابل 13.0% في نيسان/أبريل، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 10.9%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تؤكد على اتساع عند 64.8 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 70.4 في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 64.0 مقابل 63.4 في أيار/مايو.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الأربعاء للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15-16 حزيران/يونيو والذي تم خلاله تثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف عن توقعات صانعي السياسة النقدية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع منتصف الشهر الماضي لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول (120$ مليار شهرياً) لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم، ما تم اعتباره آنذاك أنه تهدئة لرد فعل الأسواق الأولى على مراجعة توقعات اللجنة الفيدرالية برفع الفائدة مرتان في 2023.