لماذا تصدر الين الياباني سوق العملات العالمية للأسبوع ‏الثاني على التوالي؟

واصل الين الياباني فى تقدم أداء مذهل الأسبوع الماضي ،حيث استمر فى تصدر ‏قائمة العملات العالمية الرابحة للأسبوع الثاني على التوالي،متفوقًا على جميع ‏العملات الرئيسية والثانوية ذات أسعار الفائدة المرتفعة.‏

السبب الرئيسي وراء تلك المكاسب الكبيرة هي زيادة احتمالات خروج بنك اليابان ‏المركزي من سياسة أسعار الفائدة السلبية فى أبريل القادم على الأقل ،الأمر ‏الذي يمهد الطريق صوب تقلص الفجوة الواسعة فى أسعار الفائدة بين اليابان و ‏الاقتصادات الكبرى.‏

وبالعودة إلى قائمة العملات الرابحة ،فقد تذيل الدولار الأمريكي تلك القائمة ‏بسبب ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مايو ويونيو المقبلين ‏بعد شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس و ‏بيانات سوق العمل فى الولايات المتحدة.‏

وقبل استكمال الأسباب التي دعمت الين الياباني وضغطت بشدة على الدولار ‏الأمريكي ،نتعرف أولاً على أداء العملات الثمانية الكبرى فى سوق صرف العملات ‏الأجنبية على مدار الأسبوع المنقضي.‏

حقق الين الياباني ارتفاعًا بمستوي 11 نقطة على مؤشر " أف اكس نيوز تودي " ‏الأسبوعي لقياس قوة العملات ،ثم الجنيه الإسترليني فى المركزي الثاني ‏بمستوي 6 نقطة ، ثم الدولار الأسترالي فى المركزي الثالث بمستوي 5 نقطة ، ‏وأحتل الدولار الأمريكي المركز الأخير بمستوي سالب 13 نقطة.‏

الين الياباني

وبالنظر إلى تفاصيل أداء الين الياباني الأسبوع الماضي أمام السبع عملات الكبرى ‏،نجده قد اكتسح على الدولار الأمريكي وحقق ارتفاع بنسبة 2.05% ، وسجل يوم ‏الجمعة 8 مارس أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 146.48 ينات.‏

وصعد بنسبة 1.5% مقابل الدولار الكندي وسجل يوم الجمعة أعلى مستوى فى ‏خمسة أسابيع عند 108.93 ينات،وزاد بنسبة 1.35% مقابل الفرنك السويسري و ‏سجل الجمعة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 167.53 ينات.‏

وأضاف نسبة 1.15% مقابل اليورو وسجل يوم الخميس 7 مارس أعلى مستوى ‏فى ثلاثة أسابيع عند 160.55 ينات ،وارتفع بنسبة 0.9% مقابل الدولار النيوزيلندي ‏وسجل الجمعة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 90.72 ينات.‏

وزاد بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأسترالي وسجل الجمعة أعلى مستوى فى ثلاثة ‏أسابيع عند 97.28 ينات ، وارتفع بنسبة 0.45% مقابل الجنيه الإسترليني وسجل ‏الخميس أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 188.23ينات.‏

تعليقات عدوانية

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي"جونكو ناكاجاوا" يوم الخميس، إن ‏الاقتصاد الياباني يتحرك بثبات نحو تحقيق هدف البنك المركزي للتضخم البالغ 2٪ ‏على المدى المتوسط بشكل مستدام.‏

يأتي هذا التعليق بعدما أفادت وكالة أنباء جيجي بأن عضوًا واحدًا على الأقل من ‏أعضاء المجلس "التسعة" للبنك المركزي الياباني قد يقول إن إزالة الفوائد السالبة ‏ستكون مناسبة في اجتماع السياسة لهذا الشهر‎.‎

أجور قوية

قالت وزارة العمل اليابانية الأسبوع الماضي، إن إجمالي الدخل النقدي الشهري ‏ومجموعة منفصلة من أرقام الأجور بدوام كامل ارتفع بنسبة 2٪ سنويًا فى ‏يناير.لتتجاوز توقعات الاقتصاديين ارتفاع بنسبة 1.3% ،وسجل الدخل النقدي ارتفاع ‏بنسبة 0.8% فى ديسمبر.‏

تأتي أحدث بيانات الدخل النقدي مع وصول مفاوضات الأجور السنوية بين ‏الشركات و ممثلي العمال إلى ذروتها، مع توقع الإعلان عن النتائج الأولية من أكبر ‏اتحاد نقابي في اليابان الأسبوع المقبل قبل اجتماع بنك اليابان.‏

الفائدة اليابانية

يتوقع الاقتصاديون والمستثمرون أن يقوم بنك اليابان بإلغاء آخر سعر فائدة ‏سلبي متبقي في العالم إما هذا الشهر أو في أبريل. تكتسب الرهانات على ‏اجتماع 18-19 مارس زخمًا مع ظهور تقارير تفيد بأن بعض مسؤولي بنك اليابان ‏يفضلون تحركًا مبكرًا بينما يدعم بعض المسؤولين الحكوميين أيضًا رفع سعر ‏الفائدة.‏

عائد السندات الأمريكية

فقد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات نحو 2.5% على مدار ‏كامل جلسات الأسبوع الماضي ،وسجل أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند ‏‏4.038% ، الأمر صب فى صالح ارتفاع العملات ذات العائد المنخفض.‏

هذا الانخفاض قلص الفجوة الكبيرة بين عائدات السندات طويلة الأجل بين اليابان ‏و الولايات المتحدة ،الأمر الذي يجعل عائدات اليابان من العملة هدفًا استثماريًا ‏للمشترين على المكشوف وتمويل الصفقات ،وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر ‏صرف الين الياباني.‏

توقعات

قال كبير استراتيجي العملات الأجنبية فى إس أم بي سي "هيروفومي ‏سوزوكي":إن احتمالية تحول بنك اليابان فى اجتماع مارس تتزايد.وأضاف ‏سوزوكي:تعليقات ناكاجاوا لا تنفي هذا الرأي ،ولذلك يرتفع سعر صرف الين، ‏مواصلًا الاتجاه الصعودي القوي على المدى القريب.‏

وقال الخبير الاقتصادي التنفيذي في معهد نومورا للأبحاث "تاكاهيدي كيوتشي": ‏إن التحول في شهر مارس هو الأرجح، لأن الطريقة التي يحاول بها بنك اليابان ‏إقناع السوق برفع أسعار الفائدة كانت مفاجئة منذ اجتماع يناير.‏

وأوضح كيوتشي:إذا أخطأ بنك اليابان المركزي توقيت الارتفاع الحالي في الأسعار ‏و الأجور، فلن يجد فرصة لمراجعة سياسته النقدية وأسعار الفائدة السلبية.‏

الدولار الأمريكي

توضح الصورة أعلاه الأداء السلبي للدولار الأمريكي الأسبوع الماضي أمام ‏العملات السبع الكبرى فى سوق صرف العملات الأجنبية ،وذلك بسبب شهادة ‏رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس ، وبيانات ‏ضعيفة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.‏

جيروم باول

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام لجنة الخدمات المالية ‏بمجلس النواب الأمريكي ، إن تخفيضات أسعار الفائدة "ستكون مناسبة على ‏الأرجح" في وقت لاحق من هذا العام ،إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما ‏هو متوقع ،وبمجرد أن يكتسب المسؤولون المزيد من الثقة في التباطؤ ‏المستدام للتضخم.‏

وأوضح باول :لم نثق بعد في أن التضخم سيعود إلى الهدف المحدد له، ‏والبيانات المقبلة هي التي ستحدد موعد خفض الفائدة الأمريكية ،عدد مرات ‏خفض الفائدة سيعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة.‏

وقال جيروم باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ، إن البنك المركزي ‏‏"على دراية تامة" بالمخاطر التي يشكلها تشديد سياسته النقدية على العاملين، ‏لكنه قال إن خفض أسعار الفائدة سيتوقف على تطور الاقتصاد مثلما يتوقع ‏البنك باستمرار انخفاض التضخم‎.‎

وأوضح باول: إن البنك الفيدرالي "ليس بعيدًا" عن اكتساب الثقة التي يحتاجها ‏في تباطؤ التضخم لبدء خفض أسعار الفائدة، وإنه من المرجح أن يحدث في ‏الأشهر المقبلة.‏

الفائدة الأمريكية

عقب شهادة باول ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية فى مارس بنحو 25 نقطة أساس من 3% إلى 5%، واحتمالات الخفض ‏فى مايو من 22% إلى 25% ، واحتمالات الخفض فى يونيو من 70% إلى 74%.‏

بيانات سوق العمل

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة فى واشنطن ،ارتفاع غير متوقع فى معدل ‏البطالة الأمريكية إلى 3.9% فى فبراير من 3.7% فى يناير ،وتوقع الاقتصاديين ‏معدل 3.7% ،وسجل متوسط الأجر بالساعة ارتفاع بنسبة 0.1% فى فبراير ، أقل ‏من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.2% ،وسجل المتوسط ارتفاع بنسبة 0.5% فى ‏يناير.‏

وأضاف الاقتصاد الأمريكي عدد وظائف بنحو 275 ألف فى فبراير ،متفوقًا على ‏توقعات السوق ارتفاع 198 ألف ،وعدلت وظائف يناير بالنقص إلي 229 ألف من ‏‏353 ألف.‏

توضح تلك البيانات أن الظروف المشددة فى سوق العمل الأمريكي أخاذة فى ‏التراجع ،الأمر الذي يقلص الضغوط على صانعي السياسة النقدية بمجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي.‏

‏ الفائدة الأمريكية

عقب تلك البيانات ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية فى مايو من 25% إلى 26% ، واحتمالات الخفض فى يونيو من 74% ‏إلى 76%.‏