توالي ارتداد الدولار من الأدنى له في ثمانية أسابيع أمام الين عقب اجتماع المركزي الياباني وقبل اجتماع الفيدرالي

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ الرابع من آذار/مارس، موضحاً الأعلى له 20 من نيسان/أبريل أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني والتي تتضمن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 07:08 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.13% إلى مستويات 108.22 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.108 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.39.

هذا وقد تابعنا قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 26-27 نيسان/أبريل بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع كشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والبقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر.

وجاء ذلك مع تصويت ثمانية مقابل واحد للإبقاء على المعدل قصير المدي عند -0.1% والمعدل طويل الأجل حول الصفر بالإضافة للمضي قدماً في شراء صناديق الاستثمار المتداولة بدون حد علوي حسبما تقتدي الضرورة، وقبل أن نشهد أيضا من قبل بنك اليابان الكشف عن القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد أوضحت الثبات عند مستويات الصفر مقارنة بالقراءة السابقة لشهر شباط/فبراير والتوقعات بانكماش 0.2%.

وفي نفس السياق، فقد أكد صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني من جديد أيضا علي أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك، وقد عكست أخر توقعات بنك اليابان أن محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا والذي سيعقد بعد قليل المؤتمر الصحفي للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الياباني، لن يصل إلى هدف التضخم عند اثنان بالمائة خلال فترة ولايته.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 1.0% خلال شباط/فبراير، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع وتيرة النمو إلى 11.8% مقابل 11.1% في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 22 مقابل 17 في آذار/مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 113.1 مقابل 109.7 آذار/مارس.

وصولاً إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 نيسان/أبريل في العاصمة الأمريكية واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.