2026-11-16 18:02 UTC
في عام 2025، نظّم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الدول الأمريكية، بصورة مشتركة، حلقة نقاشية تناولت ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يمثل أكبر تهديد للفساد في التاريخ، وذلك من خلال عرض تقديمي ومقطع فيديو. وفي نوفمبر 2026، تحققت أعمق مخاوف المشاركين بشأن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والفساد، لكن ليس بالطريقة التي توقعوها.
كان المشاركون يخشون أن يتيح الذكاء الاصطناعي انتشار الفساد، من خلال تسهيل غسل الأموال وتقديم الرشاوى وإنتاج المعلومات المضللة. لكنهم اكتشفوا أن فساد الذكاء الاصطناعي لم يبدأ من داخل التكنولوجيا نفسها، بل من قادتها ورؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا، الذين يوجهون مسار حوكمة الذكاء الاصطناعي.
وكما نرى اليوم، فإن النهج الأمريكي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، والقائم على استخدام ضوابط التصدير لتنظيم إمدادات تقنيات الذكاء الاصطناعي ومكوناتها، يؤدي إلى تغذية الفساد. ونستخدم هنا تعريف منظمة الشفافية الدولية للفساد، باعتباره إساءة استخدام السلطة الموكلة إلى شخص ما لتحقيق مكاسب خاصة.
أعتقد أن شركة واحدة، هي «إنفيديا»، أصبحت النموذج الأبرز للفساد في الولايات المتحدة. ففي العام الماضي، فرضت إدارة ترامب، بموجب القانون الأمريكي، قيوداً على مبيعات الرقائق إلى الصين، بسبب مخاوف من أن تمنح هذه الرقائق الجيش الصيني ميزة عسكرية أو تقوض ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
واستخدم الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، أساليب التملق والتبرعات للتأثير على سياسات إدارة ترامب المتعلقة بتصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي ديسمبر، منح الرئيس ترامب شركة «إنفيديا» الإذن ببيع رقائق «إتش 200» إلى الصين، وهي رقائق أقدم لكنها لا تزال قوية، شريطة حصول الحكومة الأمريكية على حصة من المبيعات. كما حصلت شركة «إيه إم دي» على استثناء مماثل.
وبذلك، أصبحت لدى الولايات المتحدة مصلحة مالية في تخفيف القيود المفروضة على وصول الصين إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. غير أن تقريراً صادرًا عن خدمة أبحاث الكونجرس أشار إلى أن «المادة الأولى، القسم التاسع، البند الخامس من الدستور الأمريكي، يحظر فرض الحكومة الفيدرالية ضرائب ورسوم تصدير، باستثناء رسوم الخدمات، كما أن المادة 4815 (ج) من الباب 50 من القانون الأمريكي تحظر على مكتب الصناعة والأمن تحصيل رسوم مقابل دراسة تراخيص التصدير أو إصدارها».
إضافة إلى ذلك، بدا أن المستشار القانوني العام لشركة «إنفيديا»، تيم تيتر، تدخل العام الماضي في تحقيق بشأن مبيعات الشركة إلى كيانات صينية وماليزية. وقد علمنا الآن أنه رغم تحذير مسؤولين كبار في الإدارة، من بينهم وزير التجارة هوارد لوتنيك، من المخاطر المحيطة بشركة «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي السابق، فإنهم لم يتخذوا أي إجراء. ويعرّض هذا الفساد والتقاعس الأمن القومي الأمريكي والشعب الأمريكي للخطر.
ورغم أن ضوابط التصدير قد تكون مفيدة وضرورية، فإنها معرضة بشكل خاص للفساد، لأنها تقع عند تقاطع عدة عوامل، تشمل السلع مرتفعة القيمة والخاضعة للقيود، والسلطة البيروقراطية التقديرية في جهات الجمارك والأعمال وصنع السياسات التجارية، وسلاسل الإمداد المعقدة العابرة للحدود.
فعندما تقيد الحكومات الوصول إلى تقنيات مربحة، بما في ذلك المنتجات ذات الاستخدام المزدوج مثل الرقائق الإلكترونية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، فإنها قد تخلق حوافز مالية ضخمة تدفع الجهات الفاسدة إلى رشوة المسؤولين أو استغلال الثغرات التنظيمية للتحايل على القواعد.
وتعتمد أنظمة مراقبة الصادرات على مسؤولين حكوميين لإصدار التراخيص وتصنيف السلع والسماح بمرور الشحنات عبر الجمارك. ويؤدي تركيز هذه السلطة التقديرية في أيدي المسؤولين إلى إتاحة الفرصة أمام بعضهم لطلب رشاوى مقابل تسريع الموافقات أو التغاضي عن المخالفات. وفي الوقت نفسه، تواجه الوكالات الأمريكية صعوبات في تنسيق جهود التجارة والجمارك ومكافحة الفساد، نظراً إلى خضوع هذه الملفات لجهات حكومية مختلفة.
كما تؤدي ضوابط التصدير إلى خلق ندرة مصطنعة وأرباح مرتفعة، لا سيما في المنتجات ذات الاستخدام المزدوج مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقد يكون بعض المشترين مستعدين لدفع أسعار باهظة للغاية للحصول على إمدادات محدودة من خدمات الذكاء الاصطناعي.
وليس من المستغرب أن تدعم شركات منافسة لـ«إنفيديا» تنتج رقائق عالية السرعة، مثل «جوجل»، إلى جانب «أوبن إيه آي» و«أمازون» و«أنثروبيك» و«مايكروسوفت» ــ وهي من أكبر عملاء «إنفيديا» ــ تشريعات من شأنها فرض مزيد من القيود على قدرة الشركة على تصدير الرقائق إلى الصين.
وأخيراً، غالباً ما تتضمن ضوابط التصدير استثناءات غامضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ونظراً إلى أن قرارات التصدير ترتبط في كثير من الأحيان بمعلومات استخباراتية سرية أو صفقات دفاعية حساسة، فإن عمليات الترخيص والمشتريات تفتقر عادة إلى الشفافية والمساءلة. وتجعل هذه الظروف من الصعب على الجهات الرقابية المستقلة رصد المخالفات.
ومع ذلك، أقالت إدارة ترامب عدداً كبيراً من المفتشين العامين في عام 2025، بمن فيهم مسؤولون في وزارة التجارة، إلى جانب مدعين عامين مختصين بمكافحة الفساد.
وبالنظر إلى هذه المشكلات، فإن ضوابط التصدير ليست الأداة الأفضل لمنع خصوم الولايات المتحدة من الحصول على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة أو رقائقها، لأنها تتيح فرصاً عديدة للفساد. ومع ذلك، أفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن دعم أعضاء الكونجرس لتخفيف ضوابط التصدير يكاد يكون مستحيلاً.
وقد أظهرت دراسات أن هذه القيود نادراً ما تكون فعالة. لذلك، ينبغي للكونجرس دراسة نهج مختلف. علاوة على ذلك، فإن التطبيق الحالي لضوابط التصدير قد يضر بالقدرة التنافسية الاقتصادية والتكنولوجية للولايات المتحدة.
ورغم عدم وجود حلول سهلة، يتعين على الولايات المتحدة العمل مع حلفائها الغربيين لإدارة عمليات نقل التكنولوجيا التي قد تهدد مصالحنا الأمنية المشتركة.
تغيير القيادة في «إنفيديا» يهدد تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي ويختبر رؤية جينسن هوانغ البالغة 500 مليار دولار
يحمل التغيير في قيادة شركة «إنفيديا» مخاطر تهدد تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي، ويضع رؤية جينسن هوانغ، البالغة 500 مليار دولار، لتحويل رقائق الذكاء الاصطناعي إلى أوراق مالية قابلة للتداول ومدعومة بالديون، أمام اختبار صعب.
وجاء الإعلان عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة، الخميس، عقب الكشف عن إقامته علاقتين خارج إطار الزواج؛ إحداهما مع موظفة في الشركة، والأخرى مع امرأة يُعتقد، وفقاً للاستخبارات الأمريكية، أنها جاسوسة صينية.
وهبطت أسهم عملاق التكنولوجيا، الذي أصبح محورياً في التوسع الأخير للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بأكثر من 13% في البداية عقب استقالة هوانغ، قبل أن تقلص خسائرها لاحقاً.
ولم تعلن «إنفيديا» من قبل عن خليفة لهوانغ، الذي قاد شركة تصنيع الرقائق منذ تأسيسها عام 1993. وقد تم تعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة للشركة.
وأُطلق على الشركة لقب «البنك المركزي» لطفرة الذكاء الاصطناعي، في حين يُنظر إلى هوانغ باعتباره المحرك الترويجي لهذا القطاع، وتُعد رقائق الشركة المعيار الذهبي للصناعة.
وتثير مغادرة هوانغ سؤالاً محورياً: هل سيتمكن خليفته من مواصلة استراتيجية التمويل التي تستهدف تحويل وحدات معالجة الرسومات من أجهزة سريعة الاستهلاك وفقدان القيمة إلى أصول للبنية التحتية يمكن استخدامها كضمان للحصول على التمويل؟
وقد سمحت الهيمنة الصناعية للشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية 4.2 تريليون دولار، ووجود هوانغ في واجهة قيادتها، بإبرام مذكرات تفاهم مع بعض أكبر شركات إدارة الأصول في وول ستريت، بهدف تأمين تمويل من أطراف خارجية لدعم خطة تمويل ضخمة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار.
وشملت الاتفاقات الأولية كلاً من «أبولو جلوبال مانجمنت» و«بلاك روك» و«بلاكستون» و«بروكفيلد» و«جولدمان ساكس» و«كيه كيه آر»، واستهدفت جذب المستثمرين المؤسسيين ورؤوس الأموال الخاصة لتمويل مجموعة من مشروعات البنية التحتية الحاسوبية، بما في ذلك مراكز البيانات ومصانع الرقائق.
وكان من المقرر توفير التمويل من خلال هياكل تمويل متخصصة، تُستخدم فيها رقائق الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«إنفيديا» كضمانات أساسية، ضمن ترتيبات تشبه عمليات توريق الأصول العقارية أو الطرق المدفوعة.
ولا تزال ترتيبات التمويل في مراحلها الأولية، وتخضع للتوصل إلى اتفاقات نهائية.
ورفضت شركتا «بلاك روك» و«جولدمان ساكس» التعليق على استقالة اليوم، بينما لم يتسنَّ الحصول على تعليقات فورية من الشركات الأخرى.
مخاطر انتقال القيادة على التمويل
قد تخضع هذه الترتيبات الآن لتدقيق أكبر في أعقاب مغادرة هوانغ.
وقالت سوناينا سينها هالديا، الرئيسة العالمية للاستشارات المتعلقة برأس المال الخاص في شركة «رايموند جيمس»، إن التغيير في القيادة يمنح كل شركة مشاركة «فرصة طبيعية للتوقف وإعادة النظر في الشروط».
وأضافت هالديا، في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي» عبر البريد الإلكتروني: «أفضل ما يمكن أن يفعله الرئيس التنفيذي الجديد هو ترك هذه الشراكات دون تغيير خلال الأشهر القليلة الأولى، والتركيز على توقيع الاتفاقات النهائية. لقد نجح جينسن في جمع هذه الشركات حول الطاولة بفضل رؤيته، وسيتمكن أي خليفة محتمل من الحفاظ على مشاركتها من خلال إظهار أن النشاط التجاري الذي تستند إليه تلك الرؤية لم يتغير».
وتابعت: «لا أعتقد أن رؤوس الأموال ستنسحب، لأن جهات الإقراض تقيّم رقائق إنفيديا والعقود المبرمة مع العملاء التي تقف وراءها، لكنها قد تطلب عائداً أعلى مقابل حالة عدم اليقين».
من جانبها، قالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «ساكسو»، إن خليفة هوانغ سيتعين عليه طمأنة جهات الإقراض إلى أن خارطة الطريق التكنولوجية لـ«إنفيديا»، وعلاقاتها مع العملاء، ورؤيتها الاستراتيجية، لا تزال قائمة دون تغيير.
وأضافت تشانانا، في تصريحات للشبكة عبر البريد الإلكتروني: «لا أتوقع أن تتفكك شراكات إنفيديا التمويلية لمجرد مغادرة هوانغ، لكن التغيير المفاجئ في القيادة قد يجعل وول ستريت أكثر حذراً، وربما يؤدي إلى إبطاء الالتزامات التمويلية أو تشديد شروط التمويل».
وتابعت: «الخطر الأكبر يتمثل في امتداد التداعيات إلى قطاع تمويل الذكاء الاصطناعي بأكمله، لا سيما أن ارتفاع مستويات الديون والتمويل الدائري وعدم وضوح العوائد الاستثمارية كانت بالفعل موضع تدقيق. نحن لسنا أمام أزمة تمويل حتى الآن، لكن هذا التطور قد يصبح محفزاً لإعادة تسعير المخاطر على نطاق أوسع في منظومة الذكاء الاصطناعي».
وأضافت هالديا أنها تتوقع مزيداً من الانضباط بين المستثمرين في أعقاب الفضيحة، قائلة: «سيطرح المقرضون أسئلة أكثر صعوبة بشأن الجهة التي تتحمل المخاطر فعلياً في هذه الهياكل التمويلية، ومن المرجح أن يمتد هذا التدقيق إلى سوق صفقات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بأكمله».
شكرًا على ملاحظاتك.
2026-11-16 18:00 UTC
أعلنت شركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، الاثنين، أنها تخطط لاستثمار 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) في مصنعها الألماني بالقرب من برلين، بهدف بدء إنتاج سيارات الأجرة ذاتية القيادة «سايبركاب».
المزيد2026-11-16 15:23 UTC
أعلنت شركة دار الماجد العقارية (الماجدية) عن توقيع اتفاقية تطوير عقاري مع صندوق جدوى المقر العقاري، لتطوير المنطقة الثانية ضمن مشروع مشراف الماجدية في حي الهدراء بالمدينة المنورة.
المزيد2026-11-16 15:18 UTC
أعلنت الشركة العربية للأنابيب (أنابيب)، عن توقيع عقد مع شركة أرامكو السعودية، لتصنيع وتغليف أنابيب الصلب.
المزيد