أسعار السلع تعكس تباطؤاً في نمو الاقتصاد العالمي

ذكرت مجموعة QNB في تعليقها الأسبوعي أن الاقتصاد العالمي، بعد نصف أول مضطرب من عام 2025 شهد ارتفاعاً حاداً في حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية عقب الإجراءات التجارية الواسعة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت مسمى "يوم التحرير"، بدأ يتكيف مع بيئة تجارية أكثر تقييداً، ما جعل الاقتصاديين والمستثمرين أكثر حذراً.

وأوضحت المجموعة أن أسعار السلع توفر مؤشرات أكثر وضوحاً حول الطلب العالمي، وضغوط التضخم، وثقة المستثمرين، مقارنة بالمفاوضات التجارية غير المكتملة. وتاريخياً، اعتُبرت أسعار السلع مؤشراً آنياً موثوقاً لاتجاهات النمو الاقتصادي. وتشير اتجاهاتها الأخيرة إلى توقعات نمو أكثر اعتدالاً مع تراجع مخاطر التضخم الجامح.

ووفق التقرير، هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم هذا الاتجاه:

1. استقرار المؤشرات السلعية: إذ بقيت مستوياتها أقل بكثير من ذروتها الدورية في مايو 2022، وتتحرك منذ بداية 2025 ضمن نطاق ضيق. ويعكس ذلك غياب إشارات إلى تسارع نمو اسمي مفرط أو تباطؤ حاد يقود إلى ركود. كما أن تراجع تقلبات أسعار السلع الأساسية (مثل الطاقة والمعادن الصناعية) يعزز مسار انحسار التضخم رغم انخفاض الدولار الحاد ومخاطر التضخم قصير الأجل في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجديدة.
2. نسبة النحاس إلى الذهب: التي تُستخدم كمقياس لتوقعات النمو والتضخم وشهية المخاطرة، تواصل الانخفاض. وفي حال كانت الأسواق تراهن على أجندة توسعية مؤيدة للنمو والتضخم في عهد ترامب، لكان النحاس – كأصل حساس للنمو – تفوّق على الذهب كملاذ آمن. إلا أن الاتجاه الحالي يعكس موقفاً أكثر تحفظاً يتماشى مع تباطؤ معتدل وتوقعات تضخم مستقرة.
3. قوة أسعار الذهب: التي تتداول حالياً قرب مستويات قياسية عند نحو 3,330 دولاراً للأونصة، أي بارتفاع يقارب 80% منذ ذروة أسعار السلع في 2022. ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تزايد المخاطر الجيوسياسية وتفضيل المستثمرين للأصول المحايدة سياسياً. أما الفضة – ذات الاستخدام المزدوج النقدي والصناعي – فقد lagged خلف الذهب حتى وقت قريب، قبل أن تبدأ بالارتفاع مؤخراً، في إشارة إلى أن الطلب الصناعي ربما بلغ القاع.

وبشكل عام، ترى QNB أن أسواق السلع ترسل إشارة مطمئنة: تباطؤ معتدل في النمو العالمي مع استمرار مسار انحسار التضخم، أي ما يشبه هبوطاً سلساً للاقتصاد العالمي وسط أجواء سياسية مضطربة.