إلى أي مدى احتدم سباق السيطرة على المعادن الأرضية النادرة في آسيا الوسطى؟

ليست إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحدها التي تهتم بالصخور الصلبة التي تحتوي على المعادن الأرضية النادرة، بل إن الاتحاد الأوروبي أيضًا من أشد المعجبين بمعادن آسيا الوسطى.

في تعاملاتهم مع حكومات آسيا الوسطى، يبدو أن مسؤولي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يركزون بشدة على توسيع نطاق الوصول إلى وفرة "المعادن الحيوية" في المنطقة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، سعى كبار مسؤولي إدارة ترامب إلى التودد إلى كازاخستان. أثار وزير الطاقة كريس رايت موضوع المعادن النادرة خلال اجتماع عُقد في 13 مارس/آذار مع نظيره الكازاخستاني، ألماساد ساتكالييف، على هامش مؤتمر للطاقة في هيوستن.

وقبل ذلك بيوم، أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو بيانًا عقب محادثاته مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكازاخستاني، مراد نورتلو، جاء فيه أن الولايات المتحدة "تتطلع إلى العمل مع كازاخستان لتعميق العلاقات الاقتصادية في قطاعات الطاقة والاتصالات والمعادن الحيوية".

يُقابل الاهتمام الأمريكي المتزايد بالمعادن الحيوية اهتمام الاتحاد الأوروبي. بدأ جوزيف سيكلاك، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، جولةً استمرت ستة أيام شملت خمس دول في وسط آسيا في 12 مارس/آذار، وهو يستكشف أيضًا الاستثمارات المحتملة في قطاع التعدين.

وأشار بيانٌ للاتحاد الأوروبي إلى أن المعادن الأساسية تُعدّ أحد المواضيع الرئيسية الأربعة التي ستُناقش مع قادة آسيا الوسطى خلال زيارة سيكلاك، حيث يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز "أفضل الممارسات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز المرونة الاقتصادية". ومن الأهداف الرئيسية الأخرى للجولة تحسين البنية التحتية في قطاعات النقل، والاتصال الرقمي، والمياه، والطاقة، والمناخ، مما يُمكّن من توسيع التجارة بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي. وخلال توقفه في أوزبكستان، من المقرر أن يقوم سيكلاك بجولة في مجمع ألماليك للتعدين والمعادن.

كانت أوزبكستان قد أعلنت في وقتٍ سابق من مارس/آذار عن مبادرة بقيمة 2.6 مليار دولار لتطوير قطاع المعادن والتعدين، مما يُتيح فرصةً قيّمةً للاستثمار الأمريكي والأوروبي. خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا، وقّع الزعيم الأوزبكي شوكت ميرضيائيف صفقة معادن بقيمة 5 ملايين دولار، وفقًا لما ذكرته صحيفة Gazeta.uz الموالية للدولة في 13 مارس. وكجزء من الاتفاقية، ستقدم هيئة الجيولوجيا الفرنسية "خبرتها ومعرفتها لتطوير الخدمة الجيولوجية الوطنية في أوزبكستان"، وفقًا لتقرير Gazeta.uz. ويتضمن مشروع آخر "دراسات جيولوجية وفنية للمعادن الأساسية".

ويدفع نقص إمدادات المعادن النادرة اللازمة لتشغيل العديد من الأجهزة التي تُعتبر لا غنى عنها في القرن الحادي والعشرين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى النظر إلى آسيا الوسطى كمصدر للإمدادات. ووفقًا لتحليل نُشر في أواخر عام 2024 من قِبل معهد لوي الأسترالي، "تجعل مجموعة من العوامل آسيا الوسطى - وخاصة كازاخستان الغنية بالموارد، وكذلك أوزبكستان وطاجيكستان - البديل الأكثر جدوى للموردين التقليديين [وخاصة الصين]".

ولكن يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللحاق بالركب للحصول على حصة كبيرة في قطاع التعدين والمعادن في المنطقة. لقد رسّخت الصين مكانتها منذ زمن طويل كقوة فاعلة في المنطقة.

وأشار تحليل معهد لوي إلى أن "الطلب الداخلي المتزايد للصين على المعادن الأساسية - المرتبط أساسًا بالزيادة السريعة في إنتاج الرقائق الدقيقة والطاقة الخضراء - يجعل اهتمامها الاستراتيجي بهذا القطاع من اقتصادات آسيا الوسطى قويًا بشكل خاص". وأضاف: "في الواقع، تولّت بكين زمام المبادرة بالفعل، لا سيما في قيرغيزستان وطاجيكستان، حيث تسيطر على جميع عقود إيجار تعدين المعادن النادرة تقريبًا".

وفي حين أن فرص العمل الحالية قد تكون محدودة، إلا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لديهما فرصة للاستحواذ على حصة كبيرة من المشاريع المستقبلية.

هذا، وقد أشار تحليل معهد لوي إلى أن "قادة آسيا الوسطى يدركون أنه بدون رأس المال الأجنبي (المالي) والمعرفة والتقنيات، فإن الاستفادة من إمكانات الموارد المحلية غير واقعية". "وقد أدركوا أيضًا أن الإجراءات التعاونية ستمكّنهم بشكل أفضل من التفوق في إنتاج [المعادن الأساسية]، وبالتالي ترسيخ مكانتهم في سلسلة التوريد العالمية".