إلى أي مدى يمكن أن يرفع بنك استراليا الاحتياطي أسعار الفائدة؟!

مع استعداد بنك استراليا الاحتياطي لرفع أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، حذر أحد الاقتصاديين من عملية التوازن التي تواجهها أستراليا، وبالأخص أن خبراء الاقتصاد يشعرون بالقلق من احتمال حدوث ركود اقتصادي في الأفق.

هذا ومن المقرر أن يجتمع مجلس بنك استراليا الاحتياطي اليوم الثلاثاء في سيدني وسط توقعات المحللين برفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للمرة الثالثة على التوالي، إلا أن السؤال الرئيسي لا يزال قائم إذا ما كان سيتم رفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 1.1% أو 50 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي إلى 1.35%.

وأعرب كبير الاقتصاديين في إيه-أم-بي د/شين أوليفر بأنه "أشار (بنك استراليا الاحتياطي) إلى أن هناك زيادة بمقدار 0.25% أو 0.5% على الطاولة -نعتقد أنهم على الأرجح سيذهبون مع 0.5% الذي سيرفع معدل الفائدة إلى 1.35% من 0.85%".

كما أفاد د/أوليفر "المنطق هو ببساطة أن الاقتصاد قوي جداً حالياً مع انخفاض معدل البطالة ومعدل التضخم عند 5% وما زال يرتفع"، مضيفاً أن زيادة 0.25% ستضيف ما يزيد قليلاً عن 100 دولار استرالي للمدفوعات الشهرية على قرض عقاري قيمته 800 ألف دولار استرالي، الزيادة الأكبر ستضيف أكثر من 200 دولار استرالي.

وصرح د/أوليفر أيضا أنه من المتوقع أن يستمر معدل السيولة في الاتجاه الصعودي لبقية هذا العام، إلا أنه من المرجح أن يكون معدل الزيادة "أبطأ" حيث يسعى بنك استراليا الاحتياطي إلى موازنة الارتفاع في ضغوط تكلفة المعيشة.

ونوه د/أوليفر "لذلك، بينما سنشهد ارتفاعاً بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع تموز/يوليو، فإن معدل الفائدة ومعدل التضخم سيتباطأ بحيث بحلول نهاية هذا العام سنشهد فقط ارتفاعاً في معدل السيولة 2.1% والذروة في النهاية قد تصل إلى 2.5% بحلول نهاية النصف الأول من العام المقبل.

وأفاد د/أوليفر أن "ما يحاول بنك استراليا الاحتياطي فعله الآن هو أنه يحاول أظهر أنه جاد حقاً بشأن خفض التضخم والبدء في تهدئة مطالب الاقتصاد"، مضيفاً إن الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا وفيضانات نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وأزمة الطاقة الحالية استمرت في رفع معدلات التضخم مما أجبر المركزي الاسترالي على ذلك.

ونوه د/أوليفر أيضا أنه "على نحو فعال، الفائدة المرتفعة لها تأثير على إبعاد القوة الشرائية عن الأسر، ما يؤدي إلى خفض الطلب في الاقتصاد ويساعد على خفض التضخم"، مضيفاً "لكن في النهاية، سيتباطأ الاقتصاد بشكل أسرع مما يستطيع المركزي مواكبته بسبب كل ضغوط تكلفة المعيشة تلك والتعرض للفائدة المرتفعة".

وحذر د/أوليفر من كون مخاطر استخدام أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم تتمثل في أنه قد يؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي إذا ما ارتفعت تكلفة المعيشة إلى مستويات عالية لتديرها الأسر الأسترالية.

وأفاد د/أولفير بأنه قد "تنخفض الأجور الحقيقية بسبب ارتفاع أسعار أشياء مثل البنزين والإيجار والطاقة والغاز وسلع المتاجر الكبيرة وما إلى ذلك -بعبارة أخرى، يفقد الأشخاص القوة الشرائية وعندما تضيف ذلك بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، فإن التأثير بالنسبة للأسر هو في الواقع مهم للغاية ".

وختاماً صرح د/أولفير أنه "بينما بنك استراليا الاحتياطي ملتزم بخفض التضخم، فإنه لا يريد إحداث ركود اقتصادي -لأنه إذا حدث ذلك، فسوف ينهار التضخم وسنعود إلى مستوى التضخم المنخفض كمستوى التضخم استثناء تفشي الوباء" والذي استدعي تحفيز عير مسبوقة من قبل المركزي الاسترالي.