توالي ارتداد الدولار الامريكي من الأدنى له في أسبوعين أمام نظيره الين الياباني

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى له منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد عالمياً.

في تمام الساعة 06:03 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 114.14 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 114.07، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 114.18، بينما حقق الأدنى له عند 113.95.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني كشف بنك اليابان عن محضر اجتماعه الذي عقد في 27-28 تشرين الأول/أكتوبر والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك حينما كشف المركزي الياباني عن بيان السياسة النقدية والتقرير الفصلي لتوقعات البنك المركزي الياباني والذي تضمن أنه من المرجح أن يتعافى الاقتصاد الياباني وتتسارع وتيرة النمو مع انحسار الوباء.

كما أنه من المرجح أن يتسارع التضخم في اليابان تدريجياً، مع الإشارة لكون الصادرات وضعف المخرجات ناتج من قيود العرض ولكن في ازدياد كاتجاه، وخفض صانعي السياسية النقدية لدى بنك اليابان آنذاك توقعاتهم لوتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021 إلى 3.4% مقابل 3.8% في توقعهم السابقة، كما تم خفض التوقعات حيال مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري للعام ذاته إلى الثبات عند مستويات الصفر مقابل 0.6%.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان أقروا مسبقاً تمديد الموعد النهائي لبرنامج الإغاثة من الأوبئة والذي كان من المقرر أن ينقضي في أيلول/سبتمبر الماضي وذلك لمدة ستة أشهر وتحديداً إلى آذار/مارس 2020، كما تابعنا خلال الآونة الأخيرة تأكيدات محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا على أن التضخم لا يزال دون الهدف المركزي الياباني عند اثنان بالمائة.

هذا وقد تابعنا الجمعة الماضية قرار صانعي السياسية النقدية لدى بنك اليابان بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% خلال اجتماع 16-17 كانون الأول/ديسمبر، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية والذي تضمن تمديد البرنامج الخاص للدعم تمويل الاستجابة لجائجة كورونا جزئيا لمدة ستة أشهر حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2022 وبالأخص التمويل للشركات الصغير والمتوسط الحجم.

كما تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا والدي عقب من خلاله على قرارات وتوجهات بنك اليابان ونوه أيضا خلاله لكون هناك حالة من عدم اليقين الاقتصادي بسبب متحور أوميكرون، مع تطرقه لكون ضعف الين الياباني مفيد للاقتصاد وبالأخص الصادرات اليابانية، ومضيفاً بأن رفع بعض المصارف المركزية لمعدلات الفائدة لديهم لن يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الين.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم 2.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الثالث ومقابل نمو 6.7% في الربع الثاني الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 5.9% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 6.1% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 6.55 مليون مقابل ارتفاع 0.8% عند 6.34 مليون في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 111.1 مقابل 109.5 في تشرين الأول/أكتوبر.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أقروا في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 كانون الأول/ديسمبر البقاء على أسعار الفائدة ما بين الصفر و0.25% ومضاعفة وتيرة خفض برنامج شراء السندات إلى 30$ مليار شهرياً، الأمر الذي جاء متوافقاً آنذاك مع التوقعات آنذاك، وذلك مع الكشف عن توقعاتهم لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون أخر توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير لاحتمالية رفع الفائدة ثلاثة مرات بنحو 25 نقطة أساس في 2022 وثلاثة زيادات مماثلة في 2023 واثنان اخرين في 2024، وذلك مع الإشارة لكون هناك مخاطر اقتصادية من سلاسة فيروس أوميكرون، تلك القرارات والتوجهات عززت التفاؤل حول كون تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية فد ساعد في محاربة التضخم المرتفع دون عرقلة النمو الاقتصادي.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا الأسبوع الماضي أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي، عن كون كبح التضخم هو الآن المفتاح لاستدامة التوسع الاقتصادي، لكن هذه ليست مهمة سهلة، لكون المزيد من الاضطرابات في الحياة اليومية من أوميكرون يمكن أن يؤدي إلى تفاقم سلسلة التوريد وزمن العمالة، مما قد يؤدي إلي ارتفاع التكاليف.