أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ترتفع وفق التوقعات خلال أغسطس مع صعود تكاليف الطاقة

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بما يتماشى مع التوقعات خلال أغسطس، مدفوعة بانتعاش تكلفة منتجات الطاقة.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، يوم الخميس، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.4% الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.1% في يوليو.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4%، بعد قراءة لم يطرأ عليها تغيير في يوليو.

وعلى مدار الاثني عشر شهراً المنتهية في أغسطس، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.4%، بعد زيادة بلغت 4.8% في يوليو.

وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 4.2% خلال الشهر، مع تسبب تجدد الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. وكانت أسعار الطاقة قد تراجعت على مدار شهرين متتاليين.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بالجملة بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، بعد انخفاضها 0.9% في يوليو.

وقفزت أسعار السلع المنتجة بنسبة 1.1%، فيما ارتفعت بنسبة 0.4% عند استبعاد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة.

وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، رغم تسجيل بعض مكوناتها زيادات قوية.

ويتتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

وتدخل بعض مكونات مؤشر أسعار المنتجين في حساب مؤشرات التضخم لنفقات الاستهلاك الشخصي. لكن الحكومة بدأت، اعتباراً من أغسطس، إجراء تغييرات على طريقة احتساب أسعار خدمات إدارة المحافظ والاستشارات الاستثمارية المتقلبة، والخدمات القانونية، وبرمجيات الكمبيوتر وملحقاتها، وهو ما سيغير تأثير مؤشر أسعار المنتجين على تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي.

وسيتم استبدال مكون إدارة المحافظ، الذي ساهم في تقلبات كبيرة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، بتقدير محسوب بالاستقراء.

وقال لو كراندال، كبير الاقتصاديين لدى «رايتسون آي كاب»: «في الوقت نفسه، ستتم إضافة تقديرات جديدة تستند إلى مؤشر أسعار المنتجين للخدمات القانونية للأسر وبرمجيات الكمبيوتر. ونتيجة لذلك، ستكون ثقتنا أقل من المعتاد في كيفية ترجمة بيانات مؤشر أسعار المنتجين إلى مساهمتها في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس».
توقعات بمراجعة بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بالخفض

رأى اقتصاديون لدى «مورغان ستانلي» أن إعادة صياغة منهجية احتساب البيانات قد تؤدي إلى مراجعة بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بالخفض خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، لكنها لن تغير بشكل ملموس الأرقام للفترة من مايو إلى أغسطس.

وكتب الاقتصاديون في مذكرة: «نتيجة لذلك، نقدر أن معدلات التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي، المحسوبة على أساس سنوي لفترتي 12 شهراً و6 أشهر حتى يوليو، قد تتم مراجعتها بالخفض إلى نحو 3.1% و3.2% على التوالي، مقارنة بـ3.3% و3.5% حالياً».

وأضافوا: «ونظراً لأننا لا نتوقع مراجعات جوهرية للقراءات الشهرية خلال الفترة من مايو إلى يوليو، فمن المرجح أن تظل الوتيرة السنوية المحسوبة على أساس ثلاثة أشهر حتى يوليو مستقرة إلى حد كبير عند نحو 3.0% إلى 3.1%».

ويركز بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على التغير في تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي على مدى ثلاثة أشهر.

ومن المقرر أن ينشر مكتب التحليل الاقتصادي بيانات التضخم المحدثة لنفقات الاستهلاك الشخصي، إلى جانب المراجعات السنوية لأرقام الناتج المحلي الإجمالي، في 30 سبتمبر.

ومع استمرار التضخم أعلى من المستهدف واستعادة سوق العمل توازنه في أغسطس، رأى بعض الاقتصاديين أن الاحتياطي الفيدرالي ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل للتأكيد على استقلاليته.

وقالوا إن حالة عدم اليقين بشأن ما سيقرره البنك المركزي الأمريكي ساهمت في ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.

وقال سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين لدى «بي إم أو كابيتال ماركتس»: «إن خطاب (رئيس الاحتياطي الفيدرالي) كيفن وارش المتشدد في جاكسون هول يترك أمامه هامشاً ضيقاً للمناورة خلال الاجتماع المقبل. وإذا كان يريد الحفاظ على مصداقيته في مكافحة التضخم لدى سوق السندات، فسوف يضطر إلى التحرك إذا كانت جميع البيانات، وخاصة التضخم، تشير في الاتجاه نفسه، أي نحو رفع الفائدة».

وقبيل صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين، كانت الأسواق المالية ترى احتمالاً يبلغ نحو 62% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و16 سبتمبر، وفقاً لأداة «فِد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي».

ويتراوح سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة لدى البنك المركزي حالياً بين 3.50% و3.75%.